و في الوضع الداخلي في البلاد، وانطلاقا من مبدأ الحرص على المصلحة الوطنية لبلدنا سوريا ، فإن المجلس العام يؤكد على ضرورة القيام بإصلاحات سياسية و اقتصادية و اجتماعية بغية تحصين البلاد و الحفاظ على السلم الأهلي و الوحدة الوطنية و الاستقرار في البلاد ، وتجنب حدوث هزات اجتماعية فيه ، و من هنا فإن المجلس العام يطالب السيد رئيس الجمهورية باتخاذ خطوات عملية لإزالة حالة الاحتقان الموجود في الشارع السوري، من خلال جملة من الإجراءات منها : إطلاق الحريات العامة و سراح سجناء الرأي، و إلغاء حالة الطوارئ و القوانين الاستثنائية و الأحكام العرفية، و حل قضية إحصاء عام 1962 وذلك بإعادة الجنسية السورية للمجردين بموجبها، و تعديل المرسوم 49 لعام 2008 ،و سن قانون جديد للانتخابات التشريعية،وإلغاء قرارات منع المغادرة ، والسماح للسياسيين وأصحاب الرأي في المهجر للعودة الى وطنهم ،ومكافحة الفساد ، ودعم القطاع الزراعي ، وإصدار قانون تنظيم عمل الأحزاب و تحسين مستوى معيشة المواطنين ، و إيجاد حل لمشكلة الهجرة الداخلية في البلاد ، و غيرها من الإجراءات التي يمكن أن تجنب البلاد من أية هزات محتملة ، كذلك فإن المجلس العام يدعو المواطنين الكرد إلى ضبط النفس و التحلي بروح اليقظة و الحذر، وعدم الانسياق وراء الإعلام غير المسؤول.

2/2/2011

المجلس العام