وكذلك حيّا الاجتماع أرواح شهداء الحرية  في سوريا، مدنيين كانوا أم عسكريين  , هذا وفي الوقت نفسه أدان الاجتماع لجوء السلطة إلى الحلّ الأمني واستخدامها الذخيرة الحية  ضد المتظاهرين السلميين، فكان بالمحصلة استشهاد المئات من أبناء سوريا الأبرياء, وجرح واعتقال الآلاف الأمر الذي أدّى إلى تفاقم الأزمة  , كما أدان الاجتماع حصار بعض المدن وفي مقدمتها مدينة درعا بغية إسكاتها وإخضاعها ... وقد تم التأكيد على أنّ المخرج الوحيد لهذه الأزمة وبالتالي إنقاذ البلاد من المخاطر المحدقة بها،  يكمن في التطبيق الفوري للمراسيم الإصلاحية التي صدرت  والتي تم تقييمها بالايجابية وفي مقدمتها إنهاء العمل بقانون الطوارئ , وكذلك البدء الفوري بإطلاق سراح  جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وطي ملف  الاعتقال  السياسي  نهائيا , والسماح بالتظاهر السلمي في جميع أنحاء البلاد، وكذلك السماح لجميع الأحزاب في سوريا بممارسة نشاطها علناً , وكذلك ضرورة الوقف الفوري لدوامة العنف وكل ما من شأنه إراقة دماء المواطنين تحت أية ذريعة كانت ، مدنيين كانوا أم عسكريين , والعمل الفوري على محاسبة علنية لمن ثبت ارتكابهم لجرائم ضد المتظاهرين من العناصر الأمنية وغيرهم من المسؤولين, ووضع حدّ للتشويه الذي يمارسه الإعلام السوري بحق الحراك الشعبي السلمي ،ومحاولته إلصاق تهم عارية عن الصحة بالمتظاهرين... والتعامل مع الحركة الوطنية الكردية في سوريا على أساس أنها الممثل الشرعي  الشعب الكردي في سوريا...  كلّ هذا من شأنه أن يرمم بعضاً من جسور الثقة التي انهارت بشكل كبير بعد هذه الممارسات القمعية , وذلك من أجل خلق أرضية  للدخول في حوار مباشر و شفاف مع مختلف مكونات البلاد وقواها الوطنية والديمقراطية ، وصولاً إلى انعقاد مؤتمر وطني شامل لجميع مكونات الطيف السوري القومية والسياسية والاجتماعية والثقافية  وبالتالي وضع صيغة نهائية للحل مُجمعٌ عليها وطنياً , وإلّا فإنّ الأزمة إلى تفاقم ولن يهدأ الشارع السوري بزيادة وتيرة القمع .