Welatê Me - حوار شامل مع - مشعل التمو- الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا

ما يجري في لبنان ليس حربا لبنانية , بل لبنان هو مساحة جغرافية تصفى فيها حسابات إقليمية ودولية , وتخضع لحسابات سياسية ينتمي بعضها إلى فكر وثقافة جهادية ومشبعة بتراث مختلط ومؤدلج , قوموي وديني , مضافا إليه نزعة الولاء الديني الذي يستند إلى روحية مقاومة على مر التاريخ الإسلامي , من جهة , ومن جهة أخرى , هناك نزعة تصفية الحسابات السورية ومعيارية الثأر والتحرير عبر بيت الجيران , ومن جهة ثالثة , هناك هوس إعادة أمجاد الأمة الفارسية والسيطرة على المنطقة وامتلاك جزء أو كل قرارها السياسي والاقتصادي أيضا .

وفي الاتجاه الأخر هناك إسرائيل , الدولة التي كانت وظيفية , لكنها أصبحت مدنية , لها ثقافتها الانتصارية وشبكة مصالحها المرتبطة بشكل وثيق بدوام هيمنتها العسكرية , مضافا إلى ذلك المصالح الأمريكية والأوربية التي تغيرت بعد 11 من أيلول من حماية أنظمة الاستبداد , التي أوجدت بؤر تنتج إرهابا وعنفا , كنتيجة لسياستها القمعية وفسادها السياسي والاجتماعي والاقتصادي , إلى محاولة القضاء على نزعة تصدير الإرهاب وثقافة الانتقام من مجمل السياسة الغربية .
وتاريخيا لبنان يدفع ضريبة ديمقراطيته المبنية على أساس التمثيل الطائفي , لكنها تشكل خطرا على جيرانها , ولعل الحرب الراهنة تأتي ضمن سياق سلسلة حروب أهلية وإقليمية ودولية جرت في لبنان , لكن هذه المرة المعادلات تختلف والإطراف اختلفت , فهي المرة الأولى التي تصبح فيها إيران غير العربية طرفا في تحديد بدايتها وحتى نهايتها .
وبالضرورة لا يمكن تناسي الدور السوري وما خلفه في لبنان من تدمير للكثير من مرتكزات الشخصية الإنسانية , وإيجاد شبكة من الأتباع , في محاولة إنهاء الطبقة السياسية اللبنانية الكلاسيكية , ورغم نجاحه النسبي , لكنه فشل في القضاء على موروث الحرية والديمقراطية , وبقي الحامل موجودا , رغم جوقات التصفيق المتبقية , التي يعني وجودها , مؤشرا بارزا على بقاء الدور السوري في لبنان رغم الانسحاب العسكري , والدور السوري المتبقي هو دور تعطيلي وتفجيري , عطل في مراحله الأولى أي تطبيق للقرارات الدولية , سواء المتعلقة بمستقبل لبنان واستقلاله واحترام سيادته وحدوده الدولية , أو البنود التي كان مطلوبا منه تنفيذها , كالاعتراف بلبنان كدولة وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها وترسيم الحدود وإنهاء مشكلة شبعا , والإبقاء على الراهن الكامد لكن المتفجر , فعل سوري رسمي , له العديد من الدلالات السياسية المتعلقة بمجمل الملفات الناتجة عن خروجه من لبنان بعد جريمة اغتيال الحريري , وانكفاء النظام إلى الداخل وفقدانه لوظيفته الإقليمية كنتاج لتغير المصالح الدولية جعله يبقي الوظيفة التفجيرية في لبنان , ولعل الأزمة الخانقة التي يمر بها النظام السوري , والمترافقة مع عزلته العربية والدولية , جعلته يرتمي في أحضان إيران , كورقة إيرانية هذه المرة , ويسعى بالتوافق معها إلى استجلاب حرب إقليمية , إما أن تعيد تأهيله دوليا ويثار من لبنان , أو تكون كفعلة " علي وعلى أعدائي " , واعتقد بان الحرب في لبنان , صنعت في طهران ودمشق , ولكل منهما أسبابه وحتى نسبية فائدته منها .
أما الحديث عن انتصار حزب الله , فيرتبط بمضمونه بان مفردة الهزيمة غير مدرجة ومستخدمة في قاموس الشحن السياسي العربي , ففي كل المحطات كان هناك منتصر هو بقاء الزعيم على قيد الحياة , ومن هذا المنظور فان السيد حسن نصر الله حي يرزق فهو منتصر ؟ وتبقى الرؤية هذه رؤية جمهرة ياست من حكامها ومن قدرتهم على تحرير الأراضي المحتلة , أو على اقل تقدير استرجاع بعض الحق المغتصب , وبالتالي اعتقد بان ما حصل هو صمود حزب الله , والصمود لا يعني نصرا , مثلما لا يعني هزيمة , رغم أن هذا الصمود جاء على أنقاض وطن ودمار دولة وتشريد شعب ؟ مثلما لا يمكن الحديث عن نصر إسرائيلي عسكري أو هزيمة , ومن المنطقي رؤية ساحة الحرب الجغرافية , وما حل بها , والاهم التوظيف السياسي لنتائجها , فالقرار الدولي 1701 يتضمن الكثير من دلالات التوظيف , مثلما يتضمن الكثير من مسوغات ديمومة الصراع , واعتقد بان الأفاق والخيارات لا زالت مفتوحة على كل الجهات , فهل سيرضى حزب الله بنزع سلاحه وفق القرار 1559 بعد هذه المعركة ؟ وهو الذي رفض ذلك على طاولة الحوار الوطني اللبناني ؟ وما معنى صموده إذا ؟ وماذا يتبقى من دوره الإقليمي كذراع ضاربة , إيرانية وسورية ؟ بمعنى ماذا سيحصل كل منهما من جراء نزع سلاح حزب الله , سواء في الملف النووي أو في إعادة التأهيل السوري الذي يسعى إلى طي صفحة براميرتز وتحقيقه الدولي , وهو أمر اعتقد بأنه سيشكل إحدى أهم حلقات لخنق , وافترض بان التعويل على ذلك أيضا من لدن المعارضة السورية , هو دليل ضعفها وعدم امتلاكها آليات عملياتية تواجه بها النظام وتجبره على اصلاحلات داخلية إن لم يكن تغييره , بحكم عدم امتلاكه القدرة على أصلاح شيء .
