حوار مع حسن صالح سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا
التاريخ: الأحد 03 ايلول 2006
الموضوع: اخبار


أجرت نشرة اللقاء الديمقراطي وضمن ملف)) سوريا بين فوضى التغيير وعدم وضوح الرؤية ومطلب الإصلاح)) لقاءً مطولاً مع حسن صالح سكرتير اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا, ونظراً لأهمية اللقاء نعيد نشره في (ولاتي مه):

حسن صالح سكرتير اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا – مواليد 1947 تنورية – منطقة قامشلي – مدرس متقاعد حائز على ليسانس في الجغرافيا جامعة دمشق منذ عام 1974 ولقد انخرط في النضال السياسي الكردي منذ أواسط ستينات القرن الماضي – تعرض للاعتقال والمضايقة وشارك وقاد بفعالية العديد من الاحتجاجات السلمية وحاليا ممنوع عليه السفر من قبل السلطات ومجرد من الحقوق المدنية .   

كما عهده كل من التقاه كان دمث الخلق واسع الصدر لم يضق ذرعا ولم يتذمر من الأسئلة المحرجة، وفي الحوار أدناه نجد ترجمة فعلية لما سبق وسيتأكد القاريء أننا لم نفيه حقه في التقديم.
فإلى نص الحوار مع الأستاذ حسن صالح:

