في أوائل شهر تشرين الاول الجاري عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعه الاعتيادي و تضمن جدول أعماله قضايا سياسية و تنظيمية عديدة.

كما أبدى المجلس العام ارتياحه لتحسن العلاقات السورية السعودية التي من شأنها أن تؤثر إيجابا على الوضع الإقليمي و تساهم في إيجاد حلول لملفاته الشائكة و المعقدة ، و خاصة القضية الفلسطينية و الاستقرار في لبنان .
و في الوضع الداخلي لم يلاحظ المجلس تحسنا يذكر على الوضع السياسي الداخلي في البلاد و خاصة في قضايا الحريات العامة ، و دعى الاجتماع الى وقف العمل بالإجراءات و التدابير التي تحد من حرية العمل السياسي ، و الى القيام بخطوات عملية لإفساح المجال أمام القوى و الفعاليات الوطنية و الديمقراطية للمشاركة في الحياة العامة .
 و على صعيد القضية الكردية فان الاجتماع أكد على ضرورة الانفتاح على الكرد و العمل على حل قضاياهم و معاناتهم و خاصة قضية إحصاء عام 1962 و إزالة الآثار السلبية  المترتبة جراء ذلك ، و تعديل المرسوم / 49 / لعام 2008 ، و غيرها من الإجراءات التي تساهم في إزالة الاحتقان لدى الوسط السياسي و الشعبي الكردي ، كما طالب المجلس العام الحكومة و السلطة الى اتخاذ خطوات من شأنها إيجاد حل وطني و ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا .
و في الجانب التنظيمي توقف الاجتماع مطولا على السبل الكفيلة بتفعيل دور التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، من خلال تفعيل دور لجانه المختصة ، و ايلاء الاهتمام المطلوب بإعلام التحالف ، و تحسين علاقات المجلس العام بالقوى و الفعاليات الوطنية في البلاد ، و كذلك الاهتمام بعلاقات التحالف الجماهيرية ، و تفعيل دور المجالس المحلية ، و اتخذ المجلس في هذا السياق جملة من القرارات و التوصيات التي تهدف الى تحقيق ذلك .

14/10/2009

المجلس العام