Welatê Me - تيار المستقبل الكوردي في سوريا يحذر من محاولات بعض القوى الكوردية جر الشعب الكوردي إلى مواقع خطيرة

بيان

منذ ما يقرب من نصف قرن، والشعب السوري لا يزال يعاني من الاستبداد، والفساد والفقر والبطالة و الغياب التام للحريات حيث تكم الأفواه، ويزج الأحرار بالسجون والمعتقلات ، بموجب قانون الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية.. ويعاني كل مواطن سوري في أنحاء البلاد، من القهر والعسف والاضطهاد.
فعلى خلفية المجزرة التي ارتكبتها قوا ت الأمن السورية في مدينة درعا البطلة ، عقدت السيدة بثينة شعبان ، مستشارة الرئيس السوري ، مؤتمرا صحافياً أعلنت فيه بان القيادة القطرية لحزب البعث السوري ، قد اتخذت حزمة من القرارات والتدابير التي وافق عليها الرئيس ، لإصلاح أحوال المجتمع السوري الاقتصادية والسياسية ، ممثلاً بالوعود التي انتظرها الشعب السوري طويلاً منذ استلامه للسلطة عام 2000، بكلمات قلقة ، وغير مقنعة ، لشعب لم يعد يثق بالأقوال.
وإذا كان الإقرار بوجود أخطاء وأزمات خانقة يعيشها المجتمع السوري ، يأتي لأول مرة من قبل القيادة السورية ، والاعتراف بالطريقة الخاطئة التي تعامل بها النظام مع المحتجين في مدينة درعا الباسلة ، مما أدى إلى إقالة محافظ المدينة ، وكذلك دراسة العديد من القوانين والتشريعات كقانون الطوارئ والأحزاب والإعلام . الخ ، وبالرغم من أن هذا الإقرار والظهور على وسائل الإعلام قد جاء متأخراً ، فانه من حيث الشكل ، يعتبر خطوة في الاتجاه المطلوب ، لكنه يبقى ناقصاً، ومخيباً لكل آمال السوريين، اللذين يعيشون في وطن ليسوا بأصحابه ، ولا يرتقي إلى ما كان يطمح إليه الشعب السوري بمختلف مكوناته القومية، وما يتطلبه الوضع السوري المحتقن والمتفاقم بغية تجنيب بلدنا سوريا عواقب التجاهل وكوارث الانفجار.
لذا فالحديث بان القيادة القطرية قد قررت ، يعني بان الحزب ما زال يصر على تمسكه بمقاليد السلطة في سوريا ، ولن يحيد عنها مطلقاً ، وهو ما يعني فيما يعنيه ، الإبقاء على الدستور الحالي ، الذي لم يعد يصلح للعمل به ، ولن يرضى الشعب السوري بأقل من تغييره ، بدستور جديد يقر بالتعددية ، والحرية ، والقيم الفردية التي تصون للمواطن كرامته وحريته ، وتحقق له المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص .
لقد كان السوريون يتوقعون ، أن يخرج الرئيس ، ويعتذر بنفسه من عائلات الشهداء والجرحى اللذين سقطوا في انتفاضة درعا الباسلة ، وان يشكل لجنة تحقيق مستقلة لدراسة أسبابها ، ومحاسبة الجهات التي أمرت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين فيها ، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير فورية ، مثل إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية القائمة منذ 48 عاماً ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين بدون قيد اوشرط ، كخطوة أولى لبناء جسور الثقة ، لذا فان ما قدم ، لا يرتقي إلى مطالب السوريين وحاجاتهم ، الذين يطالبون بتغيير النظام السياسي القائم ، ولن يرضوا بان تشترى حريتهم وكرامتهم بحفنة من الليرات، في ظل تجاهل القسم الأعظم من الشعب السوري الغير عامل في دوائر ومؤسسات الدولة ، والذي يبلغ تعداده أكثر من عشرين مليوناً .
إن الاستبداد و غياب الحريات وانتشار الفساد والبطالة والفقر في الشارع السوري، وكذلك ازدياد حدة الاعتقالات ضد المعارضين ، وإخفاق وعود الإصلاح التي لم يتحقق منها شيء منذ بداية العهد الجديد ، لم تترك أمام الشعب السوري خياراً ، سوى الانتفاض والثورة على ما يجري .