في الخامس من تشرين الأول 1962 ، بادرت السلطات الشوفينية وبشكل مفاجئ إلى إجراء إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة حصرا وليوم واحد فقط ، جرد بموجبه 120 ألف مواطن كردي من جنسيتهم لمجرد كونهم أكرادا ليس الا ، وتم تسجيلهم في خانة ( أجانب الحسكة )، وحرم هؤلاء بموجب هذا الإجراء الشوفيني البغيض من كافة حقوق المواطنة ، من سفر ومبيت في الفنادق ومن حق الانتخاب والتصويت ، وسدت أمامهم كافة فرص العمل والدراسة والتوظيف في مؤسسات ودوائر الدولة ، كما حرموا من حق الانتفاع بالأرض الزراعية ومن حق تسجيل الأملاك والعقارات ، وحتى من حق تسجيل واقعات الزواج والولادات  في دوائر السجل المدني وتتم عقود الزواج دون ما تسجيل فهم يعتبرون غرباء في وطنهم ..