تحت شعار " من أجل سوريا مدنية ديمقراطية تعددية" انعقد المؤتمر الوطني للإنقاذ في استانبول بتاريخ 16-7-2011 م بحضور شخصيات و فعاليات وطنية و ممثلين عن شباب و تنسيقيات الثورة و فصائل العمل الوطني، و بسبب وقوع شهداء عند المكان المخصص لانعقاده في حي القابون من مدينة دمشق، تم إلغاء المؤتمر الذي كان من المزمع عقده في دمشق تزامناً مع مؤتمر استانبول، و استهل المشاركون لقاءهم بالوقوف دقيقة صمت و قراءة الفاتحة إجلالاً لأرواح الشهداء، و نددوا بالمذبحة التي ارتكبها النظام في حي القابون، مقدرين تضحيات شباب الثورة و داعين لتشكيل لجنة تحقيق دولية في تلك المجزرة و ما سبقها من مجازر، كما أشادوا بضباط و عناصر الجيش الذين انحازوا إلى خيار الشعب في الحرية و الكرامة.

و قد أجمع المؤتمرون على أن ما يرتكبه النظام من قتل و تشريد و استباحة للمدن و القرى، أفقده أية شرعية شعبية و سياسية، و أكدوا على حق الشعب في الثورة لتحقيق مطالبه المشروعة في الحرية و الكرامة بما يضمن مستقبلاً مشرقاً لسورية مدنية ديمقراطية تكون لكل أبنائها معتبرين الإنقاذ الوطني خطوة في هذا الإتجاه تنسجم مع التضحيات التي يقدمها الشعب السوري.
و قد دعا المؤتمر الشعب السوري و قواه الوطنية إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- تصعيد النضال السلمي الديمقراطي الذي ساهمت فيه قوى المعارضة السورية بكافة أطيافها و فصائلها عبر سنوات النضال الطويل و العمل مع كافة أطراف المعارضة السورية لإسقاط النظام و بلورة البديل السياسي الوطني، رافضين التدخل العسكري الخارجي.
2- نقل السلطة بشكل سلمي إلى حكومة وطنية مؤقته تفكك الدولة الأمنية و تؤسس لحياة دستورية و انتخابات برلمانية و رئاسية.
3- بناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية أساسها المواطنة الٍمدنية تستند إلى دستور عصري يجسد طموح السوريين في رسم مستقبل آمن و حر و التأكيد على أهمية دور الشباب و المرآة في ذلك.
4- التأكيد على المساواة التامة بين أبناء الشعب السوري واحترام خصوصياتهم الدينية و العرقية، ومشاركة جميع القوميات من أكراد و أشوريين و تركمان و كافة الأقليات الأخرى , مسلمين ومسيحيين من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية،تعددية، تعاقدية،تداولية،تضمن حقوق الجميع و حرياتهم و كرامتهم.
5- تعزيز ثقافة التسامح والترابط التاريخي بين السوريين , فالوطن لجميع أبنائه , وعلى أرضية رفع المظالم ورد الحقوق, بما يحفظ للمواطنين كرامتهم وحقوقهم المدنية والإنسانية , ستحل كافة الإشكاليات والمظالم التي خلقها النظام الأمني , ومن ضمنها الحل الديمقراطي للقضية الكردية بما يوفر الأمن والأمان والمصير المشترك في سوريا موحدة , تضمن دستوريا الحق في الوجود والحرية والحياة والدين والمعتقد .