الأمر ليس بالبساطة , فهناك تصادم غير توافقي بين مشروعين , لكل من أقطابه أجندة معينة , لكنها لن تجد منعكسا تطبيقيا إلا على أنقاض أجندة المشروع الأخر ؟ واعتقد بان المنطقة مقبلة على تغييرات دراماتيكية , التكهن بحدودها أمر في غاية الصعوبة , ويرتبط بخيارات الشعوب والأنظمة والقوى الدولية معا .

واعتقد بان مسالة دعم حزب الله كحزب ديني , لا تتعلق بطابعه الديني , قدر ما تتعلق بوظيفة وجوده ووجهة استخدام هذا الوجود , وبالتالي الأمر مختلف عن رفض نشاط الأخوان المسلمين في سوريا , رغم دعم النظام غير المحدود لثقافة الأصولية التصديرية , طالما بقيت في حدود استخدامها في العراق وفلسطين ولبنان .
وكل هذه التحالفات السورية , الممتدة من بعض فصائل العمل الفلسطيني وحماس والجهاد ومقتدى الصدر وحزب الله وصولا إلى إيران , تعبر بوضوح عن وضعية ومأزق النظام نفسه , ومحاولته الهروب إلى الأمام , وتحضير الكثير من الافخاخ المتفجرة كمنفذ وحيد للبقاء حيا , أو ستدخل كل المنطقة في فوضى عارمة وحركات أصولية عنفية ؟.
ونظرا لطبيعة النظام السوري الأمنية ومرتكز سياساته الإقليمية , فانا اعتبر دعوة البعض لفتح جبهة الجولان دعوة ساذجة , وهي الجبهة الهادئة جدا والآمنة جدا ؟ وهي في حدها الأخر تؤمن تشاركا غير مرئي وصمام أمان في معادلات إقليمية بات فيها الحفاظ على الديمومة هو الهدف الأسمى , ولا ضير من شبعا والجنوب , وان لزم الأمر فغزة والسامراء ؟.
وهنا يجب أن نميز بين الضغوط على النظام لتغيير سلوكه ليتوافق مع تغير المصلحة الأمريكية والأوربية , وبين انتهاء وظيفته وتعارض وجوده مع مجمل تلك المصالح , فما هو حاصل هو ضغوط سياسية ورسائل متنوعة الأهداف , لم تصل بعد إلى مرحلة جدية أو لم تبلغ بعد مرحلة العمل على تغيير النظام , ويمكن اعتبار انه هناك عدم وضوح في الرؤية الأمريكية وعدم مصداقية في الطرح السياسي , بغض النظر عن بعض الطروحات التي صدرت عن الإدارة الأمريكية , لكن كلها لا ترقى إلى مستوى تغيير النظام , قد تهدف إلى عزله وزيادة الضغط عليه , ودفعه إلى الاستجابة لصيرورة المصلحة الأمريكية , ولعل المراقب الحيادي عندما يجد بان الإدارة الأمريكية ترصد مبلغ 5 مليون دولار لدعم الديمقراطية في سوريا , يدرك بدون كثير عناء دلالة رصد هذا المبلغ , الذي هو دعم للنظام ودعوة واضحة بعدم جدية الأقوال الأمريكية في تغييره , كما هو استهانة فظة بالمعارضة السورية التي تداري بؤسها الفكري وفقرها السياسي وضيق افقها الديمقراطي . وبالتالي الحديث عن التغيير من الخارج أو الداخل , يعتبر نوع من الترف السياسي , من حيث الفصل السمج بين الداخل والخارج وكأننا نعيش في غابة منفصلة عن العالم , وكأنه لسنا نتجاور ونتعايش ونرتبط بمختلف العلاقات مع العالم ونخضع إلى قوانين الأمم المتحدة , وتشويه الخارج وحصره بالتدخل العسكري أمر يتبناه النظام وينفخ في قربته التخوينية , بعد أن أسقطت العولمة الحدود الجغرافية وفتحت الفضاء غير الممكن مراقبته ومطاردته امنيا , ولم يتبقى للأنظمة الشمولية سوى الغرف من وعي البداوة السياسية وشحنه وتجييشه ضد كل ما هو خارج , ويجب أن لا ننسى بان مفهوم الخارج إشكالي في الثقافة المؤدلجة , كما وله مناح متعددة , والرؤية إليه بشمولية , رؤية خاطئة وليست سياسية , قدر ما هي أصولية بفروع مختلفة .

ثانيا : ملف النظام السوري ومعارضاته .

