تحدث عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا ، محمد علي ابراهيم، بالقول : « بعد مرور عقد من الزمن على بداية الثورة السورية والتي راحت ضحيتها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمهجرين ، بسبب اصرار النظام على إتخاذ قرار الحل العسكري خياراً وحيداً في معالجة الوضع في سوريا بالقتل والتدمير الذي طال الحرب بآلته العسكرية جميع المدن السورية، وازداد الوضع تعقيداً بتدخل القوى الإقليمية والدولية، فمنهم من وقف إلى جانب النظام ودعمه لوجستياً وعسكرياً وعلى كافة المستويات ( إيران ـ روسيا ) ، والتدخل التركي ودعمه لبعض الفصائل المسلحة . والوجود الأمريكي والتحالف الدولي في شرقي الفرات لمحاربة داعش ، وبقي القتال محتدماً بين النظام و داعميه من جهة والمعارضه بألوانها وأطرها ومنصاتها المتعددة والمختلفة في الرؤى حول النظام ومستقبل سوريا وأكثرها حضوراً وكسب الدعم الدولي ، فإن الائتلاف ومع تقادم الزمن و السنوات بدت الهشاشة في جسم المعارضة أداءً وتنظيماً وموقفاً ، ناهيك عن الخروقات الأمنية في صفوف المعارضة العسكرية منها والسياسية ، مما أدى إلى تراجعها في الكثير من المواقع لصالح النظام الذي كسب الموقف وتمكن من السيطرة على الكثير من المناطق والمساحات التي فقدها وذلك بدعم إيراني روسي ، إضافة إلى تراجع مستوى الدعم الدولي لها والغموض الذي إكتنف مواقف تلك الدول في السنوات الأخيرة من النظام، وعلى الرغم من أهمية الدور المنوط للأمم المتحدة والعمل لإيجاد حل للأزمة السورية والتي بدأت منذ بداية الثورة واجتماعها الأول في جنيف  2012 ، واجتماعات جنيف اللاحقة والمتتالية لم يحدث خطوة نحو الحل . واحتماعات  اللجنة الدستورية المتكررة وآخرها بإجتماع الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ، والتي عرضت مناقشة أربع نقاط 1ـ اسس إدارة الدولة 2ـ هدية الدولة 3ـ رموز الدولة 4ـ وظيفة مؤسسات الدولة . وهذه الدورة كسابقاتها لم تأتي بنتيجة بسبب تعنت النظام وتمسكه بمواقفه السابقة برفض جميع المقترحات التي تحد من سلطته ، متخذاً اسلوب المراوغة والإلتفاف على المقترحات ضمن الحوارات المختلفة . وأعتقد كما أسلفنا سابقا من غير الممكن أن يجلس النظام على طاولة المفاوضات من أجل إيجاد مخارج وحلول للأزمة السورية إلا عن طريق ضغوطات دولية لإرضاخ النظام على قبوله للقرارات الصادرة عن الامم المتحدة ».

يتابع إبراهيم : « لوحة الفسيفساء السورية يضم العديد من المكونات المتواجدة على الجغرافية السورية، والشعب الكوردي أحد هذه المكونات الرئيسية الذي يعيش على أرضه التاريخية في كوردستان سوريا ـ مصيره مرتبط بمصير  السوريين عامة ، وهذا ما إتخذته الحركة السياسية الكوردية في سوريا منذ تأسيسه إلى جانب القوى الديمقراطية في البلاد بالدعوة إلى إقامة نظام ديمقراطي برلماني ، يقر دستورياً بوجوده كشعب أصيل على ارضه ، يمارس حقوقه كباقي المكونات في سوريا . على الرغم من الغبن  عليه من قبل الأنظمة التي تعاقبت على سدة الحكم في البلاد عبر عقود من الزمن ، وناضل جاهداً على رفع الظلم عن كاهله من خلال الحالة الوطنية في سوريا ، وبناء جسور التواصل  مع المكونات الأخرى والوقوف إلى جانب تلك القوى الديمقراطية لإيجاد حل لقضيتهم العادلة ، من خلال تحقيق الديمقراطية وارساء العدالة الاجتماعية ، ونبذ العنف والمفاهيم الشوفينية التي وقفت حجرة عثرت أمامها ، ويمكن تجاوز هذه العراقيل من خلال وحدة الموقف الكردي . والإنطلاق منها كأساس للتلاحم مع القوى الديمقراطية للمعارضه السورية التي تتفهم وتقبل التشارك في الحياة المشتركة من اجل بناء سوريا للجميع ، بعيداً عن الإنكار والاقصاء والعنصرية والشوفينية والإعتراف الدستوري لحقوق كافة المكونات بما فيه المكون الكوردي ».