• مقولة رمي اليهود في البحر , فهي شعاراتية وغير واقعية ولابد من تعايش جميع شعوب المنطقة بسلام
• إن تحجيم حزب الله ودفعه نحو دخول اللعبة السياسية , سوف يسرع من التحول الديمقراطي في لبنان
• النظام دوما يريد توجيه الأنظار إلى خارج سوريا لخلط الأوراق وعرقلة التحول الداخلي
• النظام السوري يرى حزب الله أداة لترسيخ نفوذه في لبنان, كما انه يميل لهذا الحزب لأسباب طائفية أيضا
• الضغوط الحالية على النظام السوري أكثر من أي وقت مضى .. وقد تصبح نتائج التحقيق في اغتيال الحريري سببا مباشرا في ازدياد ثقل الضغوط وحصول التغيير الديمقراطي .
• إن ترسيم الحدود مع لبنان وضمنها مزارع شبعا حق وواجب ... ومن واجب النظام السوري أن يطالب باستعادة الأراضي السورية عبر الحوار الدبلوماسي والوسائل السلمية والشرعية الدولية
• إن ملامح تشكيل شرق أوسط جديد واضحة جدا ,
• النظام لايفكر جديا في التغيير الديمقراطي ... ولا جدوى من التعويل على النظام
• إن الأعمال النضالية الخجولة من قبل المعارضة لاتسمن ولا تغني من جوع ,
• نحن في حزب يكيتي لا نراهن على طرف بعينه كبديل للنظام
• إعلان دمشق دون المستوى المطلوب وذو طابع عروبي وإسلامي
• من الضروري أن تكون سوريا بلدا ديمقراطيا علمانيا , يفصل فيها الدين عن الدولة
• المستقبل كفيل بتقرير مصير خدام وأمثاله ,... ولكن حتى ذلك الوقت ينبغي حاليا أن تستفيد المعارضة من جميع الأصوات التي تعارض النظام وتوحيدها ..
• المعارضة تتبنى الحلول السلمية ، والنظام يرفض ذلك لأنه جاء عن طريق الانقلاب العسكري وبالقوة وهويدرك انه سيخسر في اللعبة الديمقراطية ,
• النظام فاسد وفاقد لدعم جماهير الشعب التي اكتوت بنار الفساد والفقر والقمع .
• التعويل على أدوات غاندي في الاعتصام والمظاهرات , سوف يؤتى بالمعجزات
• الحرس القديم في المعارضة موجود فنحن الكرد نعاني من أفكار هؤلاء
• خطاب الإخوان المسلمين كان متشددا سابقا وغير مقبول ... يبدو أنهم أصبحوا أكثر واقعية ويقبلون بالديمقراطية وصناديق الاقتراع ويبتعدون عن تكفير الآخرين.
• يعتبر خطاب البيانو ني المعتدل منسجما مع هذه المرحلة
• القضية الكردية هي قضية شعب عريق يعيش على أرضه التاريخية كردستان
• طبق حزب البعث مشاريع عنصرية هدفها إلغاء الخصوصية الكردية من خلال التعريب والتجريد من الجنسية والإبعاد عن الوظائف وإدارة الدولة وممارسة الاضطهاد والقمع بحق المناضلين الكرد
• تعرضت مع زميلي مروان عثمان إلى الاعتقال لمدة 14 شهرا , ثم تتالت المظاهرات والاحتجاجات وما زالت مستمرة حتى الآن
• سيكون لحزبنا وحزب أزادي وتيار المستقبل عمل احتجاجي مشترك في 79 المقبل أمام المحكمة العسكرية بدمشق احتجاجا على تقديم 49 شابا كرديا للمحاكمة بتهمة مشاركتهم في مظاهرة سلمية بالقامشلي العام الماضي , اثر اغتيال الشيخ الخزنوي .
• إن شعبنا يتعرض لاضطهاد كبير ومن حقه أن يتمتع كسائر الشعوب بالتحرر وإدارة نفسه بنفسه , ضمن وحدة البلاد
• , فكردستان سوريا تتكون من ثلاث مناطق رئيسية هي الجزيرة – عفرين – كوباني ولابد من تمكين شعبنا فيها من التمتع بخيراتها وإدارتها
• حصر إعلان دمشق حل القضية الكردية على أساس حقوق المواطنة , وهذا يتنافى مع سائر القوانين والشرائع ,
• المجلس الوطني الكردستاني الذي تشكل نتيجة مؤتمر بروكسل قبل أشهر , فهو قد تشكل في أوربا بدون أي تمثيل للقوى السياسية الكردية في داخل الوطن , ولذلك فدوره محدود
• نحن مع سائر القوى نرنو إلى تشكيل مرجعية كردية أو مجلس يكون ممثلا حقيقيا لشعبنا
• لا يمكن التعويل على النظام, على أعلى المستويات يعطي المسؤلون الرسميون الوعود, لكن هذه الوعود لا ترى النور , لان النظام مخادع وغير جاد ,
• القضية الكردية ينبغي أن تحل ديمقراطيا , ضمانا للاستقرار والوحدة الوطنية .
• يقدم النظام على فتح ملف البعض للانتقام منه ,أما جوهر سياسته فهو الإبقاء على الفساد وإدامة نهب الأموال العامة .
• قانون الأحزاب المزمع إصداره , نحن اعترضنا عليه لأنه من إنتاج حزب البعث الذي يلغي الآخرين ولا يعترف بوجود الشعب الكردي
• إن الانتخابات على الطريقة البعثية باطلة وإذا أردنا خوض انتخابات ديمقراطية يجب حضور مراقبين قانونيين من داخل سوريا ومن المنظمات الحقوقية الدولية، وعند ذلك بإمكان أي شخص كفوء أن يرشح نفسه سواء كان كرديا أو مسيحيا أو عربيا فالوطن للجميع
• الاستفتاء بدعة وتنتفي فيها المنافسة ويفرض شخص بعينه من قبل البعث الحاكم .
 

