لم يحدد بعد الموعد النهائي لانعقاد أعمال المؤتمر القطري الحادي عشر لحزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا، بينما تستكمل الفروع والمناطق استعداداتها واختيار قياداتها وممثليها للمشاركة في هذا المؤتمر، وكغيره من المؤتمرات التي عقدت عليها الآمال سابقاً، فإن الشعب السوري يتطلع كعادته إلى نتائج المؤتمر المرتقب عقده في آذار القادم، بكثير من الأمل وهذا ما يمكن تلمسه في الأحاديث المتداولة حالياً بين السوريين عن زيادات متوقعة في الرواتب والأجور أو أصدار قانون عصري للأحزاب السياسية لربما يمهد لإصلاحات سياسية واقتصادية واسعة، وكغيره من مكونات الشعب السوري، يتابع الشعب الكردي في سوريا الأنباء المحتمل أن ترشح قبيل انعقاده لعل البارقة تجود ببعض الماء هذه المرة، فمعالجة مسألة الإحصاء الاستثنائي وحل مشكلة المجردين من الجنسية وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم (49) لعام 2008 مواضيع تردد الآن بنبرة متفائلة في الشارع الكردي كما أن أحد أقدم القياديين الكرد في سوريا (عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا) لم يخفي تفاؤله عبر تصريحات إعلامية غامضة توقع فيها رداً ايجابياً حول رسالة مفتوحة كان قد وجهها مؤخراً للرئيس بشار الأسد ونشرت في العديد من المواقع الالكترونية الكردية.
هل من آمال معقودة؟
"سوف تكون نتائج المؤتمر امتداداً لنتائج المؤتمرات السابقة لأن حزب البعث حتى الآن لا يملك القدرة والجرأة على فتح المجال للقوة السياسية الديمقراطية للتعبير عن رأيها بحرية" هذا ما يراه عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي "فؤاد عليكو" رغم أنه يتمنى أن يكون المؤتمر محطة تحول كبير في سوريا في الجانب السياسي وأن يدرس المؤتمر بعمق مجمل القضايا الوطنية وخاصة القضية الكردية وإعطائها الأهمية المطلوبة لها لأن القضية الكردية بدأت "تشهد انفراجا جدياً في بعض الدول المجاورة مثل العراق وتركيا" لذلك يأمل عليكو أن لا تكون سوريا في مؤخرة الذين يتناولون الموضوع الكردي، وأكد من جهته بأن الحركة الكردية في سوريا "لديها الاستعداد الكامل لفتح الحوار الجدي مع القيادة الجديدة إذا توفرت لديها الإرادة المطلوبة".
وفي الموضوع ذاته "صالح كدو" عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا أشار إلى أن المؤتمر القطري العاشر وقبله التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي قد عقدا وكانت المشاريع الاستثنائية مطبقة في البلاد بحق الشعب الكردي في سورية وأن الحركة الكردية وجهت الرسائل إلى هذه المؤتمرات لإيجاد حل لهذه المشاريع ولمجمل القضية الكردية في البلاد "ولكن دون جدوى" واليوم "ننتظر المؤتمر الحادي عشر الذي من المزمع أنه سينعقد قريباً رغم أننا لم نلمس شيئاً يبعث على التفاؤل في النفوس إزاء القضية الكردية ولم تكن هناك مقدمات لإيجاد حلول ديمقراطية في إطار وطني لهذه المشاريع" لكن رغم ذلك كله يأمل كدو أن يقف المؤتمر عند هذه المسألة "الوطنية والديمقراطية بامتياز" وأن يضع حلولاً لمجموعة من النقاط التي تتعلق بالوضع الكردي مثل "الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 والمرسوم لعام 49 لعام 2008 وقضية نزع الأرض من الفلاحين الكرد والكف عن السياسات الشوفينية بحق الأكراد وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالإضافة إلى قانون الأحزاب وغيره".
إن المتابع للوضع السوري منذ المؤتمر العاشر الذي وضع فيه الكثير من الآمال في حينه "ولم ينفذ من مقرراته وتوصياته إلا ما ندر سواء على الصعيد الوطني الذي أكد على مراجعة أحكام الدستور وإصدار قانون للأحزاب ومراجعة قانون الطوارئ وأكد في حينه على تنظيم العلاقة بينه وبين السلطة وتعزيز سلطة القانون والتأكيد على استقلالية القضاء" هذا ما قاله الناشط الحقوقي جوان يوسف الذي يتابع متأسفاً لان ما نفذ من مجمل هذه المقررات كان "مراجعة قانون المطبوعات ويا ليته لم يراجع".
