إلا أن الحديث عن الفتنة والمؤامرة أياً كان مصدرها، سواء أكانتا من الخارج أو الداخل، إلا أن ما حدث لا علاقة له بذلك، بل هو ناجم عما بات يعترف به في هذه الكلمة التوجيهية على نحو أوضح،  بل إنه تحدث أيضاً عن أمر تركه غامضاً وهو يقول: إن المساس به أحد احتمالين إما تعزيز الوحدة الوطنية أو تفكيك سورية، دون أن يسميه صراحة ولعله كان يعني بذلك صراحة المادة  رقم 8 من الدستور السوري.
 لم يتناول الأسد موضوع المواطن الكردي كثاني مكون في سوريا وحقه في التمثيل السياسي، ولاسيما أن الحكومة  الجديدة التي جاءت مخيبة للأمال سورياً، فهي خيبت آمال الكرد لأنها لم تستوزر أي كردي، إلا واحد بات اسمه يتكرر في كل وزارة جديدة، يمثل فيه حزبه الشيوعي الأكثر  ترجمة لفكر الحزب الحاكم منه، وإن كانت خصال الرجل الشخصية لا بأس بها، إلا أنه مغلول لا حول له ولاقوة، وهو في مركز  لا يستطيع أن يقول فيه كلمة واحدة خوفاً من حزبه أولاً وربما من  عنصر من الأجهزة الأمنية، فقد كان موجوداً في عام 2004 ولم يتكلم بكلمة واحدة عن المؤامرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية ضد أبناء جلدته الكرد، ولو من باب الدفاع عن الوحدة الوطنية التي يتشدق بها حزبه، وأنا هنا أتحدث عن  حزبه وليس عنه ، ولعل من يعرفونه شخصياً عن قرب يؤكدون كل هذا الشيء، كذلك لم يتحدث الأسد عن حقوق الكرد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
أما بقية المواضيع التي قد يراها البعض مهمة في كلمة الأسد التوجيهية للحكومة فكان يمكن قولها في كتب رسمية وإعفاء المتابعين من هدر أوقاتهم في سماعها، فهي كان ينبغي أن يقولها أبوه قبل أربعين عاماً، وكان عليه تنفيذها في الأسبوع الأول من  استلامه كرسي الرئاسة وراثياً،  وبمباركة برلمان المصفقين، الذي كان نفسه وفي دورته الأسبق وكان من بين أعضائه السيد عبد الوهاب الرشواني عضوالمكتب السياسي لحزب الوزير الكردي نفسه، أحد أعضاء لجنة تغيير الدستور السوري ليكون على مقاس الرئيس الشاب، وللسخرية لم يحتج أحد آنذاك على الانتهاك غير  منذر موصلي الذي سحب موقفه فيما بعد.