وبسحب نصوص الأسئلة من مجمل الحوار يصير مقالا متكاملا يتطرق لكافة المحاور التي نحن بصدد بحثها:


الحرب في لبنان وانعكاساتها :

الحرب الدائرة هي حرب بالنيابة تدور على ارض لبنان , لأهداف إقليمية ودولية , والخاسر الأكبر هو الشعب اللبناني , الذي يعشق الحرية والديمقراطية ويتطلع إلى الاستقرار والسلام , أما مقولة رمي اليهود في البحر , فهي شعاراتية وغير واقعية ولابد من تعايش جميع شعوب المنطقة بسلام شريطة احترام حقوق الجميع وعدم إلغاء أي طرف .
الوجود السوري في لبنان زال من الناحية العسكرية , لكنه باق عبر قوى داخلية , ونظرا لنجاح قوى 14 آذار في الحصول على الأغلبية النيابية عبر الانتخابات , فقد تراجع الدور السوري إلى حد كبير , لاسيما بعد استمرار التحقيق في اغتيال الحريري وتوجيه الاتهامات إلى النظام السوري , ويبدو أن الدور السوري مستمر في التراجع بعد الحرب الأخيرة وظهور ملامح إرسال قوات دولية إلى الحدود اللبنانية مع سوريا , للحيلولة دون تهريب السلاح وغيره إلى داخل لبنان .
إن التحولات الجارية في لبنان هي حتما لصالح الديمقراطية , وان تحجيم حزب الله ودفعه نحو دخول اللعبة السياسية , سوف يسرع من التحول الديمقراطي في لبنان , وكلما اتجه الوضع نحو الاستقرار يفسح المجال أمام التحول الديمقراطي الذي سوف يؤثر حتما على الوضع الداخلي في سوريا , فالنظام دوما يريد توجيه الأنظار إلى خارج سوريا لخلط الأوراق وعرقلة التحول الداخلي .
سوريا وإيران كلاهما يشعران بالعزلة داخليا وخارجيا ولذلك يتكآن  على بعضهما ويستغلان العواطف العربية والإسلامية والقضية الفلسطينية , لإخفاء حقيقتهما الاستبدادية , وتعتبر إيران حاليا هي الأقوى نسبيا وقد انجر الرئيس بشار نحوها مؤخرا بشكل أوضح وابتعد عن الدول العربية المعتدلة مثل السعودية – مصر – الأردن , واعتقد إن نتائج اغتيال الحريري ستنعكس على النظام السوري بشكل سلبي .
النظام السوري يرى حزب الله أداة لترسيخ نفوذه في لبنان وإظهار نفسه بأنه يدعم المقاومة ضد إسرائيل , وللتهرب من الاستحقاقات الداخلية , كما انه يميل لهذا الحزب لأسباب طائفية أيضا , أما الإخوان المسلمون فهم  يتطلعون إلى دور في الحكم وهذا مرفوض من قبل النظام الذي يطبق توجهات حزب البعث في الاستئثار بالسلطة وإلغاء الأخر .