يضيف إبراهيم : « منذ مؤتمر جنيف الأول حول الوضع في سوريا في حزيران 2012 ، حيث جميع الإجتماعات والحوارات في جنيف وفي استانا وسوتشي كان النظام دائما يحاول التنصل والتهرب والإلتفاف على المقترحات ضمن الاجتماعات وخلال الحوارات والجولات المتعددة تلك ، والذي صوت عليه مجلس الأمن بالإجماع في 2015 على مشروع القرار رقم 2254 والتواصل إلى وضع السلال الأربع ، وإعطاء مهلة زمنية من أجل تنفيذه حيث انشاء حكم غير طائفي ـ ووضع جدول زمني لمسودة الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ـ استراتيجية  مكافحة الارهاب . وفي السنوات الأخيرة وبعد تحقيق النظام مكاسب على الأرض على حساب المعارضة ، والآن النظام يتفاوض من موقف القوة ولا يبدي استعداداً أو التساهُل في عملية المفاوضات وإيجاد حل أو تسوية للوضع في سوريا من خلال اللعب بالمصطلحات وتأويلها لصالحه ».

يضيف إبراهيم أيضا : « باستطالة أمد الأزمة السورية لأكثر من عقد من الزمن ولا يزال أفق الحل غير واضحة المعالم لأسباب عديدة، الموقع الإستراتيجي للجغرافيا السورية المتأخم لحدود دولة اسرائيل ، البديل الأقوى في المعارضة لإستلام السلطة كانت القوى الراديكالية الغير مرغوبة لدى المجتمع الدولي ، الإختراقات الأمنية ضمن صفوف المعارضة ، الدعم اللامتناهي من أيران وروسيا مقابل المواقف الغامضة للدول التي أعلنت في بداية الثورة أصدقاء الشعب السوري ولعوامل عديدة أخرى ، جعلت من الأزمة السورية أن تبقى في دوامة مستمرة ، والحلول الجذرية لها، أعتقد أنها تكمن في توحيد مواقف المعارضة السورية حول خارطة الطريق لبناء سوريا ديمقراطية برلمانية تعددية بموجب دستور جديد يضمن حقوق المكونات وإحترام والمعتقدات وحرية الرأي . ثانيا أن تتخذ الدول والقوى ذات الصلة وبالأخص التحالف الدولي حول الوضع السوري ، أن تكون أكثر جدية في تنفيذ قرار جنيف  2254 ، وإرغام النظام على الإلتزام به » .

تحدث عضو هيئة التفاوض ، حواس عكيد ، بالقول : « مرت الثورة السورية بعدة مراحل رئيسية ، المرحلة الاولى كانت مرحلة الثورة الشعبية السلمية التي كنا وما زلنا وسنبقى مؤمنين بأهدافها وشعاراتها التي نبعت من عمق معاناة الشعب السوري بمختلف مكوناته العرقية والدينية ، وهذه المرحلة هي الفترة المشرقة في مسيرة الثورة . في الفترة اللاحقة جاهد النظام لتوجيه الثورة نحو العسكرة لأن ميدان السياسة والتعامل مع المطالب المحقة للشعب كانت نقطة ضعفه، وميدان العسكرة والقمع كان ميدانه الذي يستطيع فيه تطويل عمر سلطته المهترئة ، فقمع التظاهرات السلمية بكل وحشية بدأت الاعتقالات التعسفية وإستقدم المليشيات الطائفية لأنه لم يكن قادراً على خنق جماح الشعب الثائر ، وبالتالي توجهت الثورة نحو التسلح والعسكرة رداً على همجية النظام وداعميه ، وتحولت المطالب السلمية إلى مواجهات مسلحة ، سعى فيها النظام إلى صبغ المعارضة المسلحة ضده بالصبغة الاسلاموية وأفلت الكثير من المتطرفين الاسلاميين ذوي خلفيات قاعدية جهادية من السجون لتصبح لاحقاً قادة وحدات عسكرية معظمها ذات صبغة جهادية اسلامية ليصنع ذرائع بأن الثورة السورية هي عبارة عن حرب بين دولة وتنظيمات إرهابية متطرفة ، واستجلب التدخل الإقليمي والدولي إلى أن تحولت سوريا إلى مناطق نفود للدول ذات التأثير على الوضع السوري . وأصبح تأثير تلك الدول أكبر من تأثير السوريين أصحاب القضية الأساسيين . ورغم كل ذلك لم يكترث النظام بكل تلك المآسي والويلات التي حلت بالشعب السوري وبقي متشبثاً بالسلطة على حساب دماء مئات الآلاف من السوريين . بالنسبة للمعارضة ، مع الأسف ليس هناك معارضة موحدة ولكنها عبارة عن معارضات برؤى سياسية مختلفة ، وحاليا الجسم المعارض الوحيد الذي يتم تفعيله هو هيئة التفاوض ، التي تعتبر بيان رياض2 مرجعية قرارها . وهناك كيانات وقوى أخرى خارج هذا الإطار السياسي ولها رؤى وتوجهات مختلفة . وحتى هيئة التفاوض فيها الكثير من العطالة نتيجة خلافاتها الداخلية ».