النظام السوري نظام امني بامتياز , يستند إلى بنية فكرية مغلقة , وبالتالي لا قراءة سياسية لديه , ولا قدرة على تغيير واقع هو أسس له , فقط يستطيع إعادة إنتاج نفسه , وإعادة الإنتاج تتطلب عادة بعض الرتوش هنا وهناك , والضغوط عليه جاءت أصلا لتغيير في الرؤية الدولية تجاه وظيفة الأنظمة الشمولية ودورها في المنطقة ومدى قدرتها على التلاؤم مع المعطيات السياسية الجديدة , وبالنسبة للنظام السوري الذي كان بالأساس يستمد سياسته من اذرع إقليمية متعددة سمح له بالتمدد عبرها بتوافقات مصلحية مع اللاعب الأمريكي .
راهنا بات المطلوب تراجع النظام وانكفائه داخل حدوده , حتى ينسجم مع المصالح الأمريكية والرؤية السياسية لها , وبحكم طبيعة النظام ومرتكزات بنائه , لم يكن يستطيع الاستجابة من جهة , ولم يكن قادرا على فهم التخلي عن دوره الإقليمي من جهة أخرى , وبالتالي وجد نفسه تباعا في مواجهة سياسة دولية تختلف عن التي كانت ترعاه , هذا في المستوى الخارجي , أما في المستوى الداخلي وما أوجدته سياسة التبعيث الأمنية من فساد وإفساد وارتزاق واخصاء وتغييب للحجر والبشر , ومن زرع للفتن والأحقاد وتفرقة بين مختلف شرائح وطوائف وقوميات الشعب السوري , وبالارتكاز إلى المستويين , تأتي القراءة السياسية لمستقبل النظام السوري , التي تبدو لنا متسارعة نحو مجهول قد يستمر بعض سنوات يدفع فيها الشعب السوري ضريبة حريته , فما أسس له النظام , كارثي بكل المقاييس , صحيح تسعى كل فصائل المعارضة الديمقراطية إلى تغيير سلمي , تدريجي يحافظ على وطنا بقي منه الاسم , لكن المحاولة شيء ومجرى الإحداث شيء أخر .
إننا في تيار المستقبل الكوردي , نعتبر أنفسنا حالة وطنية معارضة للاستبداد , نسعى إلى إنهاء احتكار حزب البعث للدولة والسلطة والثروة والمجتمع , ونعتقد بعدم جدوى المراهنة على نظام امني فقد كل وظائفه المجتمعية ما عدا وظيفته القمعية , ونسعى لان يكون التغيير سلميا وديمقراطيا , وهو مسعى وهدف كل اطر المعارضة , لكن التوحد في سلمية تحقيق الهدف , لا يعني التوافق على سوية ومستوى الهدف , ولا على آليات الفعل الممارس لتحقيق ذلك الهدف , وبالنسبة لنا نحن متواجدون في كل المناطق والنواحي الكوردية في سوريا , مثلما نمتلك تواجدا في المدن السورية الرئيسية , ولدينا جرائد ومجلات مطبوعة نوزعها أفقيا , تحمل توجهنا السياسي ورؤيتنا العملية للتغيير , ونسعى إلى العلنية بكل أوجهها رغم ما تحمله وما نواجهه من قمع متزايد .
إن الواقع الذي وصلت إليه الحال في سوريا , من قصور في الأداء وتبديد للثروات وفساد للإدارة , وديمومة احتكار الدولة والمجتمع , والتعلق بأوهام تمجيد الذات أكثر من الاهتمام أو التفكير في المستقبل , ودون أدراك مخاطر سياسة الهروب والمساومات غير المجدية التي تتبعها السلطات في التعامل مع مستحقات المرحلة , ليس حلا ولا خروجا من عنق الزجاجة , وإنما يدفع باتجاه انفجارات عنفية قد تقود بلدنا نحو مصير مجهول , وبالتالي كل تعبيرات المجتمع السوري المختلفة بتعدد انتماءاتها وتنوع مشاربها , مطالبة بتوحيد قواها والعمل أفقيا وبخطاب سياسي واضح , يرتكز على الفهم الديمقراطي لضرورات التغيير , ويجسد مدنية أسلوب العمل , وصولا إلى مؤتمر للمصالحة الوطنية , يؤسس لحكومة وحدة وطنية تعمل على وضع دستور جديد وتحضر لانتخابات ديمقراطية , تكون لبنة في مسار بناء دولة حديثة , دولة لكل أبنائها , وهذه المهام التي نعتقد بأنها تحدد ماهية ومصداقية الممارسة السياسية لأي حزب أو فصيل سياسي ، ومن جهتنا نسعى بان تكون الممارسة العملية لإطارنا المعلن , منعكساً لمهامه وأهدافه ، المعبرة عن أواويات وجوده ، السياسي والمجتمعي وليس الحزبي والفردي , وبالتالي هو رد على حالة الإرباك في مجمل العمل السياسي الكوردي، سواءً من حيث تفهم طبيعة المرحلة السياسية ، أو الاستجابة لإرادة شعبنا الواعية في أن يعيش في وطن سوري , ديمقراطي وحر , تأخذ فيه تعبيرات شعبنا الكوردي دورها في فضاء العمل السياسي السوري , ونحن في تيار المستقبل الكوردي نعتبر أن الديمقراطية هي هدف مركزي يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص , وهي كنظام سياسي مبني على الحريات العامة والفردية ومجموع المبادئ والقيم والحقوق , تشكل الحرية والمساواة وسيادة الشعب وتداول السلطة جوهرها , يتحقق في ظلها بناء دولة حق وقانون , دولة مدنية , تقر بالتعددية السياسية والتنوع القومي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي , تكون لكل السوريين على أرضية الحق والواجب , وينتفي فيها مجمل السياسات الشوفينية المطبقة على الشعب الكوردي والتي استهدفت وجوده وكينونته , وبما يضمن ذاك