الضغوط الحالية على النظام السوري أكثر من أي وقت مضى سواء من قبل الغرب وأمريكا أو من قبل المحور العربي المعتدل , وتشكل الهوة الكبيرة بين النظام ومكونات المجتمع السوري مزيدا من العزلة والضغط على النظام , ومع كل هذا فان الضغوط لم تبلغ الذروة . نظرا لوجود ساحات ساخنة إقليمية تشغل القوى الدولية كالعراق وأفغانستان وفلسطين, لكن الحقيقة الساطعة هي أن النظام في اضعف مراحله ومعزول, وقد تصبح نتائج التحقيق في اغتيال الحريري سببا مباشرا في ازدياد ثقل الضغوط وحصول التغيير الديمقراطي .
وسائل الإعلام السورية , تنفذ أوامر النظام وهي موجهة وغير مستقلة . إن ترسيم الحدود مع لبنان وضمنها مزارع شبعا حق وواجب , ولكل دولة عربية خصوصيتها وأسلوبها في صيانة حدودها واستقلالها وهذا ينبغي احترامه , ومن واجب النظام السوري أن يطالب باستعادة الأراضي السورية عبر الحوار الدبلوماسي والوسائل السلمية والشرعية الدولية , أما التهرب من المواجهة والانشغال بساحات أخرى مفتعلة فلن تجدي نفعا . ومن الجدير بالذكر أن الحوار السلمي قد مكن مصر والأردن من استعادة الأراضي من إسرائيل .
اعتقد إن تحريك حزب الله هو بتدبير مشترك من قبل النظام السوري والإيراني , لخلط الأوراق وخلق ضغوطات على الغرب للتخفيف من وطأة العزلة التي تلف النظام السوري , ودفع الغرب باتجاه القبول بالأمر الواقع إزاء الملف النووي الإيراني .
لا اعتقد أن النظامين السوري والإيراني متورطان في محاولة تقزيم دور حزب الله , فهما حتى الآن يدعمانه بالامكانات الكبيرة وإعلامهما يؤيدانه بكل قوة .
الجيش اللبناني محرج ولا يستطيع أداء دوره طالما أن حزب الله قد جعل نفسه بمثابة دولة ضمن دولة , ولا ننسى تركيبة الجيش التي تعكس التركيبة السكانية المتنوعة , ومن ناحية أخرى فان توجه الحكومة اللبنانية هو نحو الحل السلمي والحوار وليس استخدام العنف والانجرار إلى الحروب العبثية .
إن ملامح تشكيل شرق أوسط جديد واضحة جدا , فالتفكير العالمي الجديد يتجه نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان ويتزايد دور الأمم المتحدة والقوى العظمى في التدخل من اجل احترام حقوق الإنسان وردع الاستبداد ورفع الظلم ومشاريع الإبادة عن السكان المسالمين والشعوب المضطهدة , ولقد خطت تجربة أفغانستان والعراق والسودان , ولبنان خطوات هامة نحو آفاق جديدة ومشرقة .
إن تمديد مهلة براميرتز لمدة سنة سوف يفسح المجال لبذل جهود كبيرة للوصول إلى الحقيقة , واعتقد إن إحدى أسباب حرب لبنان قد تكون تعكير الأجواء وخلط الأوراق , لكن هذا فشل وبراميرتز يعمل بهدوء وببرودة أعصاب , ولندع الأمور تسير بشكل طبيعي .
  
