ادیب چه لکی

اولا : حق تقریر المصیر
ففی مقدمة المهمات القومیة والوطنیة تطرح مسالة الاعتراف بحق تقریر المصیر لشعب کردستان نفسها بقوة، کضرورة تاریخیة ملحة طال انتظارها وآن اوانها، نابعة من صمیم المجتمع الکردستانی، بعد ان فشلت جمیع الحکومات المتعاقبة علی دست الحکم فی ایجاد الشراکة الوطنیة الحقیقة، علی طریق الحل السلمی الدیمقراطی للمسالة الکردیة فی العراق. وعندما ناتی ونتحدث عن الفترة التی تلت سقوط الدکتاتوریة، نری بان هذه الشراکة الوطنیة تشوبها الکثیر من الشوائب. فبالرغم من ان الدستور العراقی الدائم والنافذ حالیا قد اقر مبدأ الفدرالیة، کما اقره البرلمان الکردستانی منذ 1992 من طرف واحد، الا ان اسباب حالة الاحتدام وعدم الثقة لازالت قائمة، وذلك فی ظل ضعف هیبة الدولة وبقاء اکثریة المشاکل معلقة وبدون حل، و فی عدم وجود النیات الصافیة (کما هو الآن) فی الالتزام بالدستور وحل المشکلة المستعصیة المتعلقة بالمناطق المرتبطة بالمادة 140 من الدستور، بالاضافة الی مشاکل شائکة اخری. ان ابقاء هذه المشاکل معلقة وبدون حل، سیعاظم من نزعات التوتر و التباعد بدلا من التقارب والانسجام.
العامل الحاسم الآخر فی هذه المسالة هو العامل الدولی والاقلیمی. کلنا نتذکر  جیدا تصریحات الرئیس البارزانی العدیدة فی هذا الصدد عندما یٶکد بان من حق الکرد ان یکون لدیهم دولة اسوة بباقی امم الارض ولیس ذلك محرما علیهم، مستدرکا بان الکرد یفهمون ظروفهم التی لاتسمح بطرح فکرة الدولة المستقلة الآن. ونفهم من کلام البارزانی الذی یمثل شعب وحکومة کردستان، بانه ینبغی ان یکون حدیث المواطن الکردستانی عن هذا الحق شیئا اعتیادیا وطبیعیا ولیس محرما او ممنوعا،  وبان المطالبة بحق تقریر المصیر کمطلب مشروع للشعب الکردی مرهون بالوقت والظروف المناسبة لطرحه لیس الا. و من جانب آخر یتبجح اعداء استقلال کردستان بان الکرد یطالبون باکثر من حقوقهم وبان ما تحقق لهم فی العراق لانظیر له فی الدول الاخری التی یتواجد فیها الکرد، کما لانظیر لنموذجهم الفدرالی فی المنطقة العربیة او العالم....الخ، ناسین او متناسین بان ماتحقق للکرد کان نتیجة نضالهم الدئوب ولیس منة او هبة من احد. والاهم من ذلك یتناسون بان قیادة وحکومة دولة عربیة عضوة فی الجامعة العربیة (التی هی السودان) قد اتفقت مع قوة معارضة لها علی تقریر مصیر منطقة جنوبها الغنیة فی استفتاء شعبی مباشر وحر للتصویت علی الاستقلال التام او البقاء مع الحکومة المرکزیة. ومما لاشك فیه بان هذا الاستفتاء علی مصیر شعب جنوب السودان (بما فیها منطقة ابیی الغنیة بالنفط و الشبیهة بکرکوك کوردستان) المقرر اجراءه فی التاسع من الشهر الاول للعام 2011 سیٶدی الی استقلال الجنوب.  وتفید تصریحات رئیس مفوضیة الاستفتاء علی تقریر مصیر جنوب السودان المحامی محمد ابراهیم خلیل بان اجراء الاستفتاء فی التاسع من ینایر تشبه المعجزة، لکنه لن یٶجل. من هنا اقول بان اجراء هذا الاستفتاء سیخلق لنا فی کردستان نموذجا رائعا یحتذی به فی قلب الوطن العربی. ان تزامن اجراء ذلك الاستفتاء بعد المٶتمر الثالث عشر للپارتی باقل من شهر توقیت جید ومناسب، فضلا عن السابقة القانونیة  الدولیة الاخری التی یمکن التاسیس علیها، الا وهو قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي التابعة للأمم المتحدة في 24 تموز 2010 القاضي بأن انفصال اقلیم كوسوفو لا يتعارض مع قواعد القانون الدولي، الأمر الذي أعطى انفصال كوسوفو عن صربيا  شرعية قانونية دولية.
بناءا علی ذلك کله، اری بانه آن الاوان لتثبیت شعار (حق تقریر المصیر لشعب  کردستان العراق) فی وثائق المٶتمر الثالث عشر للپارتی. وبالطبع لایعنی ذلك بان حکومة الاقلیم ملزمة برفع ذلك الشعار، لکن رفعه سیزیح حاجز الخوف لدی المواطن الکردستانی ویمهد لمرحلة مشرقة آتیة لامحالة فیها.