الوجود دستوريا كثاني قومية في البلاد , على أرضية ترسيخ حق المواطنة ( السياسية والثقافية والاجتماعية ) المنصوص عنها في كل العهود والمواثيق الدولية, ويوفر حلا ديمقراطيا للمسالة الكوردية , على اعتبار أنها قضية وطنية عامة , سياسية وتاريخية , وجزء من المسالة الديمقراطية في سوريا , مما يحقق التشابك والتمازج الموضوعي بين الهوية الوطنية السورية ومكوناتها ، وبين الهوية السياسية/الثقافية للشعب الكوردي كجزء لا يتجزأ من تلك المكونات بعيدا عن كل ما يثير العصبية والرأي الواحد وإنكار الآخر المتمايز والمختلف قوميا أو فكريا , وكنتيجة لفهمنا السياسي فنحن نسعى أن نشكل مع من يتوافق معنا في الرؤية والطرح السياسي , بديلا ديمقراطيا للنظام , نحتكم وإياه إلى صندوق الانتخاب , بما يجسده من فهم ديمقراطي لتبادل السلطة وحيادية الدولة , ولعل الكثير من فصائل المعارضة السورية , لا زالت لم تتخطى سقف النظام , رغم مساهمتها في إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي , ولا تجد في نفسها القدرة على أن تكون بديلا , وهو ما نعتبره مقتلا للمعارضة , فأي معارضة سلمية وديمقراطية لا تسعى إلى فعل جماهيري , سلمي وديمقراطي , يؤطر برنامجها السياسي في حامل مجتمعي , يدفع بها إلى ممارسة السلطة عبر الصوت الانتخابي , تفقد مسوغ معارضتها , وبالتالي نعتقد بان الطرح السياسي الشفاف والواضح والمتخطي لحواجز الرعب السلطوية , سيكون نقطة الارتكاز في إعادة المجتمع إلى السياسة وتفعيل بناه وتعبيراته وطاقاته .
فالمعارضة السورية اغلبها تنتمي إلى تيارات قومية أو ماركسية أو دينية , ولكل منها أمراضها , المكتسبة أو التي نجمت عن التعامل القمعي معها , وفي كل الأحوال هناك ضعف عام في بنى وفكر واليات عمل هذه المعارضة , فهي تعمل في أجواء الطوارىء والسجون والقمع العاري والمقنع , إضافة إلى ما أوجدته ثقافة الخوف من انصراف عن العمل العام , وبات هم المواطن السوري التفكير في كيفية قضاء يومه دون أن يتعرض للاعتقال , حيث هدر الكرامة والإنسان طيلة عقود أفضى إلى معارضة لها من الاسم أكثر من الفعل والقاعدة الجماهيرية , ويجب أن لا ننسى هنا بان أي نظام لا ديمقراطي لا يسمح بوجود معارضة ديمقراطية , بمعنى الثقافة العامة والسائدة لدى المعارضة بدأت منذ وقت قريب تلمس الخروج من شرانق الإقصاء والتغييب ونفي الأخر , ناهيك عن أن تأسيس ثقافة قبول الاختلاف حديثة العهد ولا زالت تصطدم بالكثير من مخلفات أيديولوجيا العقل الباطن , وكذلك نشر ثقافة الوعي بالديمقراطي وضرورة التخلص من الانوية في العمل السياسي , ولعل إعلان دمشق شكل خطوة في اتجاه تجسيد فهم جديد للعمل المشترك , ورغم أننا باركنا الخطوة من حيث المبدأ , لكننا تحفظنا على الكثير من نقاطه , ولم نوقع عليه , وخاصة تلك المتعلقة بمفهوم الدولة التي نسعى إليها , وضرورة أن تكون مدنية , علمانية , يكون فيها الدين مفصولا عن الدولة , مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة البناء على الواقع السوري ومكوناته القومية والاثنية , وليس على ما زرعه البعث السوري في المجتمع , أن كان على صعيد تخريب المفاهيم أو على صعيد تغيير التركيبة السورية وتعريبها , فسوريا تعددية , تعاقدية , تداولية , تستجيب لطموحات شعبها وتتوافق مع مستقبل أبنائها , هي ما نسعى إليه , وليس سوريا عروبية , تتكلم فيها الأرض بالعربي فقط , وهو أمر نعتقد بان إعلان دمشق فشل فيه , ولم يستطع الاعتراف بالحد المعقول من مطالب وحقوق الشعب الكوردي , وخاصة مسالة الوجود القومي , أما الحقوق فنعتقد بان الاعتراف بالوجود يجعل منها تحصيل حاصل في النظام الديمقراطي , والأمر الأخر الذي لم يستطع إعلان دمشق القيام به , هو كيف يمكن تحقيق أو السعي لتحقيق ما تضمنته وثيقة إعلان دمشق , إذ المهم هنا هو الاتفاق على الآليات , ومن المؤسف أن تفاصيل آليات التطبيق تستنسخ تجربة الجبهة المسماة بالتقدمية , مع بعض رتوش من التجمع الديمقراطي المعارض , وفي كل الأحوال هناك بعد شاسع عن ملامسة الفعل الجماهيري وكيفية تحريك الشارع السوري والتعبير عن مطالبه , وبالتالي لا زال إعلان دمشق غير قادر حتى على تامين اجتماع أعضائه , ناهيك عن تقصيره وعزوفه عن التقاط الكثير من اللحظات السياسية التي من المفترض أن يسعى إلى توظيفها لخدمة التغيير الديمقراطي الذي ينشده , وعلى سبيل المثال مسالة اعتقال بعض موقعي إعلان بيروت دمشق , والذي شمل رئيس مكتب العلاقات العامة لدينا , الأستاذ خليل حسين , فقد بدا إعلان دمشق وكأنه غير موجود , بل على العكس شكل تراجع بعض المعتقلين المنتمين إلى قيادة بعض أطره , طعنا في مصداقية طرحه السياسي .