ثانيا: ملف النظام السوري ومعارضاته :


ثبت بالتجربة الطويلة أن النظام لايفكر جديا في التغيير الديمقراطي ويستخدم بين وقت وآخر تكتيكات للتضليل وإشغال الشعب السوري والمعارضة بوعود خادعة , ولذلك لا جدوى من التعويل على النظام ,  وعلى المعارضة توحيد صفوفها وحزم أمورها والاعتماد على طاقات الشعب بمختلف انتماءاته .
على الرغم من إجماع مختلف فصائل المعارضة على التغيير الديمقراطي , لكنها حتى الآن لم تلتزم بما تطرحه من أفكار ورؤى سياسية والشيء السلبي  في نظري هو امتناعها عن القيام بالأعمال النضالية الميدانية , إن ما جرى في لبنان من مظاهرات سلمية عارمة دون سفك الدماء ونزول مئات الألوف إلى الشوارع ساهم مباشرة في نجاح القوى الديمقراطية في لعب دور كبير في الحكم وجذ ب  الاهتمام الدولي بالمساعدة من اجل التحقيق الجاد في اغتيال الحريري . إن الأعمال النضالية الخجولة من قبل المعارضة لاتسمن ولا تغني من جوع , ينبغي النزول إلى الشوارع وممارسة النضال السلمي حتى يرغم النظام على إطلاق سراح السجناء والكف عن القمع والاستبداد
نحن في حزب يكيتي لا نراهن على طرف بعينه كبديل للنظام وإنما من حق جميع القوى السياسية العربية والكردية وغيرها أن تتكاتف لتناضل من اجل التغيير الديمقراطي الحقيقي الجذري .
نحن لسنا طرفا في إعلان دمشق لأنه لم يلب المطالب الكردية , وهو عموما دون المستوى المطلوب وذو طابع عروبي وإسلامي كما انه يفسح المجال لمشاركة النظام في التغيير أو الإصلاح , ونحن نرى أن من الضروري أن تكون سوريا بلدا ديمقراطيا علمانيا , يفصل فيها الدين عن الدولة وتتساوى جميع مكونات المجتمع أمام القانون وتكون القوميات العربية والكردية وغيرها على قدم المساواة دون تمييز ويوضع دستور عصري جديد يحتوي على كافة الحقوق ويعطي الحرية للجميع ويلغي هيمنة طرف على آخر .
إن ما يجمع قوى المعارضة وجماهير الشعب , هو تضرر الجميع من سياسة الاستبداد والقمع وهيمنة الأجهزة الأمنية ونهب الثروات العامة واستفحال الفساد كالسرطان , وتزايد البطالة والفقر رغم غنى بلادنا في كافة المجالات .
إن الاعتماد على طاقات الشعب وتوحيدها والبدء بالنضال اليومي الجاد وكسر حاجز الخوف , كفيل بنجاح المعارضة , وبلفت أنظار قوى الحرية والديمقراطية في العالم وكسب دعمها وتأييدها من اجل تحقيق التغيير المنشود .
اعتقد أن المستقبل كفيل بتقرير مصير خدام وأمثاله , فعند حصول التغيير المنشود وسيادة القانون والعدل لا بد من تقديمهم إلى القضاء النزيه والمستقل , ولكن حتى ذلك الوقت ينبغي حاليا أن تستفيد المعارضة من جميع الأصوات التي تعارض النظام وتوحيدها شريطة القبول بالحل الديمقراطي الحقيقي وإدانة مرحلة الاستبداد والاستعداد لاحترام أصوات الناخبين الأحرار على صناديق الاقتراع .
المعارضة تتبنى الحلول السلمية لمختلف قضايا الوطن , والنظام يرفض ذلك لأنه جاء عن طريق الانقلاب العسكري وبالقوة وهويدرك انه سيخسر في اللعبة الديمقراطية , فهو فاسد وفاقد لدعم جماهير الشعب التي اكتوت بنار الفساد والفقر والقمع . وعلى المعارضة أن تتجرأ وتضحي وتنزل إلى الشارع لتكسب المصداقية لدى الشعب وتجذبه نحوها .
