ناقشت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في الثالث و الرابع من شهر أيار الجاري النظر في التقرير الأولي لسوريا حول مدى التزامها بتطبيق أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت على سوريا سنة ألفين وأربعة ولغاية هذا التاريخ فيما يخص بقضايا مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

كما تحدث مارينيو عن عدم خضوع اجهزة الاستخبارات للسلطة القضائية مشيرا في الوقت نفسه الى القانون رقم تسعة وستين والذي يحمي الأشخاص الذين يقومون بالتعذيب من الملاحقة القانونية.
وتطرق مارينيو كذلك الى موضوع المواطنين الكرد المجردين من الجنسية السورية والى حالات القتل التي تتم بحق الشبان الكرد الذين يؤدون الخدمة الالزامية في الجيش السوري وعزوف السلطات المسؤولة عن فتح تحقيقات بشأن حالات القتل هذه.
من جانبها تحدثت نورا سفياس، العضوة في لجنة الخبراء، عن وجود قائمة طويلة وصلتهم عن اشخاص قتلوا تحت التعذيب ولم تسمح السلطات لأسرهم بالكشف عن الجثث وإجراء الفحوصات الطبية عليها، إضافة الى سردها لمعلومات عن تعريض الأطفال للتعذيب داخل السجون بما فيها تعريضهم للصدمات الكهربائية، ومضايقة المدافعين عن حقوق الانسان.
هذا وتعرض باقي المتحدثين الى الحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا وضروب المعاملة القاسية التي يتلقاها المعتقلين وعدم التحقيق في العديد من حالات الوفاة تحت التعذيب كما في حالة الشيخ محمد معشوق الخزنوي والنائب البرلماني السابق عثمان سليمان.
وقد انكر ممثل سوريا توقيف الشيخ محمد معشوق الخزنوي وقال ان ما جرى كان نتاج لخلافات عائلية وقد القي القبض بعض القتلة الذين قاموا بالإدلاء بالمعلومات التي أدت إلى الكشف عن المكان الذي تم فيه دفن الجثة والتي تبين انهم قتلوا الشيخ بمادة مسمومة .
هذه الاجابة التي تتعارض مع كل الوقائع الموجودة والمثبتة بالوثائق والتي يعلمها ابناء الشعب الكردي في غربي كردستان وسوريا والتي تؤكد اختطاف الشيخ الخزنوي بعد تلقيه العديد من التهديدات والتي ادت الى خطفه في العاصمة دمشق بالاضافة الى اثار التعذيب والتمثيل التي بدت على جسده.
وكما تطرقت التقارير التي قدمها الجانب الكردي الى مسلسل مقتل الجنود الكرد في الجيش السوري والتي تهرب الجانب السوري من الإجابة عليها بالرغم من انه قد ذكر الحوادث المذكورة في التقرير المقدم من الرابطة الدولية لدعم الكرد في سوريا.
كما تهرب ممثل سوريا من الإجابة على حادثة فقدان البرلماني السابق عثمان سليمان لحياته نتيجة التعذيب الذي تعرض له اثناء فترة اعتقاله في سجون النظام السوري .
كما رفض نجم الأحمد معاون وزير العدل السوري الإجابة عن اعتقال النسوة الكرديات والذي ورد في تقرير منظمة كوردش هيومان رايتس بروجيكيت.
فيما أنه انكر على وجود أي هجوم على المحتفلين الكرد في مدينة الرقة السورية من جانب اجهزة الامن والاستخبارات السورية وادعى ان المحتفلين هم الذين هاجموا ضباط ورجال حفظ النظام في تحد لكل الوثائق والثبوتيات التي وضعت امام الرأي العام وكذلك خبراء الامم المتحدة ورئيسها الدكتور غروسمان حيث تم تسليمهم شرائط السي دي من قبل ممثلي الرابطة الدولية لدعم الكرد في سوريا والتي توضح بجلاء الهجوم الوحشي الذي تعرض له المحتفلين الكرد في نوروز الرقة والتي اسفرت عن فقدان شابة وشاب لحياتهما وجرح العشرات واعتقال اكثر من مئة شخص لا يزال مصيرهم مجهولا حتى لحظة اعداد هذا التقرير
ومن جانب آخر بدا ان ما يقوله الخبراء في الامم المتحدة وما رد به ممثل سوريا بينهما مسافات غير معقولة ففي الوقت الذي تساءل خبراء الامم المتحدة عن مصير اختفاء 17 الف شخص كان ممثل سوريا يرد بالقول ان اللجان المختصة تبحث عن مصير ثمانية عشر شخص فقط وبذلك تهرب بشكل نهائي عن السؤال المتعلق بجهود الدولة لكشف مصير المختفين
ولم يتمكن ممثل سوريا من اقناع الحضور بالخطوات التي على الدولة السورية اتباعها لمنع التعذيب والقيام بزيارات دورية ورسمية لجميع السجون والكشف عن اماكن الاعتقال السرية
وكان لافتا ان نجم الاحمد معاون وزير العدل السوري انكر سماعه بأسم فداء الحوراني وطل الملوحي وهو ما اثار استغراب الحضور السوري لانه ليس من المعقول ان لا يعرف معاون الوزير ابنة احد مؤسسي حزب البعث وهو اكرم الحوراني وابنته الدكتور فداء هي رئيسة إعلان دمشق فكيف لمعاون الوزير بعد ذلك إقناع الحضور بأنه على علم واضطلاع بما يجري في بلاده وهو ينكر معرفته او سماعه باسم احدى اشهر المعتقلات بسبب تاريخها العائلي وتوليها لرئاسة اعلان دمشق .
اما عن سجن صيدنايا والاحداث الدموية التي شهدها ذلك السجن الرهيب فكان معاون الوزير كعادته طول ما يقرب من الساعتين مبررا كل ما جاء في التقارير متهما واضعيها اما بعدم الدقة او عدم الاضطلاع بشكل كافي او حتى اتهام واضعي التقرير بسوء النية في وضعها فقد قال ان ما جرى كان بسبب التمرد الذي قاده السجناء واضاف ان التدخل تم بعد احتجاز الحراس والوصول الى نقطة لم يكن بالامكان ايجاد اي طريقة اخرى عدا استمعال القوة ولكنه لم يجيب بشكل واضح على التساؤلات المثارة في التقارير وكذلك من الحضور في لجنة الخبراء
 ومن بين المنظات الغير حكومية التي قدمت تقاريرها الى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة: تقرير منظمة العفو الدولية, الرابطة الدولية لدعم الكرد في سوريا - أس كي أس, منظمة كوردش هيومان رايتس بروجيكت، منظمة اللبنانيين السياسيين المعتقلين في سوريا و المركز الكردي للدراسات والأستشارات القانونية - ياسا.
أما الحضور من قبل الحكومة السورية فقد كان كل من: " نجم الأحمد نائب وزير العدل، فيصل خباز حموي الممثل الدائم في جنيف، القاضي نزار صدقي من وزارة العدل، رانيا الرفاعي السكرتيرة الاولى والمبعوثة الدائمة في جنيف".