أما فيما يخص السيد عبد الحليم خدام وانخراطه مع الأخوان المسلمين وبعض القوى المعارضة الأخرى في تشكيل جبهة الخلاص , فنحن نعتبر بان من حق أي مواطن سوري أن يعبر عن رأيه وقناعاته السياسية , والانسلاخ عن النظام تتطلب توقيتا مناسبا , بمعنى الانسلاخ يكون عندما تكون في السلطة وليس بعد الإبعاد عنها , فالسيد عبد الحليم خدام عارض بعد إبعاده من السلطة , وبالتالي فنحن لم نتصل به , بحكم انه احد مؤسسي النظام الأمني السوري , ولا زال طرحه السياسي وتجليات ذلك العملية , لم ترتق إلى درجة اكتساب المصداقية , ونحن هنا لسنا في وارد الحكم عليه من خلال فساده , لان الفساد عملية بنيوية في النظام السوري , والمحاسبة من اختصاص القضاء العادل والمستقل والشفاف , بينما العمل السياسي يستند إلى توافقات سياسية تمتلك جذرها المجتمعي , وهو ما لم نجده في السيد عبد الحليم خدام حتى الآن .
أن أي معارضة ديمقراطية , تكتسب صدقيتها من برنامجها السياسي وقدرتها على تامين حامل مجتمعي وقاعدة جماهيرية لذلك البرنامج , وما نجده في الراهن السوري يختلف من حالة لاخرى , فالمعارضات الخارجية والتي نحترم جل شخصياتها , بات الكثير منها مجرد أسماء انترنيتية , لا وجود واقعي في الساحة السورية لها , صحيح أن هذا لا يلغيها , لكنه يحجم دورها خطابا وفعلا وتأثيرا , فهناك نظام امني لا زال يتمتع بالحصانة المتعددة الجهات والأغراض , ولا زال قادرا على أداء وظيفته القمعية , وهو بهذا المعنى أقوى من مجمل المعارضة بفعلها الراهن والمستكين , خاصة وان هناك فصل واضح بين المعارضة وبين الأجيال الشبابية السورية , عدا الشباب الكورد ولهم وضع خاص , ناهيك عن ثقافة الشعارات المسيطرة على بعض العقل السياسي المعارض , الذي يقترب من النظام في الكثير من المواقف السياسية المتعلقة بتصدير الفعل الممارس , إذ يمكن أن نجد اعتصاما لدعم العراق وفلسطين وجيبوتي , ولكننا لا نجد اعتصاما لدعم الشعب السوري وتحسين رغيف الخبز لديه , بمعنى أن الأرضية الفكرية التي تبنى عليها بعض شعارات المعارضة , كما النظام , شعارات عابرة للقارات .
ولعل المؤلم حقيقة هو الفصل الفج بين الداخل والخارج , ليس هذا فحسب , بل والحدية وبثنائية النظام في إصدار الأحكام , فهناك خارج عميل ومتآمر , وهناك داخل وطني طالما بقي مستكينا يستجدي أصلاحا لن يحصل ؟ نعتقد بان هذه الثنائية فقدت صلاحيتها وعذريتها , وباتت تخدم النظام وديمومة سيطرته , ولا يمكن أن يكون هناك تغيير ديمقراطي في سوريا ما لم يتم تشابك وترابط حلقاته الداخلية والخارجية , فعلى مر التاريخ كان التغيير يحصل بتوافق جانبيه , وسوريا ليست استثناء , والتوافق هنا لا يعني قبول الاحتلال أو التدخل العسكري , بل تشابك المصالح وترابطها في فعل ضاغط يتيح حراكا جماهيريا , له أداته الإعلامية ووسائل دعايته من إذاعة وتلفزيون ووسائل أخرى , وكل هذا يحتاج إلى تمويل , والمعارضة السورية تعيش بكرامتها , بل بلقمة خبزها اليومي , ومنطقيا وأخلاقيا , التمويل غير مقبول , لكن السياسة شيء والأخلاق شيء أخر , فهناك عالم تربطه المصالح ومن الضرورة أن نفهم كقوى ديمقراطية سورية مصلحة شعبنا ونقبل ما لا يضر هذه المصلحة ولا يكون على حساب وطننا واستقلاله ومستقبله , وإنما كتوافق ومصالح مشتركة , ونعتقد بان تجارب التمويل في المعارضة السورية ليست جديدة , فالتاريخ الحديث لديه الكثير من إشارات الاستفهام حول التمويل من صدام حسين وغيره من طغاة العالم العربي , وحبذا لو ساهم راس المال الوطني في دعم المعارضة مثلما يحصل في كل دول العالم , فلا معارضة جدية وحقيقية بدون راس مال , ولا نجد في هذا السياق مانعا من الاستفادة من كل المنظمات غير الحكومية والتي تعني بنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان .

