عقدت الامانة العامة للمجلس السياسي الكردي في سوريا اجتماعها الدوري ، في30/1/2011 ،  وتناولت في هذا الاجتماع الاوضاع في المنطقة وتطورات الساحة الوطنية السورية والقومية الكردية .

وعند بحث تطور الاوضاع على الساحة الداخلية السورية ، اكدت الامانة العامة على تدهور هذه الاوضاع على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل حالة الطوارئ  والاحكام العرفية ، المفروضة منذ قرابة نصف قرن ، والفساد المستشري والبطالة المستفحلة والنسبة العالية للمواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر . كما واكدت الامانة العامة على انه بدلا من ان يأخذ النظام تطورات الساحة العربية والغليان الشعبي بعين الاعتبار فيبادر الى مراجعة النفس والبدء باصلاحات واطلاق الحريات العامة والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير ويضع حدا للفساد ويعالج ازمة البطالة والوضع الاقتصادي المتأزم لتحسين الاحوال المعيشية للشعب .. نقول بدلا من ذلك زاد النظام في الاونة الاخيرة من وتيرة سياسة القمع والاعتقالات الكيفية ضد قوى المعارضة الوطنية بصورة عامة والكردية منها بصورة خاصة والتي ظهرت بابشع صورها في المناطق الكردية من خلال ارتفاع وتيرة سياسة القمع والاعتقالات التعسفية التي طالت السياسيين والادباء والشعراء والناشطين في مجال حقوق الانسان من المواطنين الكرد ، اضافة الى فصل العديد من المعلمين الكرد ونقل اخرين من التدريس الى وظائف اخرى بايعاز من الاجهزة الامنية ...
لقد ادانت الامانة العامة هذه السياسة القمعية وطالبت بالاعتراف بالحقوق القومية الديمقراطية المشروعة للشعب الكردي في سوريا ، كما وجددت الدعوة بالغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية واطلاق الحريات الديمقراطية مع اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير .
وعند بحث الاوضاع على الساحة الكردستانية ، طالبت الامانة العامة للمجلس السياسي الكردي في سوريا ، النظام التركي بالتخلي عن سياسته الديماغوجية والاعتراف الصريح والواضح بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في كردستان تركيا وباللغة الكردية ، التي يتكلم بها قرابة ثلاثين بالمئة من المواطنين في تركيا ، كلغة رسمية ثانية في البلاد . وبالكف عن ملاحقة واعتقال واصدار الاحكام الجائرة بحق الوطنيين الكرد بمن فيهم رؤساء البلديات والنواب الذين انتخبهم الشعب الى البرلمان ..وفي كردستان ايران دانت الامانة العامة السياسة القمعية التي يمارسها النظام الايراني الرجعي ضد ابناء الشعب الكردي في هذا الجزء من كردستان وحملة الاعتقالات المستمرة والاحكام الجائرة ، بما فيها احكام الاعدام ، التي يصدرها هذا النظام بحق الوطنيين الكرد واكدت الامانة العامة على ان حل قضية الشعب الكردي على مستوى كردستان ، لايمكن ان يتم عن طريق القمع والعنف واستعمال القوة مهما بلغت قوة الانظمة التي تقتسم كردستان . وان مصلحة شعوب هذه المنطقة تكمن في التفاهم والتآخي والاعتراف المتبادل بحقوق بعضها بعضا وبحل القضية الكردية عن طريق الحوار الديمقراطي السلمي بعيدا عن استعمال القوة ولغة التهديد والوعيد ..
30 / 1 / 2011 
 الامانة العامة