يرى عكيد: « ان الوضع السوري العام يحتاج إلى إعادة النظر وتقييم جديد للوصول إلى رؤيا سياسية موحدة لكل أطراف المعارضة للدفع بالعملية السياسية وهذا يحتاج إلى إرادة دولية حقيقية للضغط على النظام لإجباره على الإنخراط في العملية السياسية والوصول إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب السوري المغبون ».

 يتابع عكيد: « السبب في الحقيقة ينبع من واقع مرير في المناطق المختلفة من سوريا حسب نوع النفوذ في كل منطقة ، فكل طرف يعمل جاهداً للحفاظ على حاضنته في المناطق التي يسيطرعليها ، والتصرف إنطلاقاً من مستوى تفكير ضيق وفق أجندات محدودة لا تأخذ مصالح سوريا كوطن بعين الاعتبار ، وهذا ما يعرقل الحل السياسي ويمنع تقدمه ، والحل الانسب هو أن يترك كل طرف أجنداته الضيقة ويبحث عن حل شامل لكل سوريا آخذين بعين الإعتبار التعدد الإثني والديني والطائفي ، لأن تنوع مشارب الشعب السوري يعتبر قوة وإرثاً حضاريا  وليس ضعفا كما يراه البعض ويتخوف منه ، بناءاً على ذلك يجب السعي لبناء سوريا لجميع السوريين وضمان التوزيع العادل للسلطة والثروة في البلاد على أساس إقامة نظام ديمقراطي لامركزي تعددي برلماني يضمن عدم إعادة سيناريو الاستبداد ».

يضيف عكيد: « بعد مضي أحد عشرعاماً على الثورة السورية ، وتدويل القضية السورية ومناقشتها بالاستناد إلى القرارات الدولية الصادرة ، اصبحت القضية الكردية أيضًا بإعتبارها جزءاً من القضية الوطنية تناقش في الحافل الدولية ولكن رغم ذلك يجب على أطراف الحركة الكردية القيام بمراجعة ذاتية وتقييم المراحل الماضية واضعين المصلحة العليا للشعب الكردي بعين الاعتبار ، والبناء على المبادئ الاساسية التي بني عليها تأسيس أول حزب سياسي كردي ، والوصول إلى تفاهم حقيقي يكون منطلقا إلى الحوار والتفاهم مع الأطراف السورية الاخرى للوصول الى توافق يضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري بمختلف مشاربه العرقية والدينية ومعالجة الأوضاع وضمان عدم العودة إلى سلبيات الماضي وآثارها المدمرة التي أوصلت سوريا إلى هذا المستنقع الآسن ».

 يؤكد عكيد: « وضع المعارضة بحاجة إلى مراجعة شاملة وإعادة ترتيب الأوراق وتكوين رؤى سياسية بناءة وخارطة طريق واضحة للحل تضمن معالجة جميع الإشكالات العالقة في سوريا . وكل ذلك لا يتم إلا بوجود إرادة دولية تضغط على النظام  ليتوجه إلى الحل وفق القرارات الدولية ، وهذا بحاجة إلى تفاهمات بين الدول الفاعلة في الشأن السوري ، أمريكا وروسيا بشكل اساسي ، بالإضافة إلى الدول الإقليمية وخاصة تركيا وأيران الذين لهم مناطق نفوذ لا يستهان بها في سوريا ، وأيضا يجب أن لا نغفل عن دور إسرائيل التي لها حضور بشكل أو بآخر في الوضع السوري ، والتفاهم الدولي لا غنى عنه للمضي في الحل السياسي قدماً للوصول إلى سوريا المنشودة ».