ثالثا : المحور الكوردي والأقليات القومية والدينية .

يستند الملف الكوردي في سوريا إلى جملة حقائق تاريخية وجغرافية , تتعلق بالتقسيمات السايكس بيكوية للمنطقة ككل , فهناك جزء من كوردستان ضمن حدود سوريا المعاصرة , وبالتالي فالمسالة ليست حالة حقوق إنسان مغيبة (وان كانت تتضمن هذا الجانب) قدر ما هي حالة قومية لشعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية وهي ليست ارض عروبية , لكنها سورية , بالتجاور والتشارك مع شعوب أخرى , بمعنى هناك بعد وطني سوري , يستند على الراهن والعيش المشترك , وهناك بعد قومي ناتج عن تقسيم دولي , وطبيعي أن التقسيم لم يأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب أو تواجدها , لذلك وزعت كوردستان بين أربع دول شرق أوسطية , وفي هذا الإطار فالملف الكوردي في سوريا , هو قضية شعب وقومية انتهكت حقوقها , ولها كل الحق في تقرير مصيرها , بأي شكلا تراه مناسبا لعيشها المشترك مع العرب وسائر الأقليات القومية الأخرى في سوريا .
تيار المستقبل الكوردي هو تجمع ديمقراطي , حر , كأحد تعبيرات المجتمع الكوردي , المدنية , السياسية والثقافية , وجزء من الحركة الديمقراطية السورية , يسعى بالوسائل السلمية وبالاعتماد على أوسع قطاعات وفئات المجتمع , إلى تحقيق طموحاته وأهدافه القومية والوطنية والديمقراطية , على قاعدة الارتباط الجدلي بين هذه الأهداف والمصالح الوطنية في سوريا ,وبالتالي السعي إلى تجسيد الحضور الإنساني الجمعي الكردي في سوريا ، وقدرة هذا الحضور على التعاطي والتعاون بكل المكونات الثقافية والتمايزات القومية والاثنية السورية ، وتآلفها ضمن أطار سوريا كوطن مشترك لكل أبنائه , وبشكل عام فنحن نعمل على إعادة قيمة الشارع وأهميته للعمل السياسي , لذلك فنحن نشارك ونحضر مع حلفاءنا في الحركة الكوردية إلى إتباع كل أساليب العمل السياسي وخاصة تلك المتعلقة بالاعتصامات والمظاهرات وأشكال احتجاجية متنوعة قد تستنبط من الحدث نفسه .
أننا نعتقد بان القوى الكوردية عانت ما عانته مجمل القوى الديمقراطية , مع اختلاف في ضريبة العمل السياسي , فالقمع السلطوي واحتكار السلطة , أدى بالقوى الكوردية إلى التقوقع داخل مناطقيتها , خوفا وحماية للذات , مما اثر سلبا في وعيها السياسي العام وفي نوعية طرحها السياسي وخطابها المتفاوت , أن لم نقل المزدوج , على عادة الخطاب السياسي لمجمل القوى السورية المأزومة , والمغلف عادة بالمجاملة الشرقية , التي لا تعبر عن جوهر الطرح والمطلب السياسي الفعلي , وعلى سبيل المثال أغلبية القوى الكوردية تعتمد في دعايتها الجماهيرية في الوسط الكوردي على المرتكز القومي بما يتضمنه ذلك من أبعاد كوردستانية , لكنها تقدم خطابا مختلف في دمشق , مما أوجد حالة من الإرباك في الطرح والتناقض في الأداء , وهي حالة تتشابه مع مجمل القوى العروبية التي في مواجهة الأكراد تعترف بوجودهم وان يكن باستيحاء أو تدخله ضمن دائرة المواطنة كأقلية لغوية مهاجرة , وليس ضمن دائرة المواطنة المدنية بأبعادها المختلفة , بينما في الوسط العربي , ترفض كل ما يتعلق بوجود قومي متمايز ومختلف , بمعنى هناك حالة من عدم الشفافية , ومن جهتنا نعمل على تقديم خطاب واضح , فما نقوله ونفعله في المناطق الكوردية , نجسده في دمشق , قد يبدو ذلك مستغربا من لدن بعض القوى العربية التي اعتادت أن تسمع ما تريد أن تسمعه , وليس ما هو موجود حقيقة , ولكننا نعتقد بان التأسيس لوطن سوري مشترك يجب أن يبنى على عقد اجتماعي جديد , شفاف وصريح , بما يخص الاعتراف بالوجود القومي للشعب الكوردي في سوريا , وعدا ذلك لا نعتقد بوجود أية مصداقية للطرح الديمقراطي في سوريا .