عقد مؤتمر وطني يضم جميع قوى المعارضة شيء جميل ومطلوب , لكن تحقيقه مقترن بكسب المصداقية لدى الشعب عبر التضحيات والنضال الملموس وليس النظري , وطبعا يجب عدم إقصاء احد في المؤتمر والتمثيل يجب أن يكون انعكاسا لكل قوة سياسية من حيث الحجم والدور . والشيء المهم هم الاعتماد على قوى الداخل الفاعلة , أما قوى المعارضة في الخارج فلها دورها أيضا ويجب عدم تجاهلها .
يستطيع الرأسماليون دعم المعارضة , لكنهم نادرا ما يفعلون , لان صاحب رأس المال يخشى دوما على مصالحه , فإذا أدرك بان الدولة الديمقراطية المنشودة سوف تحفظ حقوق الجميع وتخلصهم من تدخلات الأجهزة الأمنية وتصون كرامتهم وتفسح لهم المجال للاستثمار الوطني لصالح الوطن , فانه قد يساند المعارضة ولكن لابد من تكرار القول أن على المعارضة أن تكسب ثقة الشعب وتتحمل تبعات النضال مهما كانت قاسية , لان الفرج سوف يأتي فقط بعد النضال الملموس والصادق .
التعويل على أدوات غاندي في الاعتصام والمظاهرات , سوف يؤتى بالمعجزات , وينقذ مجتمعنا من ويلات الحرب والدمار , وان أزلام النظام الذين  يتم إخراجهم بأوامر فوقية للشارع , عبارة عن زبد سيذهب جفاء , والبقاء والنصر هو للشعب الكادح المقهور الذي لن يخسر شيئا وعانى الأمرين من أجهزة النظام وسياساته الخاطئة , وكل ما تحتاجه المعارضة هو الصدق في النضال ,وباعتقادي الأكثرية الساحقة من الجماهير هي منحازة لمصلحتها في التغيير الذي سوف يخلصها من الفقر والقمع ويعيد إليها كرامتها , ولا يوجد حول النظام سوى حفنة من المستفيد ين  والفاسدين لا تشكل سوى نسبة قليلة من مجموع الشعب .
صحيح أن المعارضة الوطنية تفتقر لوسائل الإعلام لا سيما الإذاعة والتلفزيون , ونحن في حزب يكيتي والحركة الكردية عموما نفتقر أيضا إلى ذلك ونعتمد حاليا على الجرائد والانترنت , بالإضافة إلى ما تقوم به الجالية الكردية المشردة في أوربا وغيرها من اتصالات ونضال سلمي لإقناع الرأي العام العالمي بعدالة قضيتنا الكردية خاصة والسورية عامة .
الحرس القديم في المعارضة موجود فنحن الكرد نعاني من أفكار هؤلاء تجاه قضيتنا حيث ما زالوا متأثرين بثقافة الإقصاء  التي عمل لها النظام فهم حتى الآن لا يريدون الاعتراف بنا كشعب يعيش على أرضه وله خصوصيته القومية , كما أنهم لم يكسروا حاجز الخوف تجاه النظام فعندما يريدون اتخاذ قرار مايتخيلون وجود أجهزة النظام القمعية من حولهم . وهذا يعرقل دور المعارضة ويضعفها .
خطاب الإخوان المسلمين كان متشددا سابقا وغير مقبول , ونتيجة فشلهم في كسب الجماهير إلى جانبهم واصطدامهم برفض أسلوب العنف على المستوى العالمي , وما جره أسلوب العنف من ويلات , وما طرأ عليهم من أفكار نتيجة تشتتهم في دول متفرقة وتأثرهم بثقافات الآخرين , يبدو أنهم أصبحوا أكثر واقعية ويقبلون بالديمقراطية وصناديق الاقتراع ويبتعدون عن تكفير الآخرين , ولذلك يعتبر خطاب البيانو ني المعتدل منسجما مع هذه المرحلة , فالحقيقة لا يملكها طرف بمفرده ولابد من مشاركة الطيف المتنوع في القرار والعمل النضالي.


