وقد استفاد الإنقلابيون من حداثة المجتمع السوري في المجال السياسي، فعمدوا إلى استمالة الوجهاء والمتنفذين وأهملوا الشرائح الأخرى التي عاش أفرادها ولايزالوا يعيشون كمواطنين من الدرجة الثانية على أقل تقدير، رغم الشعار (وحدة حرية اشتراكية) الذي لم يتحقق منه شيء خلال أربعة عقود باستثناء التفرقة بين أبناء الوطن الواحد عرقياً ثم في الإمتيازات والمواطنة وحق التوظيف، فقد احتفظ حزب البعث لنفسه بوزارات الدفاع والعمل والتعليم في ميثاق الجبهة الوطنية التقدمية، ليحتكر العمل السياسي طوال خمسة عقود مديدة بعقلية سياسية شمولية مسيطرة، لجأ من خلالها ومنذ اليوم الأول إلى كبت الحريات وكم الأفواه والتوجه نحو الحل الأمني والقمع لإسكات المعارضين والمطالبين بالمساواة، وهذه ليست من مرتكزات الأحزاب القومية التي تنادي بالرسالة الإنسانية الخالدة، بل بالعكس هناك انتكاسة لإنسانية الإنسان السوري وقتل لها بشكل منهجي منظم.
فالمجتمع السوري بنيوياً يعيش اليوم في الريف كما في المدن الصغرى في مرحلة ما بعد الإقطاع بقليل، بينما تفشت الرأسمالية الإنتهازية المتسلقة في المدن الكبرى في حلف غير مقدس بين بعض المتنفذين الفاسدين في مراكز المسؤولية وتلك البرجوازية المتهافتة على المكاسب غير المشروعة أو مايسمونه بالبرجوازية الطفيلية، ليتم تهميش شرائح واسعة من المجتمع الذي بات يعش أربعون بالمائة منه تحت خط الفقر والبطالة والجوع.  
في بداية تولي رئيس الجمهورية الرئيس الشاب بشار الأسد استبشر الناس خيراً بخطابه الذي تكلم فيه عن الشفافية والوضوح في التعامل مع الجماهير وإعطائه الدور الأهم في تولي مقدراته بنفسه، ولكن الشفافية تأخرت كل هذا الوقت أي طيلة إحدى عشر سنة كاملة، مما يدل على أن ذوو العقول المتحجرة لم يوافقوه على الشفافية والوضوح ليتحكموا بالشعب السوري كله وليبقوه رهينة لديهم بحجة الروح القومية المقاومة والممانعة، وكانت النتيجة لمثل هذه السياسات غير الحكيمة مانراه اليوم من أزمة سياسية وأحداث مؤسفة تجري على الساحة السورية وبشكل خطير جداً.
لكن لا أدري الآن كيف سارت الأمور بحزب يدعي القومية أن يسيء إلى شعبه إلى هذا الحد وبأساليب لاقومية حقاً، فالقومي هو من يعمل متفانياً لمصلحة قومه قبل مصلحته ويتفانى في خدمة شعبه قبل نفسه ويعمل على تقدمه وتطوره وازدهاره وتوفير الحرية والديموقراطية لأجياله حتى يكون ممانعاً ومقاوماً عن قناعة واستحقاق. وإذا ما استعرضنا تاريخ البعث منذ سيطرته على الحكم سواء في العراق أو في سورية وحتى اليوم سنرى مقابر جماعية وأسلحة كيمياوية ضد شعبه، وتدمير القرى وتصفية رفاق الأمس والإنقلابات الدموية والحروب ضد الجوار والقمع والإذلال، وخلق النعرات الطائفية والتفرقة بين اطياف الشعب الواحد، والسجون والمعتقلات السيئة الصيت كسجن ابو غريب في العراق وفي سورية تدمر وصيدنايا وعدرا ...الخ. ثم التخطيط المبرمج لقهر وإذلال الشريحة الكردية على مايبدو وزجهم في السجون لأتفه الأسباب وإلصاق التهم الجاهزة بهم من قبيل خلق نعرات طائفية واقتطاع جزء من سورية وإلحاقها بدولة أجنبية. ولا أدري ما هي تلك الدولة الأجنبية التي يريد الكرد السوريون إلحاق أراضيهم بها؟ وما مصلحة الكرد السوريين أن يلحقوا أراضيهم بتركية أو العراق أو الأردن مثلاً، وإذا كان القصد هو إقليم كردستان العراق فهو إقليم وليس بدولة بعد فالتهمة باطلة قانوناً ومقولة دولة لاتنطبق عليه اليوم، فأي دولة تلك التي يريد الكرد إلحاق أراضي سورية بها ياترى...؟. هذا إذا لم يكن الأمر استيراتيجية مبرمجة للتهجير والصهر القومي المشين. وقد أظهرت الاحداث الأخيرة أن الأكراد حريصون على وطنهم سورية وانهم لايريدون له إلا الوحدة والعيش تحت سقف واحد مع باقي مكونات الشعب السوري يداً بيد وفي وحدة مصيرية لا انفصام لها.
