المحامي زردشت مصطفى

خلال الأيام القليلة القادمة سوف تقدم الحكومة في سوريا على تشكيل الوزارة
ومما لاشك فيه ان نسبة الشعب الكردي في سوريا لا تقل 13% من مجموع السكان
وغلى اعتبار ان هذا الشعب من النسيج الوطني السوري وليس طارئا , واستنادا للإصلاحات السياسية كما يقال فيتوجب على الحكومة ان تسمي 13% من الوزراء من الشعب الكردي وهذه التسمية يجب ان يتم بالتشاور والتفاهم والتنسيق مع قادة الحركة الكردية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الكردي في سوريا ولا ان يتم بصفة أحادية من قبل السلطة كما فعلت في اختيار الفعاليات الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالأكراد منهم لان اختيار هذه الشخصيات الكردية لم تأتي بالشكل الصحيح الذي يرضي الشارع الكردي

ولولا حنكة وحكمة قادة الحركة الكردية والشعب الكردي وحرصها على الاستقرار والهدوء لعم المدن والشوارع الكردية المئات المئات من المتظاهرين على هذا الاختيار السيئ
وحتى لا تقول السلطة في المستقبل انها وقعت في الخطأ وانها سوف تعيد النظر في هذا الخطأ وان الظروف لم تكن ملائمة بسبب التحديات الخارجية وغيرها من الحجج الوهمية كما حصل في الإحصاء الاستثنائي الذي جرى في الجزيرة عام  1962
لذا نؤكد على ضرورة ان تكون 13 % من نسبة الوزراء من الشعب الكردي وان يتم اختيارهم بالتشاور والتنسيق بين الحكومة وقادة الحركة الكردية في سوريا حتى لا تقع الفأس بالرأس ويحصل مالا يحمد عقباه  .

  8/4/2011