 
ثالثا : المحور الكردي والأقليات القومية والدينية :  


القضية الكردية ليست حالة حقوق إنسان مغيبة فحسب , وإنما هي قضية شعب عريق يعيش على أرضه التاريخية كردستان التي قسمت بين الدولتين الصفوية والعثمانية , ثم أعيد تقسيمها في عهد الاستعمار الأوربي نتيجة اتفاقية سايكس – بيكو أصبح جزء من الشعب الكردي مع أرضه ضمن دولة العراق وجزء مع أرضه ضمن دولة سوريا وبقي الجزء الأوسع في جنوب وشرق تركيا وفي إيران , ولم يكن لشعوب المنطقة لا سيما الكرد والعرب أي دور في هذا التقسيم الجائر , وقد ارتبط مصير الشعب الكردي في كردستان سوريا بالشعب العربي , وناضلا معا حتى أنجزا الاستقلال , واليوم نلاحظ أن حزب البعث قد طبق مشاريع عنصرية هدفها إلغاء الخصوصية الكردية من خلال التعريب والتجريد من الجنسية والإبعاد عن الوظائف وإدارة الدولة وممارسة الاضطهاد والقمع بحق المناضلين الكرد , ولقد ولدت حركة كردية تتبنى النضال الديمقراطي وتنبذ العنف وتؤمن بالحوار , وحزبنا حزب يكيتي هو  من أكثر الأحزاب الكردية نشاطا نضاليا , لا سيما بعد كسره لحاجز الخوف اثر إقدامه على مظاهرة جريئة ضمت الشباب والفتيات في اليوم العالمي لحقوق الإنسان عام 2002 , وقد تعرضت مع زميلي مروان عثمان إلى الاعتقال لمدة 14 شهرا , ثم تتالت المظاهرات والاحتجاجات وما زالت مستمرة حتى الآن , حيث سيكون لحزبنا وحزب أزادي وتيار المستقبل عمل احتجاجي مشترك في 79 المقبل أمام المحكمة العسكرية بدمشق احتجاجا على تقديم 49 شابا كرديا للمحاكمة بتهمة مشاركتهم في مظاهرة سلمية بالقامشلي العام الماضي , اثر اغتيال الشيخ الخزنوي . لقد استطاع حزبنا عبر خطابه السياسي الواقعي والجريء وممارسته للنضال السلمي الاحتجاجي , أن يكسب ثقة جماهير الشعب ويحظى بدعمها وله دوره أيضا في الخارج , عبر منظماته الديمقراطية , إن شعبنا يتعرض لاضطهاد كبير ومن حقه أن يتمتع كسائر الشعوب بالتحرر وإدارة نفسه بنفسه , ضمن وحدة البلاد , فكردستان سوريا تتكون من ثلاث مناطق رئيسية هي الجزيرة – عفرين – كوباني ولابد من تمكين شعبنا فيها من التمتع بخيراتها وإدارتها مع حرصنا الشديد على أن سوريا يجب أن تكون دولة لا مركزية ديمقراطية , تحترم فيها إرادة الجميع على اختلاف انتماءاتهم .
بعض القوى الكردية وقعت على إعلان دمشق ( الجبهة والتحالف ) ونحن لم  نقبل بمضمون الموقف من القضية الكردية التي حصر إعلان دمشق حلها على أساس حقوق المواطنة , وهذا يتنافى مع سائر  القوانين والشرائع , لان شعبنا الكردي له كل مقوماته من حيث التاريخ والجغرافيا والإرادة والكفاءة , وبالتالي ينبغي تعديل الإعلان بحيث يتضمن حق الاعتراف الدستوري بوجود وحقوق شعبنا الكردي , وحقه في أن يكون شريكا حقيقيا في البلاد , وتلغى كافة المشاريع العنصرية كالحزام الاستيطاني العربي والتجريد من الجنسية والتعريب.
إننا تعرضنا لصنوف من الاضطهاد منذ عشرات السنين ولا يمكن أن نقبل بالوعود , ونعتبر أن حل القضية الكردية يشكل مدخلا سليما لحياة ديمقراطية في سوريا المستقبل .
على كل حال هناك رؤية مشتركة لحل القضية الكردية في سوريا موقعة من قبل لجنة التنسيق المشتركة بين حزبنا وازادي وتيار المستقبل , ونحن مستعدون للحوار مع المعارضة للوصول إلى رؤية مشتركة .
أما المجلس الوطني الكردستاني الذي تشكل نتيجة مؤتمر بروكسل قبل أشهر , فهو قد تشكل في أوربا بدون أي تمثيل للقوى السياسية الكردية في داخل الوطن , ولذلك فدوره محدود ونحن مع سائر القوى نرنو إلى تشكيل مرجعية كردية أو مجلس يكون ممثلا حقيقيا لشعبنا , بقواه السياسية وفعالياته المختلفة , وحول مستقبل الكرد في سوريا فانا متفائل لان شعبنا قد صعد نضاله لا سيما بعد تراكم آثار السياسة العنصرية , وتزايد القمع والاعتقال , وحتى القتل في 12 آذار 2004 وقيام شعبنا بانتفاضة سلمية عارمة , وكذلك حصول عشرات التجمعات السلمية أمام المحاكم الاستثنائية وغيرها , وفي المناطق الكردية لا سيما بعد اغتيال العلامة الشيخ الخزنوي , واشتراك مئات الآلاف في مظاهرة احتجاجية في قامشلي يوم تشييع جنازته .
لقد اتخذت قضيتنا بعدا محليا وإقليميا وحتى دوليا , أما آفاق الحل فلا يمكن التعويل على النظام فيها , فعلى أعلى المستويات يعطي المسؤلون الرسميون الوعود ببعض الحلول , وآخرها كان محاولة د. نجاح العطار بحل مسالة الإحصاء , لكن هذه الوعود لا ترى النور , لان النظام مخادع وغير جاد , وبما أن شعبنا الكردي قد كسر حاجز الخوف والظروف الموضوعية أفضل لصالحه , فان القضية الكردية ينبغي أن تحل ديمقراطيا , ضمانا للاستقرار والوحدة الوطنية .