ثانیا : ضرورة وجود المکونات الدینیة والقومیة فی القیادة (او انتخاب القیادة جغرافیا، بصورة تمثل جمیع مناطق الاقلیم)
جرت العادة فی عموم قوی الحرکة التحرریة الکردستانیة والحزب الدیمقراطی الکردستانی بشکل خاص فی ان تکون صفة الکفاءة معیارا اساسیا مهما فی انتخاب الافراد للهیئات القیادیة واناطة المسٶلیات بالاشخاص واختیار الانسب منهم للمهمات النضالیة السیاسیة بشکل عام. لکن لدی تقییم نتائج الانتخابات بعد کل مٶتمر، کانت فرحة المندوبین والقیادة المنتخبة الجدیدة مضاعفة عندما یرون بان نتائج انتخاباتهم اتت صحیحة ومطابقة لآمالهم، تم فیها انتخاب افراد القیادة من جمیع مناطق الاقلیم (جغرافیا) ومن جمیع المکونات (نسبیا، کالکوتا الحالیة مثلا). وبعکسه یسود التذمر عندما تکون النتائج مخیبة للآمال ویتکدس افراد القیادة فی منطقة واحدة، او تحرم فیها محافظتان بکاملهما من محافظات الاقلیم، کما حدث فی مٶتمر اوك الاخیر، حیث لم یتم انتخاب شخص کردی واحد من المسلمین والایزدیین من محافظتی نینوی ودهوك للجنة القیادیة فی الاتحاد الوطنی الکردستانی.
ولتجنب مثل هذه الحالات اری من الضرورة بمکان ان نضیف الی صفة الکفاءة  مسالة ضروریة اخری وهی : ضرورة اعطاء المقاعد القیادیة لکافة مناطق الاقلیم فی توزیع جغرافی شامل وحسب عدد السکان. وکذلك ضرورة تخصیص مقاعد قیادیة للمکونات الدینیة والاثنیة وفق نسبتهم من السکان. لذلك سیکون تمثیل القیادة لشعب کردستان اشمل واجمل اذا وجدنا فیها قومیا : ترکمانیا وعربیا وکلدوآشوریا وسریانیا وارمنیا. وکذلك اذا وجدنا فیها فئویا: فیلیا وشبکیا. واذا وجدنا فیها دینیا: ثلاثة الی خمسة افراد من الایزدیین و یارسیا (او کاکائیا) وو...الخ بالاضافة الی تخصیص نسبة مناسبة من المقاعد للمراة الکردستانیة.
وبالرغم من ایمانی العمیق بان نهج البارزانی الخالد و الپارتی بقیادة البارزانی  هما معا الضمانة الحقیقیة لحفظ حقوق الایزدیین والمکونات الاخری فی کردستان،  الا ان الشیئ الغریب هو ان المکون الایزدی غاب عن قیادة الپارتی منذ التاسیس الی الآن. بینما کان ثمة نماذج قلیلة فی قیادة الاحزاب الاخری. فقد کان المرحوم حسین بابا شیخ فی اواسط سبعینات القرن الماضی یتبوا موقعا قیادیا فی اوك. کما انتخب الاخ امین (حورو بیبو الیاس) لقیادة حزب الشعب الدیمقراطی الکردستانی فی نفس الکونفرانس الذی انتخبت فیها ایضا للقیادة فی4 نوڤمبر 1987 بمنطقة خواکورك. اقول ذلك لان قیادة الحزب الدیمقراطی الکردستانی کان بمثابة برلمان کردستان فی مرحلة الثورة. وحتی فی مرحلة بناء الدولة فی مهاباد، کانت تلك الجمهوریة الفتیة فی مهاباد بدون برلمان، بینما کانت اللجنة المرکزیة للحزب الدیمقراطی الکردستانی الایرانی بمثابة برلمان الجمهوریة وکان لسکان کافة المناطق تمثیل فیها من الکادحین الی الاقطاعیین.
وفی ثورة ایلول کان للایزدیین تمثیل فی مجلس قیادة ثورتها، فقد کان الامیر تحسین سعید علی بەگ امیر الایزدیین فی کردستان والعالم، عضوا فی مجلس قیادة الثورة الکردیة منذ 1964 کما کان القس بولص بیداری (1890-1974 ) عضوا فی مجلس قیادة الثورة فی ثورة ایلول، بالاضافة الی الاستاذ المرحوم جرجیس فتح الله المحامی الذی کان قاضیا عاما للثورة. وکذلك المرحوم فرنسو حریری کان عضوا قیادیا فی الپارتی.
ینبغی مناقشة هذین الاقتراحین بقوة فی المٶتمر لانجاحهما، کما ینبغی مناقشة اقتراحی الآخر، حول ضرورة انشاء مکتب مرکزی فی الحزب باسم : مکتب شٶن المکونات الدینیة والقومیة، مهمته الاهتمام بشٶن المکونات وضمان تحقیق المساواة بین الجمیع.
-------
بيامنير