ونظراً لأن ما نراه هو أن الأحداث تجري بسورية وبخطوات سريعة نحو المجهول، وإذا ما علمنا أن سورية أكبر منا جميعاً ويطيب لنا أن تكون في مصاف الدول الحضارية المتقدمة، يتوجب علينا جميعاً أن نتجرد من مصالحنا جميعاً ونفضل مصلحة الشعب والوطن على مصلحة الجميع. ونقترح أن يبادر النظام إلى إجراء الآتي وعلى الفور ودون إبطاء، حتى يصار إلى وقف شلال الدم السوري من أي جهة كانت:
1 – وقف العمليات العسكرية على الفور وسحب الجيش والأمن وتوابعهم ومن يسمون بالشبيحة من القرى والبلدات السورية بشكل فوري وعاجل لتهيئة الاجواء لحوار موضوعي جاد وشامل. وإطلاق سراح السجناء والسماح بالتظاهر السلمي، وعدم إعطاء الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين...الخ.
2 – الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الشعب لمناقشة ورفع المادة الثامنة من الدستور، هذا إذا كنا حقاً نريد إصلاحاً ، لأن الحوار تحت ظل هذه المادة لامعنى له وأن المماطلة والتسويف ليس من مصلحة أحد ويؤديان إلى تدمير سورية تماماً وهو ما لايرضاه أي سوري معارضاً وموالاة.. واليوم الإثنين هناك إجتماع لمعارضة الداخل للتداول في حيثيات حوار عام مع السلطة، وهذا لابأس به ولكن على التلفزيون الرسمي أن يكف عن استغلال ما يظنه انشقاقاً بين معارضة الداخل والخارج وألا يصدر مانشيتات من قبيل: معارضة الخارج تخون معارضة الداخل فذلك مايسوء الظن به أو يبدو كما لو أن السلطة بدت تصفق لانشقاق وليس لحل.
3 – كما أن مشروع الأحزاب الذي وضع في موقع التشاركية هو بشكل عام مشروع بحاجة إلى تعديل في كثير من مواده. وخاصة الفقرة/ب/ من المادة/11/ على سبيل المثال لاالحصر، ونرى أن الفقرة بشكلها الحالي لاتوافق طموحات الأقليات المتواجدة في سورية بالخصوص.
4– أن يكون الحوار وطنياً جاداً وشاملاً يتصف بالمصداقية من الطرفين، ويشمل جميع مكونات الشعب السوري ومعارضة الداخل والخارج معاً ودون أن يستثني أحداً، وأن يكون الحوار مع رئيس الجمهورية بشكل مباشر وليس مع لجنة قد تطول اجراءاتها بشكل روتيني إلى آجال بعيدة.
5– الإقرار بتعديل الدستور أو تغيره أي وضع دستور جديد للبلاد يلبي طموحات جميع مكونات وشرائح الشعب السوري في الحرية والمساواة أمام القانون، ويزيل التفرقة العنصرية لأبناء الوطن الواحد ويعترف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي والآثوريين كشعوب سورية خدمت هذا الوطن جنباً إلى جنب وعلى مر التاريخ مع أخوتهم العرب وعلى قدم وساق وضمن الوطن السوري الواحد الموحد.
4 – ولمنع إراقة الدم السوري وتهجيره، يتوجب الإقرار من الآن بصيغة مميزة لإجراء انتخابات نزيهة، يتم خلالها ترتيب البيت السوري سياسياً وتهيئة الأجواء لدخول عصر الحضارة السورية الجديدة من أوسع أبوابه.