مشروعنا ومشروعهم

 لجان تنسيق حراك ” بزاف “

 

  مشروع حراك ” بزاف ” ظهر ونما خلال تسعة أعوام ، ردا على خروج معظم الأحزاب الكردية السورية عن الخط الأساسي التاريخي للحركة الكردية السورية ، وفقدانها للشرعية التنظيمية بعد العشرات من الانشقاقات ، وافتقارها الى أي مشروع قومي ووطني ، وتبعيتها للاجندات غير الكردية السورية ، وطعنها بالشخصية الوطنية الكردية السورية المستقلة .

  وقد ظهر كحاجة موضوعية ملحة لاعادة بناء الحركة السياسية الكردية من جديد عبر الوسائل المدنية الديموقراطية من خلال عقد مؤتمر كردي سوري جامع ، ولان الأحزاب السياسية المتكاثرة من المقيمة والوافدة قد ضلت الطريق ، واخفقت في تنظيم وتوحيد الحالة الكردية السورية ، فمن تحصيل حاصل ( ان كانت حريصة على مصير الشعب والحركة ) ان تفسح المجال للوطنيين المستقلين ، وشرائح الشباب ، والنخب الفكرية والثقافية لكي ينظم ذلك المؤتمر ويشرف عليه بواسطة لجنة تحضيرية مستقلة غير تابعة للأحزاب من اجل نجاح المؤتمر المنشود .

  في سنوات نظام الاستبداد الاسدي حاول – حراك بزاف – تعبئة الحالة الكردية ، وتصليب عودها ، وإعادة بناء الحركة في مؤتمر يعقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق المكان المتاح حينذاك ، وقد تم التواصل لعشرات المرات مع أصحاب القرار وجاهيا ، وكتابيا ( وكل ذلك موثق  وبعضه منشور) ولكن لم يتحقق ذلك ، وكان من اهداف ذلك المؤتمر بحسب مشروع ” بزاف ” : ١ – إعادة توحيد الحركة ، واستعادة شرعيتها وصولا الى ترسيخ  النضال الكردي السوري ، ٢ – الوقوف بل الانخراط الى وفي الثورة السورية ، والمشاركة في صياغة كل من البرنامج الوطني لمرحلة التحرير ومشروع الدستور السوري الجديد ، بحيث تكون مهمة حل القضية الكردية في المقدمة بحسب إرادة الكرد السوريين ، ٣ – العمل على عودة مسلحي ب ك ك الى أماكنهم السلبقة قبل ٢٠١٢ ، ورفض الاتفاق الجديد بينهم وبين نظام الأسد الابن  ٤ – تعزيز وتطوير العلاقات بين الحركة الكردية السورية الموحدة والاشقاء بإقليم كردستان العراق على قاعدة التنسيق والعمل المشترك  وعدم التدخل بشؤون البعض الاخر .

  وبقيت الأمور على حالها بل ازدادت الازمة بشكل مضاعف حيث تابعت – مسميات ب ك ك – التواصل ومحاولات الاتفاق مع نظام الأسد ، وانحاز – المجلس الوطني الكردي – الى الائتلاف السوري المعارض ، وعجز الطرفان عن تقديم أي جديد بشان الكرد والقضية الكردية ، بل اقتصرت العلاقات على طابعها الحزبي الفئوي الضيق ، كما تعزز التمترس كل في خندقه ، ومحوره ، وكانت فرصة للتحالف الدولي لمحاربة داعش لملئ الفراغ على الأرض من خلال المسلحين المدربين الوافدين من قنديل ، بالرغم من إشكاليات مازالت قائمة بشان تعامل الامريكان مع من يصنفونهم بقائمة الإرهاب .

  بعد سقوط نظام الاستبداد ، وتحرير البلاد الذي تم على ايدي فصائل عسكرية اقرب الى تركيا ، وبعد حرمان الكرد السوريين من خلال الطرفين الحزبيين ( ب ي د وب د ك س ) من اية مساهمة في هذا الحدث العظيم ( سيبقى ذلك موضع تساؤل واستفهام ) ، كان من المفترض ان تكون الظروف الموضوعية مؤاتية اكثر لانجاز مهمة عقد المؤتمر الكردي السوري ، والأجواء انسب لقيام أحزاب الطرفين بمراجعة نقدية بالعمق وتقديم الاعتذار للكرد خاصة والسوريين بشكل عام لاوجه التقصير ، وابداء الاستعداد للرضوخ لارادة الغالبية الشعبية في المشاركة بالمؤتمر المنشود ، وقام حراك ” بزاف ” بواجبه في التواصل مع الطرفين وشرح مشروعه حول المؤتمر وهو يتركز على إعادة بناء الحركة كهدف أساس ، وبعد نحو ثلاثة اشهر من المداولات ، والاخذ والرد ظهر بكل اسف ان الطرفين ليسا بوارد التراجع عن اجنداتهما الحزبية ، وتمسكهما بعقلية المحاصصة ، واعتبارهما ان الحركة لاتحتاج الى إعادة بناء ، مع نفي وجود اية ازمة .

  وفي السياق ذاته ظهر نوع من – الالتفاف – التكتيكي من جانب – ب ي د – حيث اعلن بصورة مفاجئة انه بصدد عقد مؤتمر ( حتى الان لم يعرف تفاصيله ) والذي عرف عنه انه مجرد قطع للطريق امام مشروع بزاف ، وافراغه من محتواه الديموقراطي وتسويقه للأحزاب المؤتلفة معه بما فيها ( أحزاب الانكسي ) .

