طالب مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان بإجراء تحقيق دولي حول ما أسماها أعمال القتل التي مارسها النظام السوري ضد المتظاهرين، في وقت يعقد فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة اليوم الجمعة لبحث الأوضاع في سوريا بدعوة من الولايات المتحدة.
وقال رئيس المركز رضوان زيادة -وهو سوري يعيش في المنفى- إن من المهم أن يجرى تحقيق دولي في أعمال القتل لأن النظام الذي وصفه بأنه غير قابل للإصلاح، لن يشكل لجنة ذات مصداقية لإجراء هذا التحقيق.
وأكد في مؤتمر صحفي أمس الخميس أن قوات الأمن أطلقت النار على المحتجين في 16 مدينة، وأن العدد الأكبر من القتلى سقط في مدينة درعا في الجنوب حيث أرسلت الدبابات لإخماد المعارضة وفي ضاحية دوما شمال دمشق.

وأضاف أن الأسلوب الأكثر إثارة للقلق والذي تتخذه الحكومة السورية هو الاستعانة بالقناصة الذين يستهدفون حتى عربات الإسعاف.

من جانب آخر قال دبلوماسيون وناشطون إن مجلس حقوق الإنسان الأممي سيختبر الجمعة عزيمة القوى الدولية التي فشلت حتى الآن في استصدار بيان يدين سوريا بسبب الإجراءات الأمنية العنيفة التي تتخذها ضد المحتجين.

وقال دبلوماسي غربي لرويترز إنه يجب توجيه رسالة قوية إلى دمشق وفتح عيون بعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن.
ودعت الولايات المتحدة المجلس الحقوقي إلى بدء تحقيق دولي مستقل في أعمال القتل والاعتقال والتعذيب التي قامت بها قوات الأمن السورية.
وقالت السفيرة الأميركية لدى المجلس ألين دوناهو في بيان هذا الأسبوع إنه من المناسب تماما أن يدين مجلس حقوق الإنسان عنف الحكومة المتعمد ضد محتجين سياسيين مسالمين.