من جهته يقول السيد فيصل يوسف القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا (حركة الإصلاح) بان على السلطة التنفيذية أن "تبرر عدم وضعها لتوصيات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي موضع التنفيذ" لان تلك التوصيات قد لامست قضايا عديدة يعاني منها المجتمع السوري والتي كانت القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد قد طالبت بضرورة حلها بالسرعة القصوى ووضع برامج شاملة ومحددة للإصلاح على مختلف الصعد "لكن شيئا من ذلك لم يحدث على ارض الواقع" ويؤكد بان على المؤتمر الحالي إيجاد آلية عملية لعقد مؤتمر وطني شامل"تشترك فيه مختلف القوى السياسية والمجتمعية والفعاليات الاقتصادية والثقافية" لوضع الخطط والآليات التي من شانها إيجاد الحلول لمختلف قضايا الوطن ومنها "ضرورة الاعتراف الدستوري بالكرد وحقوقه القومية المشروعة في البلاد كي تتحقق حالة الاندماج الوطني وتعزيز المتحد الوطني ودون ذلك فلا اعتقد بان حزب البعث قادر بمفرده على تحقيق الإصلاح المنشود بجوانبه المختلفة".
وبرأي الكاتب لقمان حسين فإن نجاح المؤتمر يحتاج إلى "مقدمات ويجب أن يمهد له بالحوار مع مختلف القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وأن تطرح المشاريع المقدمة للمؤتمر على الرأي العام من خلال الإعلام" ومناقشة المقترحات المقدمة في هذا المجال "وهو ما لم يحدث حتى الآن" لأن الأوضاع والمشاكل القائمة في بلادنا "تحتاج إلى مشاركة الجميع لحلها ومن أهمها القضية الكردية لأنها قضية وطنية بامتياز وتتعلق بجزء أساسي من النسيج الاجتماعي لبلادنا واعتقد أن تصريحات السيد الرئيس الأخيرة في هذا المجال تحتاج إلى وقفة وترجمة عبر المؤتمر القطري على الأرض لرفع الغبن الذي الحق بهذه الشريحة"
رسالة من عبد الحميد درويش إلى الرئيس السوري بشار الأسد
نشرت مواقع الكترونية رسالة مفتوحة موقعة باسم "عبد الحميد درويش" والذي يشغل منصب سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، طالب فيها الرئيس السوري بشار الأسد للتدخل في حل مشاكل "المناطق التي يسكنها الأكراد" كما طلب من الرئيس بشار الأسد خلال تلك الرسالة أن يدقق في "معلومات أولئك الذين يبررون هذه السياسات والممارسات الشوفينية تجاه مواطنيكم الكرد والذين ينقلون المعلومات والأخبار على غير حقيقتها" وأثارت رسالته هذه جدلاً في بعض الأوساط الكردية بينما ليس مؤكداً بعد وصول هذه الرسالة إلى الجهات المعنية من عدمه، في حين أن الرسالة لم يتم تسليمها بشكل رسمي إلى أية جهة رسمية وتم الاكتفاء بنشرها على صفحات المواقع الكردية.
"لعل حميد درويش أول وأكثر من أتهم معظم اطراف الحركة الكردية في سوريا بشتى النعوت الباطلة وفقا لما يخدم مصالحه الشخصية ونوازعه الذاتية ودون ان يعير رأي الاكثرية الكردية أي اهتمام ليظهر للسلطة بأنه الوحيد بين أكراد سوريا الذي ينبغي عليها التعاطي معه إن قررت يوما النظر في المسألة الكردية" هذا كان رد القيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا والذي يقود حركة إصلاح في صفوف الحزب الذي يرأسه عبد الحميد درويش فهو يلقي باللوم على عبد الحميد درويش لشدة نعته معظم من ليسوا معه بالتطرف القومي، وهو "يسوغ اعتقال المناهضين للاجراءت التمييزية بحق المواطنيين الكرد وكمثال على ذلك تأييده لاعتقال المواطنين الكرد الأربعة في مدينة عامودا الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاج على المرسوم (49) وبذله كل الجهود لعدم إصدار بيان إدانة الاعتقال من قبل المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا" وأن رسالته ليست سوى محاولة "للتغطية على واقع السطو والهيمنة على حزبنا والإيحاء بأنه لازال موجودا بالمشهد السياسي كي يبرر لنفسه عملية التأبيد والتمهيد للتوريث وبالتالي الهروب من عزلته الخانقة في الأوساط السياسية الوطنية والكردية منها على وجه الخصوص" وأنه "أحرى بحميد أن يتنحى ويفسح المجال للمؤسساتية والديمقراطية لإصلاح القضايا المتراكمة العالقة في الحزب وفي المقدمة منها وضع حد للفساد المستشري في جسم الحزب ومن ثم فليناشد الرئيس السوري بشار الأسد ليصلح أحوال الشعب الكردي في سوريا ويطالب بوضع حدٍ للفساد على المستوى الوطني".