رابعا : ملف الفساد وحقوق الإنسان :

النظام لا يفتح ملفات الفساد بشكل جدي , لان أركانه والمستفيدين منه على العموم متورطون في الرشوة والفساد والنهب , وأحيانا لتنازع المصالح , يقدم النظام على فتح ملف البعض للانتقام منه ,أما جوهر سياسته فهو الإبقاء على الفساد وإدامة نهب الأموال العامة .
رغم تزايد نشاط منظمات حقوق الإنسان في سوريا , فان النظام لا يأبه بها وهو ما إن يفرج عن البعض , حتى يلجأ إلى اعتقال آخرين , فالاعتقالات لم تتوقف مطلقا , لان النظام يخشى من إطلاق الحريات وبقاؤه مرتبط ببقاء سيطرة الأجهزة القمعية , التي عطلت الحياة السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية في البلاد , ولكن ينبغي الإقرار بان منظمات حقوق الإنسان وكثرتها ظاهرة ايجابية وتفضح ممارسات النظام وهو يخشاها كثيرا .
نحن قدمنا الكثير من اجل إغلاق ملف الاعتقال السياسي, من خلال التجمعات السلمية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان, ففي السنة الماضية احتج حزبنا مع تيار المستقبل بمفردهما. وحزبنا شارك  و نفذ عشرات الاحتجاجات  أمام محكمة امن الدولة والمحاكم العسكرية وغيرها , وشارك في يوم السجين السوري ومع ذلك نعتبر أنفسنا مقصرين .

خامسا : الانتخابات  الرئاسية لعام 2007 م :


بالنسبة لقانون الأحزاب المزمع إصداره , نحن اعترضنا عليه لأنه من إنتاج حزب البعث الذي يلغي الآخرين ولا يعترف بوجود الشعب الكردي , في حين انه يدعي بأنه حزب قومي عربي , بينما يعطي الحق النضالي القومي لنفسه فهو يمنعه عن الآخرين , ثم انه يضع شروطا على تشكيل الأحزاب بان لا تكون قومية أو دينية , علما بان معظم قوانين العالم تعطي  الحرية لتشكيل الأحزاب شريطة أن تؤمن بالديمقراطية وتنتهج الحوار والحلول السلمية بشأن مختلف القضايا وتنبذ العنف .
إن الانتخابات على الطريقة البعثية باطلة وإذا أردنا خوض انتخابات ديمقراطية يجب حضور مراقبين قانونيين من داخل سوريا ومن المنظمات الحقوقية الدولية , وعند ذلك بإمكان أي شخص كفوء أن يرشح نفسه سواء كان كرديا أو مسيحيا أو عربيا فالوطن للجميع , وهذا من حقهم ومن الجدير بالذكر أن جلال الطالباني الكردي اثبت جدارته في القيادة وبرهن على أن الكرد متمسكون بالوحدة الوطنية وحريصون على التآلف  الداخلي والإخوة الحقيقية , وسبق لكرد سوريا أن وصلوا إلى الرئاسة عندما كانت المواطنة مصانة والحرية متوفرة , أما الاستفتاء فهو بدعة وتنتفي فيها المنافسة ويفرض شخص بعينه من قبل البعث الحاكم  .







أتى هذا المقال من Welatê Me
http://www.welateme.net/erebi

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=748