إن هذا التجاهل  المتعمد للشعب الكردي ومعاناته  إنما هو إفصاح عن نية هذه السلطة باختزال الوضع الكردي في المرسوم 49 لعام 2008 ومشكلة الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 ، وعدم تناول القضية الكردية بشكل جدي كقضية قومية للشعب الكردي الذي يربو تعداده السكاني عن ثلاثة ملايين نسمة ، والإقرار الدستوري بواقع وجوده التاريخي وشراكته في الوطن ، الأمر يزيد حالة الاحتقان ويضاعف الغليان الجماهيري لدى الشارع الكردي ، خاصة وأن سجون النظام تعج بمعتقلي الرأي والضمير بينهم أعداد كبيرة من مناضلي شعبنا الكردي منهم في المواقع القيادية ومن الصف الأول لأحزابنا السياسية ، إن هذا الواقع يفرض علينا جميعا ويكون من حقنا الطبيعي ممارسة كافة أشكال النضال السياسي السلمي  بما في ذلك التجمع والتظاهر والاحتجاجات كحقوق مشروعة لكل السوريين بدون استثناء, بل ناتجة عن سياسة الاستئثار والوصاية التي مارسها الحزب الحاكم على رقاب السوريين بمختلف انتماءاتهم .
إن الأمانة العامة تعتبر نفسها جزء أساسي من الحراك الديمقراطي العام وتشارك فيه بشكل فعال , فإن  محاولة بعض الجهات السلطوية الإيحاء للشعب السوري بان الشعب الكردي قد يكون إلى جانب النظام في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة إنما هي محاولة خداع للرأي العام واستهتار بإرادة الشعب الكردي الرافضة لسياسات النظام القمعية والعنصرية ، لان الشعب الكردي كان ضحية مجزرة دموية في القامشلي وغيرها  في اذار عام 2004 .
إن الأمانة العامة، تدعو إلى إجراء صياغة دستور جديد وإطلاق الحريات العامة ،مسبوقاَ بالإفراج عن كافة السجناء السياسيين و معتقلي الرأي بمن فيهم مناضلي شعبنا ، لأن دون ذلك لا يمكن التكهن بجدوى أي لقاء أو حوار وطني جاد ، كما ينبغي الإعلان صراحة بالتعددية القومية للشعب السوري كتوجه نحو الاعتراف الدستوري بواقع الوجود القومي الكردي في البلاد كشريك حقيقي في الوطن ، ذلك كتعبير عن حسن نية النظام للوصول إلى الصيغ المناسبة للقضايا المطروحة من أجل إنقاذ البلاد من الأزمة التي تتفاقم إذا ما استمرت لتودي بالبلاد إلى متاهات مجهولة ، تتحمل السلطات مسؤولية ما ينجم عنها من نتائج .

في 29 / 3  / 2011

الأمانة العامة