تعليقُ السياسي فؤاد عليكو جاء حول السؤال عن جدوى الرسالة مختلفاً فحميد درويش برأيه يشكل "رقماً متواضعاً جداً في المعادلة السياسية العربية والكردية في سوريا" وبالتالي فإن النظام لا يعتد مطلقاً بمثل هذه الرسائل التي تصدر عنه و"النظام يعرف تماماً حجمه وقوة تأثيره في الشارع الكردي" فنشره لهذه الرسالة وتضخيمه لمفرزاتها المستقبلية ما هي إلا "صيحة شخصٍ في وادٍ عميق" فحميد درويش فقد كل "أوراق القوة لديه وأصبح رقماً فقيراً حزبياً وكردياً خاصة بعد أن تركه معظم الشبان النشطاء في الحزب منذ سنتين"
وبينما أعتبر القيادي اليساري صالح كدو أن رسالة حميد "ليست مفيدة في المرحلة الراهنة كما أنها ليست موضع الاهتمام لدى القيادة السياسية طالما أنها فردية ولا تعبر عن رأي الحركة الكردية فقد أعتبر الناشط جوان أن الرسالة لا تحمل "مقومات الفعل الجاد ولا الحامل المادي المفترض ولو كان الأمر غير ذلك لكان قدمها إلى الرئيس بشار الأسد باسم حزبه أو باسم كتلة سياسية لها حضورها وتأثيرها في الحراك السياسي أو على الأقل أوصلها إلى المؤتمر بقنوات خاصة تلقى حضورها في المؤتمر بدون هذه الهوبرة الإعلامية"، وأكد كدو على أنه لم يؤخذ رأي الحركة الكردية بهذا الموضوع ومن الواضح أنه "لم يأخذ رأي التحالف الذي يعمل حزب حميد في إطاره" ورأى بعدم "وجود أي ارتباط بين الرسالة وتوقيت عقد المؤتمر وأن الرسالة كانت شخصية".
ويؤكد لقمان حسين على أن رسالة حميد درويش "ليست الأولى التي توجه إلى السيد رئيس الجمهورية من سياسي كردي" رغم الضجة المزعومة إزاء رسالته"، لأن لقمان حسين قد سبق "ووجه رسالة وعبر المؤتمر الثامن لنقابة الأطباء البيطريين في دمشق وبحضور عضو القيادة القطرية السيد أسامة عدي وعدد من المسؤولي"، ناشد فيها "سيادة الرئيس بزيارة الجزيرة وتحديدا محافظة الحسكة للاضطلاع على معاناة مواطنيها التي تزايدت في السنوات الأخيرة بفعل الجفاف وإهمال الحكومة لها والإجراءات التمييزية كالمرسوم 49 ومحاولة نزع الفلاحين الكرد أراضيهم الزراعية واستمرار النتائج المترتبة على الإحصاء الاستثنائي" ويستغرب حسين أن يطالب عبد الحميد درويش بإجراء الإصلاحات في سوريا وهو يحاول "إسكات أي صوت إصلاحي داخل حزبه الذي يعاني من فساد مستشري وعزلة سياسية وجماهيرية بدليل رسالته الفردية حيث لم يستشر حليفه الوحيد في التحالف" وبالتالي يعتقد "إن صدى رسالته لن يتجاوز جدران مكتبه الفخم"0
ما العمل ؟
"أعتقد بأن الكرد بحاجة اليوم إلى توحيد الخطاب السياسي للحركة الكردية وينبغي أن تتم مخاطبة الجميع على أساس وحدة الخطاب الكردي" فلا جدوى من التصرفات الفردية حسب ما يراه صالح كدو "وليس هناك أي حزب أو شخص بمفرده قادراً على أن يدعي بأنه يمثل الأكراد" فالمجلس السياسي يضم تسعة أحزاب "لكننا لم نقل حتى الآن بأننا نمثل الشعب الكردي في سوريا" رغم أنه أكبر إطار سياسي وتنظيمي وجماهيري على مستوى أكراد سوريا "ولا أعتقد أن يتجرأ أي حزب أو شخص من هذا المجلس ليخاطب رئيس الجمهورية أو أي مسؤول آخر في البلاد دون الرجوع إلى القيادة الجماهيرية".
أما فيصل يوسف فيرى بأن لا ينبغي تفويت أية فرصة "دون أن نقوم بواجبنا فنحن اليوم أمام استحقاق سياسي" وبغض النظر "عن مدى تفاؤلنا إلا أن الحركة الكردية تواجه مسؤولية تاريخية حيال قضايا شعبها والوطن السوري عموما لذا ينبغي أن تقوم بواجبها عبر التواصل مع حزب البعث العربي الاشتراكي وقوى الجبهة الوطنية التقدمية والمعارضة الوطنية للبحث في إيجاد آليات نحو إصلاح جذري شامل يعكس ايجابيا على أحوال المواطنين بدون استثناء ويشكل المؤتمر القطري الحادي عشر لحزب البعث العربي الاشتراكي محطة هامة في هذه السياق ولابد من توجيه مذكرة تتضمن وجهة نظر الحركة الكردية حول الأوضاع القائمة في البلاد وسبل الحل
وحول القضايا العالقة يرى الناشط جوان يوسف بأنها ليست وليدة اللحظة حتى "نقوم بإيصالها إلى المؤتمرين أو تذكيرهم بها" بل مجمل القضايا المطروحة عمرها يناهز "الخمسين عاما وقد سمع بها كل ذو أذن"، وباتت آليات العمل السياسي في الحركة الكردية من "مناشدات واستجداء الكترونية اسطوانة مشروخة تحتاج إلى تجديد، بالقدر نفسه الذي يطالبون به السلطة السياسية في سوريا بالتجديد".
