عبد الرحمن آلوجي

وقد عرج الكاتب على البعد التاريخي لإشكالية المفهوم , "والحصص المتساوية لمواطني الدولة" كما ذهب إليه المشرع الإغريقي "ليكورغوس" قبل ثمانية وعشرين قرنا, ثم ما طبق من تشريع في الإمبرطورية الرومانية – امتدادا للمفهوم الإغريقي الذي " أجاز صفة المواطنة بمجرد حيازة عقار في المدينة – الدولة , حتى من الأجنبي المستوطن  .." .
والولاء للهوية الوطنية يبقى قوق أي اعتبار من شأنه أن يجر إلى عصبية قومية أو دينية أو مذهبية , تصل بالمواطن في انتمائه المحدد إلى حد المغالاة والتشدد والتطرف, بما يفقد المواطنة حرارتها وقوة تأثيرها , حيث استطاع المواطن السويسري أن يحقق البعد العميق في مواطنيته  "خلال الحربين العالميتين في القرن العشرين والتي دارت رحاها بين ألمانيا وفرنسا بشكل خاص , وتعرض البلدان نتيجتها للدمار الشامل وملايين الضحايا .. علما أن الألمان والفرنسيين يشكلون القوميتين الرئيسيتن , حيث بقي هذا البلد – العريق في وطنيته – على الحياد , ولم تنقسم , ولم تحترب القوميتان .."
 وقد رصد الكاتب وضع الفرد في الدولة الملكية والأخرى المستبدة برفع الصفة المتقلة عنه وجعله تابعا أو ملحقا تذوب شخصيته في إطار الولاء والطاعة والإذعان , في حين يجد المفضل والمصان في الدولة القومية والمؤدلجة ليرى نفسه المحور , مقابل الآخر المفضول والمحارب والمعزول قوميا ومذهبيا وعقائديا , مما يصيب المواطنة في هذه الأحوال جميعا بضير كبير , يفقد المواطنية قيمتها و " .. يفكك المجتمع , ويفرغ مفهوم المواطنية من مضامينه السياسية والمجتمعية .. في حين تتحدد علاقة الفرد – المواطن – في الدولة المدنية الحديثة بالدولة كعلاقة قانونية, فالمواطنية مرتبطة بدولة القانون, التي تقوم على منطق احترام التنوع والمساواة في الحقوق والواجبات دون تفضيل – خارج هذا الاعتبار - .. " إضافة إلى العلاقة الحميمة والتواصل بين المواطنين أنفسهم , وما أعدته الدولة من برامج تربوية مديدة أفرغت التعصب بين المواطنين بسبب جنس أو لون أو معتقد من مفهوم العصبية والولاء غير المشروط وغير المعقول أيضا , , حيث يغدو " مبدأ المساواة والإحساس بالإخاء فهما لقواعد المجتمع كما يقول "روسو" .. " لتحل محل " ثقافة الضجيج وما أنتجته – عبر سلسلة طويلة من الإعداد والتربية الموجهة – من مجموعات الغوغاء والطفيليين والفساد وقمع الرأي الآخر " مما أغرق المجتمع في الفقر والبطالة واللامباة وانعدام الثقة والتفكك والانكفاء والتراجع , مما يطرح المهمة الكبرى على عاتق المثقفين والمتنورين لمعالجة وترتيب وضع مجتمعاتنا وانتشالها من وهدة الفراغ القاتل, والتسيب, والخلط الشديد بين الخصوصية القومية والمواطنة , ورفض الآخر , والإصرار على اللون الواحد ونفي ورفض الاحتكام إلى المنطق التوافقي, والديمقراطية ,  وانعدام الثقة ومثالب غياب المواطنة الحرة .  
وعلى الرغم من الطابع الموضوعي والرصين للجلسة, وتبادل الآراء المختلفة , والوقوف على تنوع الخلفيات الثقافية, في حوار حر استغرق وقتا كافيا في جو من المصارحة والوضوح , إلا أن بعد الثقافة المتأصلة والرؤية القومية , باتجاه السائد والمسود والأغلبية والأقلية.. وما للأغلبية من حق الأرض والهوية والتاريخ والجغرافيا, كان واضحا لدى البعض ممن وجد في الحق العروبي المقدس – وإن لم يصرح به نصا – شيئا لا يمكن تجاهله أو المساس به , أو تجاوزه , مما يدل على عمق الجهد المبذول سنين متطاولة في ترسيخ مفهوم ا" لأنا القومية المتحكمة " والتي من الصعب التنازل عنها لصالح المواطنية السورية, وترجيحها , وجعلها من المحاور المميزة للعلاقة الوطنية بين الدولة ومواطنيها , وبينهم أفرادا وجماعات , إلا في ظل متابعة وجهد واجتهاد وتربية وتوجيه , وعمل فكري جاد يضع الأفضلية للقدرة والكفاءة والإبداع , إذ أن مفاهيم العرفي وعروبته " وشرف الانسلاخ عن أية قومية والالتحاق بالأمة العربية المجيدة " والموصللي ولاءاته واستئصالاته المعروفة " في وجوب بتر ومحو كل مواطن سوري من أصل كوردي , إن هو فكر تفكيرا قوميا " وغيرهما ممن ينكرون أي وجود للآخر, من أي مكون سوري , إذ أن هذه المفاهيم لا تزال تفعل فعلها , وتحرك عقول كثير من المثقفين العرب باتجاه بديهة ظلت تراود قناعاتهم , هي الوجود العربي الطام والقاطع والساحق والراسخ, دون أي اعتبار للآخرين , إلا بمقدار التفضل عليهم بالإيواء والاحتواء والإذابة , و بالتالي إسقاط أية التزامات يمكن أن تترتب على أي اعتراف بالآخر غير العروبي أوغير المنسلخ من انتمائه القومي الآخر مهما تكن تلك الالتزامات , ورفض أي خصوصية , تأتي تهمة الانفصال جاهزة للتخويف والتخوين و  التحذير من التآمر على سلامة الوطن, وتهديد وحدة ترابه , مما يتجافى تماما مع قواعد المساواة والعدل والمواطنية وقيمها وعراقة توجهها , وعمق مستندها القانوني والاجتماعي والإنساني , وحقها في الدولة المدنية الحديثة .