تحدث عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا ، حسن رمزي ، بالقول : « استفحال الأزمة في سوريا وتفاقمت ، حيث تتلاطمها الأمواج السياسية إلى المياه الدولية بدلا من أن ترسو إلى شاطئ الأمان ، وأصبحت جغرافيا سوريا خلال السنوات الحادية عشرة إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية بحسب مصالحها الاقتصادية والسياسية ، وساحة مفتوحة للمنظمات والقوى الراديكالية والإرهابية والميليشاوية التي استطاعت تحويل الثورة السورية السلمية إلى صراع عسكري بين مجاميع متصارعة ، وتحويل أنظار التحالف الدولي على الحرب ضد الإرهاب بدلا من الوقوف إلى جانب الشعب السوري وتطلعاته ، وتركه على الهامش ، وكان نصيب كافة مكوناته من جراء ذلك الدمار والقتل  والتشريد وإنهيار البنية التحتية للبلاد . مع مرور كل هذه السنوات لا زالت تدار الأزمة من قبل الدول المعنية بالملف السوري ، وليس الذهاب إلى إيجاد حل سياسي يتناسب مع التركيبة العرقية والدينية للشعب السوري ، رغم وضع المجتمع الدولى قرارات ومخرجات أممية لهذه الأزمة . وهذا ما لاحظناه من خلال جولات اللجنة الدستورية السبع من تعنت النظام والتمسك بالعقلية الشوفينية ، وعدم الإعتراف بالواقع التاريخي للدولة السورية وتركيبتها الاجتماعية وكأن شيئا لم يكن ، ويحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بمفهوم عروبي عنصري تتقاطع وتتطابق هذه الأفكار والمفاهيم والمصطلحات مع أفكار بعض الأطراف المعارضة الإسلامية منها والعروبية الغير مؤمنة بتقبل وجود الآخر ، وهذا ما رأيناه في الجولة السابعة من اللجنة الدستورية عند الوقوف على هوية الدولة ورموزها متأثرة بالعقلية الإقصائية السائدة لدى النظام البعثي لأنها خرجت من رحمها ».

يتابع رمزي : « لتجاوزهذه العراقيل يجب على الدول المعنية بالملف السوري والأمم المتحدة القيام بواجبهما بشكل جدي وطرح مسودة دستورية تعبر عن واقع الشعب السوري ، وتتضمن فيها مواد ما فوق دستورية لضمان حقوق المكونات حسب نسبة وجودها في البلاد ، والضغط على الطرفين المعارضة والنظام للقبول بها . ولكون الشعب الكوردي مكون رئيسي في سوريا يلزم على الحركة الكوردية توحيد الموقف وطرح رؤية ومشروع متكامل خاص بها ، والتواصل وتكثيف الجهود مع الفرقاء والدول المؤثرة والأمم المتحدة لكسببهم إلى جانب رؤيتهم حول مستقبل سوريا ».

يضيف رمزي : « للخروج من هذه الدوامة بنظري يتطلب توليف المعارضة من جديد لإعادة ثقة الجماهير بها ، ولتكون معارضة حقيقية ومعبرة عن آمال وتطلعات الشعب السوري وطرح مشروع وبرنامج وطني شامل تشاركي يتضمن حقوق جميع المكونات ، بعدما فقدت المعارضة الحالية هذه الثقة . وتعاني من مشاكل كثيرة ، ولعب المجتمع الدولي بدوره لتفعيل المسار الأممي والضغط لحل الأزمة السورية سياسيا بشكل جدي وفعال ولمدة زمنية محددة ، والوقوف إلى جانب الشعب السوري لخلاصه من محنته والإتيان بنظام سياسي ناجع وحكم رشيد يرضي جميع أطياف الشعب السوري » .

إذا ما يجري الآن بعيد كل البعد عن أهداف الثورة السورية ، ويتطلب من المعارضة بكل أطرافه توحيد أهدافه ومواقفه والسير على ما قامت الثورة السورية عليه ، كما يتطلب إعادة النظر في طروحاتها المتعلقة بالمكونات الأخرى المتعايشة معها في الوطن وعدم تكرار سيناريو النظام ضد الكورد والآثور والسريان فيما يتعلق بالتهميش والإقصاء ، بل على العكس العمل يدا بيد من أجل بناء سوريا المستقبل إتحادية ديمقراطية لا مركزية.