 

مشروع بزاف

  مشروع حراك ” بزاف ” يهدف كما ذكرنا أعلاه تصحيح مسار ، وتوحيد ، واستعادة للشرعية ، وصياغة المشروع الكردي للسلام كل ذلك من خلال مؤتمر جامع بغالبية مستقلة ومشاركة الأحزاب ، أي بناء حركة سياسية جديدة ، وذلك من منطلق ان الحالة الكردية  الانقسامية الراهنة ومرجعياتها ، ومحاورها المختلفة المتضادة ،  لن تساعد ابدا في توحيد الصف والرؤا ، ولن تحقق اهداف الكرد ، ولن توفر الأرضية المناسبة السليمة للتمثيل الكردي ، كما ان طبيعة معظم  أحزاب الطرفين ، وماضيها ، وممارساتها في عهد الاستبداد لن تساعد ابدا  في طمأنة الراي العام الوطني ومن ضمن ذلك إدارة العهد الجديد في دمشق ، اما عن الذين اعتبروا صعوبة بل استحالة عقد مثل ذلك المؤتمر في مدة زمنية قصيرة نقول : تسعة أعوام كانت مدة طويلة جدا لعقد مؤتمرات ولكن وجود نظام الاستبداد واشكاليات أخرى حال دون ذلك ، اما مابعد سقوط النظام الم تكن مدة أربعة اشهر اكثر من كافية لعقد المؤتمر المنشود في القامشلي اذا صدقت النوايا ؟

 

مشروعهم

   غالبية أحزاب الطرفين كما ذكرنا أعلاه لاترى وجود اية ازمة بالحركة السياسية ، وتعتبر نفسها الممثل الشرعي ( واحيانا الوحيد ) ، وتتنافس على النفوذ والمصالح الحزبية ، وان الموجود على الأرض يكفي ، ومسؤولوها خاصة المتنفذون سيحاربون من اجل الحفاظ على مكاسبهم الشخصية واستمرارية بقائهم ، لذلك لاداعي لاي مؤتمر لاعادة البناء ، كل همهم هو الذهاب الى دمشق للحصول على مواقع مسؤولة في المناطق الكردية ، وان تم ذلك سيحصل التستر على كل الماضي كما يعتقد مسؤولو أحزاب الطرفين .

  ننتهج الحوار ، والنقاش ، والشفافية والتحليل التاريخي ، وربط الحاضر بالماضي من اجل تحقيق مشروعنا ، ولانخفي مانسعى اليه عن شعبنا ، وننبذ الإرهاب الفكري .

  وبالمناسبة فان حراك ” بزاف ” لكونه حراك فكري ثقافي سياسي ليس منخرطا في عضوية تحالفات أي من الطرفين ، وليس له مصالح خاصة مع أي منهما ، ولاينتظر اية محاصصة لا الان ولا بالمستقبل ، ولن يكون شريكا في مشروع الأحزاب ، وسيثابر في طرح ، ومناقشة مشروعه – المؤتمر الكردي السوري – حتى تحقيقه في اية بقعة من ارض الوطن بمافي ذلك  عاصمة بلادنا  دمشق .

 

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

خالد حسو تشكيل وفد بمفرده هراء لا طائل منه، ما لم تُبنَ أولاً مرجعية قومية صلبة، لا تُنكسر، لا تُشترى، ولا تُساوم. مرجعية تُجسّد إرادة شعبٍ يُطالب بحقوقه، مرجعية تتحكم في القرار، وتُحاسب الوفد على كل كلمة، على كل موقف، على كل تنازل. أما الأحزاب والشخصيات التي تقف عاجزة، عمياء عن رياح التغيير الهوجاء في منطقتنا والعالم، التي غابت عنها…

أصدر رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم ١٧ أيار/مايو الجاري، المرسوم رقم (٢٠) لعام ٢٠٢٥، القاضي بتشكيل «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في سوريا، جاء فيه بأنها – الهيئة المذكورة – «تعني بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية…». مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يرحب فيه بصدور…

عبدالجابر حبيب   رفع العقوبات: الخطوة الأولى نحو إنعاش اقتصادي وسط تحولات إقليمية متسارعة، ومساعٍ دولية لإعادة تشكيل الخارطة السياسية في سوريا، يطرح توقيع اتفاقات جديدة تساؤلات جوهرية حول إمكانية الخروج من عنق الزجاجة، ولاسيما أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا شكّلت منذ عام 2011 واحدة من أبرز العقبات أمام أي نهوض اقتصادي أو استثماري حقيقي. فقد قيّدت…

عبد الرحمن الراشد   كانَ للعقوبات على سوريا أن تمتدَّ لعام أو أعوام مقبلة لاعتبارات منها غموضُ المستقبل السياسي في سوريا، وتحفظاتُ البعض على القيادة الجديدة، أو مخاوفُ قوى مثل إسرائيل. فالولايات المتحدة لا ترفع الحظرَ إلَّا بعد اختبار طويل، فقد سبقَ أنْ سلَّمت ووقعت اتفاقاً مع طالبان، ولا تزال أفغانستان تحت طائلة العقوبات الاقتصادية منذ أربع سنوات. كما أنَّ…