حكمت المحكمة العسكرية في قامشلي يوم أمس على الأستاذ حسن صالح –عضو اللجنة السياسية لحزبنا- بسنة سجن خفضت الى ثمانية أشهر لأسباب تقديرية، بتهمة الانتساب الى جمعية سرية محظورة، وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية. كما حكمت على كل من شهباز نزير إسماعيل وسوار عبد الرحمن درويش بالدعوى نفسها بستة أشهر سجن خفضت الى أربعة أشهر، وذلك على خلفية حيازتهما منشورات عائدة لحزبنا.

الأستاذ حسن صالح محكوم سابقاً بسنة وشهر سجن من قبل المحكمة العسكرية بدمشق بتاريخ 15 نيسان 2009 بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية والتحريض على الشغب، ولازال قرار الحكم لدى محكمة النقض وذلك بتهمة المشاركة في تظاهرة قامشلي تاريخ 02.11.2008 التي نظمها الاتحاد الديمقراطي تنديداً باجتياح الجيش التركي لكردستان العراق، رغم أن شهود الإثبات أكدوا على عدم مشاركة الأستاذ حسن في هذه التظاهرة.
 ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ حسن معتقل لدى الأمن السياسي منذ 26.12.2009 مع كل من المحامي محمد مصطفى ومعروف ملا أحمد عضوي اللجنة السياسية لحزبنا بالإضافة إلى الفنان والناشط السياسي أنور ناسو، دون أن يُعرَف سبب اعتقالهم أو مكان تواجدهم حتى هذه اللحظة.
إننا في حزب يكيتي الكردي في سوريا في الوقت الذي ندين هذه السياسة القمعية التصعيدية ضد حزبنا، ومثل هذه الأحكام البعيدة عن القانون بحق النشطاء السياسيين الكرد، نؤكد بأن حزبنا لن ترهبه مثل هذه الأحكام ومثل هذه السياسات القمعية التي تهدف إلى النيل من عزيمة حزبنا النضالية وإرادة شعبنا في مقاومة سياسات التصفية والتصعيد العنصري، ولن يزيد حزبنا إلا إصراراً على المضي في نضاله حتى إنهاء كافة أشكال الاضطهاد القومي، والاعتراف بحقوق شعبنا في الشراكة والمساواة. كما ندعو المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التضامن مع مناضلي شعبنا والضغط على النظام السوري للكف عن سياساته العنصرية والقمعية، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد، وفي مقدمتهم معتقلي حزبنا وشعبنا الكردي.
 
16/02/2010
 
لجنة الإعلام المركزي