راهنا وبعد مجمل متغيرات الوضع الدولي والإقليمي , وجدت فسحة حوار في المجتمع السوري , جزئية وصغيرة ومحفوفة بالمخاطر , لكنها شكلت نافذة للتعارف والتحاور وفهم الأخر , وهي الفسحة التي وسعتها انتفاضة آذار 2004 الكوردية , وما حملته من مغزى ودلالات سياسية على الصعيد السوري العام والإقليمي والدولي , ولعل مشاركة بعض القوى الكوردي في إعلان دمشق جاء على خلفية تلك الانتفاضة وليس بنتيجة الفهم الديمقراطي للوجود القومي الكوردي , ولذلك جاءت الصيغة المتعلقة بالكورد ضبابية تبحث لهم عن حل ديمقراطي ؟ كأقلية لغوية مهاجرة ؟ لذلك رفضنا التوقيع على إعلان دمشق لاختلافنا في الرؤية السياسية معه , ليس ذلك وحسب , بل سعينا إلى بلورة موقف كوردي سياسي وثقافي مناهض له , نظرا لتجاوزه الحالة القومية , ولا زلنا نعمل في ذات الاتجاه , ونعتقد بان ما تشكل مجتمعيا ( كورديا ) يعارض ويرفض إعلان دمشق , حتى يتم تصحيح الموقف والاعتراف صراحة وعلانية بالوجود القومي الكوردي في سوريا , رغم أننا باركنا قيامه لأنه استطاع أن يجمع الكثير من القوى السورية للمرة الأولى , بمعنى هناك نقاط ايجابية في إعلان دمشق , وهناك ما نتحفظ عليه ونختلف فيه , لكن في المحصلة يرتبط الأمر بالنتائج , التي هي ليست مشجعة حتى تاريخه .
الحركة الكوردية اليوم حقيقة تنقسم سياسيا بين موقفين , موقف القوى الكلاسيكية المبني على تراث من ثقافة الخوف والقبول بالأقل سوءا خوفا من الاسوء , وموقف غالبية الشباب الكوردي الذي تجاوز حالة الخوف , وبات يشكل كتلة قوية ليس لديها ما تخسره , وترفض استمرارية إنكار وجودها باسم الديمقراطية , بل تعمل وتطالب بسوريا , دولة الكل الاجتماعي , التي تبنى على دستور , مدني , تعددي , يعترف بالقومية الكوردية كقومية رئيسية , لها خصوصيتها وثقافتها , وما عدا ذلك من طروحات تعتبر ناقصة ولن تستطيع حل المشكلة , بل ستدفع إلى مزيد من الاحتقان والفرقة في المجتمع الواحد .
أما العمل على تشكيل مرجعية موحدة , بغض النظر عن الاسم , تتوافق فيها مجمل القوى على خطاب سياسي موحد ومطلب ديمقراطي يجسد وجودنا القومي , فنعتقد بأنه ملح وضروري , لكن التفرد وفصل الساحات , يزيد التباعد الكوردي ولن يفيده , وما حصل مؤخرا باسم المجلس الوطني الكوردستاني , يمكن النظر إليه على انه خطوة أولى في الاتجاه , لكنه جاء مرتجلا ومستعجلا وفاصلا بين داخل وخارج , وبالتالي نعتقد بأنه حتى الاسم لا ينطبق على ما هو موجود , بحكم انه يمثل شريحة من الكورد المهجرين قسرا أو طوعا , ولم تساهم فيه الحركة الكوردية بأغلبية فصائلها الموجودة في الداخل , مع كل الاحترام لكل الأسماء المشاركة . أننا نعتقد بقدرة الشعب السوري ككل على تجاوز ما زرعه النظام الأمني , والتقليل من فاتورة التحول , فسوريا تمتلك الكثير من الطاقات ومؤهلات الانتقال إلى نظام ديمقراطي تتعايش فيه كل مكونات المجتمع السوري , في دولة الحق والقانون , دولة تشاركية وتشابكية , تؤمن مستقبلا كورديا يتخلص فيه الشعب الكوردي من سياسة الاضطهاد القومي وإنكار الوجود وكل ملحقاته العنصرية من إحصاء وحزام وتعريب , ويعيش بالتجاور والتشارك الفاعل والحيوي في وطن سوري موحد .

رابعا : ملف الفساد وحقوق الإنسان .

الفساد والإفساد في النظام السوري حالة بنيوية , ترتبط بوجوده نفسه , وتشكل ركيزة لاستمراره وتوسيع قاعدته , والحديث عن محاربة الفساد , هو حديث أني ومؤقت يأتي في منعطفات سياسية تسويقية , فالمنطق والعقل لا يصدق ويرفض أن يحارب المفسد فساده , قد يضحي بهذا أو ذاك لسبب أو لآخر , لكن يبقي على الجوهر , بمعنى الفساد والإفساد له مرسومه التشريعي غير المعلن , لكن الفاعل باستدامته في المجتمع , ومحاربة الفساد تحتاج إلى قضاء عادل ونزيه ومستقل , والى إرادة سياسية يمتلكها شرفاء , وهذا غير متوفر حتى تاريخه , أما مسرحية كاتبي العرائض ( مجلس الشعب ) في سوريا بخصوص ملف فساد عبد الحليم خدام فهو مسرحية هزلية لا تستحق كلفة عرضها .
اعتقد بان ما يجري بهذا الخصوص ليس أصلاحا ولا محاربة للفساد , وإذا كان الأمر جديا , فيجب أولا تغيير الدستور وحذف كل الفقرات التي تحتكر قيادة الدولة والمجتمع , وتضمن استقلالية السلطات الثلاث , وما يتبع ذلك من تحولات ديمقراطية تؤسس لوعي وطني يعتبر الوطن , حرية ومواطن , وليس بقرة حلوب تستنزف بأقصى طاقة ممكنة .
استنزاف سوريا بخيراتها , فوق وتحت الأرض , لا يمكن محاربته بهذه المسرحيات التي عهد منها الشعب السوري الكثير , في كل منعطف سياسي يحتاج إلى إعلاميات تخدع عقول البسطاء وتصرف أنظارهم عن ما يجري من نزف بربري لخيرات سوريا , وتكديسها في أصقاع الأرض وبنوكها .
