رغم اعتراف النظام بضرورة الإصلاحات و التحول الديمقراطي و الانفراج السياسي ، لكن ما يجري على ارض الواقع هو عكس ما يدعيه النظام .
فالأوضاع تزداد سوءا في جميع المجالات حتى الإنسانية منها ، ففي صبيحة 13/7/2011 تم منع الأستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا من السفر إلى خارج القطر للعلاج.

و إذا كان تصرف السلطات تجاه هكذا موضوع إنساني و اعتيادي ، فما مصير القوانين و المراسيم و التصريحات التي يتباهى بها النظام حول الإصلاحات و الحوار الوطني لنقل البلد إلى دولة مدنية عصرية .
إننا في المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ندين هذا التصرف اللاإنساني بحق أحد رجالات الوطن من أبناء شعبنا الكردي .

14/7/2011

المجلس العام