وقد وقف الاجتماع مطولاً أمام التطورات الجارية في كردستان سوريا, وخاصةً تلك التي بدأت بدعوة حزبنا إلى التظاهرة الجماهيرية في مدينة قامشلو في الثاني عشر من تشرين الأول بمناسبة الذكرى السابعة والاربعين المشؤومة للإحصاء الإستثنائي (5/10/1962) الذي جرد بموجبه مئات الآلاف من الكرد في محافظة الجزيرة من الجنسية السورية, واحتجاجاً على القانون 49لعام 2008 الذي أتى على كل الفعاليات الاقتصادية في المنطقة الكردية. حيث قام بالتحضير الجماهيري والإعلامي لهذه المناسبة. وقد تلمس من خلال هذا التحضير استعداداً جماهيرياً رائعاً للمشاركة في يوم الاحتجاج دون مبالاة للتهديدات التي أطلقتها السلطات المحلية الأمنية والحكومية بمنع الاحتجاج والتلويح باستخدام القوة. إلا أن السلطة في دمشق أبدت رغبة في إجراء حوارمع الحزب للوقوف على المطالب التي تضمنها بيان الإعتصام.  ولما كان حزبنا يؤمن إيماناً عميقاً بالحوار كأسلوب حضاريٍ عقلاني لمعالجة القضايا, وإعتقادامنه بإمكانية وجود تيار داخل السلطة يرغب في الاستماع إلى نداء العقل, وقطعاً للطريق أمام الشوفينيين المتعنتين والمتمترسين خلف شعارات قومية لاطائل منها, فقد قرر تعليق الاحتجاج لتغليب لغة الحوار على ما سواه.  وأكد الاجتماع أن تعليق النضال السلمي الاحتجاجي سوف لن يكون طويلاً مالم تبادر السلطات إلى تنفيذ وعدها بإجراء الحوار, والبدء باتخاذ تدابير حقيقية لحل القضية الكردية في سوريا ديمقراطياً. من جانب آخر أدان الاجتماع الأحكام الصادرة بحق المناضلين الكرد من قبل المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة الاستثنائية وفي مقدمتهم الرفيق إبراهيم خليل بروعضو اللجنة السياسية لحزبنا.والمهندس مشعل تموالناطق الرسمي بإسم تيار المستقبل وأنصارحزب الاتحاد الديمقراطي الذين صدرت بحقهم أحكام جائرة وقاسية بلغت بعضها اثنتي عشرة سنة, وكذلك استمرار إعتقال مناضلي حزبنا مجموعة حلب (نظمي عبد الحنان محمد, ياشا خالد قادر, دلكش شمو ممو, أحمد خليل درويش) الذين مضى على إعتقالهم ما يقارب الثلاث سنوات وابدى الاجتماع قلقه العميق من إستمرار إختفاء الرفيق تحسين خيري ممو من هذه المجموعة, وكذلك إستمرار محاكمة قيادات حزب آزادي الكردي الشقيق.
   كما أبدى الاجتماع قلقه للمحاكمة الجارية في بلجيكا بحق مجموعة من الكرد بدعوى الاعتداء على السفارة السورية هناك, في لحظة غضب ورد فعل على إقدام السلطات السورية على قتل الكرد في الداخل بدءاً بشهداء الانتفاضة مروراً بقتل الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي, كان الأجدر بهذه المحاكم أن تحاكم اللذين ارتكبوا جرائم القتل, وتطالب السلطات السورية بالكف عن التنكر لوجود الشعب الكردي والكف عن ممارساته الشوفينية وإلغاء مشاريعه العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي وأن تفتح تحقيقاً نزيهاً بحوادث قتل شبابنا. خاصة وأن هذه المحاكم تتبع دولة ديمقراطية ومدافعة عن حقوق الإنسان

9/11/2009