هذا ليس أصلاحا وانفتاحا وعلنية , بل تزييف وتعطيل واستمرارية , في ذات النهج مع تبديل الماكياج , وإعطاء هامش للحديث , حدوده غير معلومة , قد تضيق أو تتوسع وفق الرغبة الأمنية , وهذا الحال ينطبق على واقع منظمات حقوق الإنسان التي تحاول توضيح الانتهاكات , في حدود معينة , تجاوزها قد ينعكس سلبا على ناشطيها , وهو ما حصل أكثر من مرة , حيث الإنسان في سوريا مغيب بقوة القمع وقانون الطوارىء , مغيب كمواطن وملغي كعقل وقيمة , فما فعله الاستبداد هو هدر كامل للإنسان السوري , بكل ما يمثله الهدر من معنى , والسعي إلى بناء مرتكزات الشخصية الإنسانية , يحتاج الكثير من الوقت والجهد , مثلما يحتاج إلى متغيرات جذرية في القوانين والممارسات والسلوكيات , مثلما يحتاج أيضا إلى ثقافة حقوق الإنسان , ونحن نعتبر نشر ثقافة حقوق الإنسان جزء مهم من نضالنا وعملنا اليومي , وحتى جسدنا ذلك عمليا في الاعتصام الذي أقمناه باليوم العالمي لحقوق الإنسان نهاية العام المنصرم , بالتعاون مع حزب يكيتي الكوردي , وعدم مشاركة إعلان دمشق ومجمل منظمات حقوق الإنسان في سورية التي اكتفت بلغة البيانات فقط , وهي اللغة التي لم نعد في تيار المستقبل نقيم لها وزنا , بل باتت المعيارية لدينا معيارية القدرة على تحريك الشارع وتجاوز محددات السلطة ومحرماتها , وبالتالي فنحن نسعى حقيقة إلى بلورة أساليب جديدة في العمل المدني , تجسد روحية المقاومة المدنية لدينا , وبالتالي نحن نشارك في كل الاعتصامات والاحتجاجات التي تدعو إليها القوى الديمقراطية السورية , وبخصوص كل قضايا الديمقراطية والحريات والمعتقلين والشأن العام , حتى وان كنا غير مشاركين في القرار , لكننا نشارك في التنفيذ والتطبيق .
النظام الأمني لا يحاور أحدا , لأنه لا يعترف بأحد , لكنه يستدعي ويستجوب ويعتقل , فالحوار له أساسياته وقواعده , لعل أهمها الاعتراف بالأخر المختلف , وهذا الاعتراف غير موجود في قاموس التعامل السلطوي مع كل القوى السورية , عربية وكوردية , لذلك فنحن لا نعتبر ما يجري من لقاءات بين السلطة وبعض الأطراف السياسية , حوارا , بل لقاءات تخضع لمعايير السلطة ومفهومها ورؤيتها للمجتمع وحراكه المدني والسياسي , وبهذا المعنى نحن لا نحاور السلطة , بل لا نراهن عليها أيضا , ونعتقد بعدم جدوى أي لقاء أيضا , لقناعتنا بعدم قدرتها على تغيير بنيتها , وعدم صدقية طرحها .

خامسا : الانتخابات الرئاسية لعام 2007 .

النظام في سوريا يسعى إلى قوننة الطوارىء , وتجسيد الحالة القائمة في قوانين شكلية , تستخدم كواجهة إعلانية من جهة , وكالة ضغط داخلية من جهة ثانية , فقد سبق وان أصدر قانونا للمطبوعات جسد فيه رؤية الطوارىء وتبعاته , وهكذا سيكون قانون الأحزاب الذي يكثر الحديث عنه , كعادة النظام , كثرة الحديث والتطبيل والتزمير , وفعل يكاد لا يرى بالمجهر , واعتقد بان القانون سيكون لتنظيم الحياة التبعية وليس السياسية في جبهة البعث القائمة , إذ لا جدوى حقيقة من قانون لتنظيم الأحزاب يستند إلى دستور مرفوض بأغلبية فقراته التي تجاوزها الزمن وفقدت صلاحيتها .
والحديث أيضا عن الانتخابات الرئاسية القادمة , حديث لا مصداقية له , من حيث أن الرئاسة تخضع للاستفتاء على مرشح وحيد , لا يمكن ترشح غيره وفقا لآليات البعث ونمط احتكارياته , بمعنى ليس هناك في سوريا انتخابات , إنما هناك تعيينات أمنية تكتسي طابع انتخابي إجباري معروفة نتائجه قبل أجراءه بسنين ؟ .
وفي هذا السياق ليست هناك إمكانية للترشح , لا لعربي ولا لكوردي ولا لمسيحي , طالما لم يتم تغيير الدستور , وفصل الدين عن الدولة , واعتقد بان الأمر يحتاج أولا إلى حكومة وحدة وطنية تؤسس لقيام مجلس وطني يعمل على وضع مسودة دستور جديد تخضع للقبول الشعبي , ويضع قانونا للانتخابات وقانون عصري للأحزاب , وقتها يمكن الحديث عن انتخابات وترشح وترشيح , واعتقد بان طبيعة النظام ونمط واليات الحكم المتبعة غير مؤهلة للقبول بهذا المنحى , ويبقى الأمر خاضعا للكثير من مستجدات الوضع الإقليمي والدولي ومدى توافقه مع مسعى التحول الديمقراطي في سوريا , وبغض النظر فالتغيير قادم مهما تعالت عطالة النظام وارباكاته السياسية , ولكن السعي وفق رؤيتنا يجب أن يكون باتجاه التقليل من فاتورة هذا التحول .