زيور العمر
في حديث لمجموعة من الصحفيين الأتراك , عشية زيارته لتركيا , أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده لن تكون بمنأى عن تأثير الإنفتاح الديمقراطي على المسألة الكردية في تركيا , فضلا ً عن إستعداده للعفو عن المقاتلين الكرد السوريين , في حال تخلى حزب العمال الكردستاني عن سلاحه . هذا التصريح , بما له و ما عليه , من جهة المصداقية و النية الصادقة , يشكل الحدث الأبرز في المشهد السياسي الكردي , بعد مرور أكثر من عام , من صدور المرسوم 49 , الذي منع المواطنين الكرد من حق البيع و الشراء و الإيجار في المجال العقاري , الأمر الذي تسبب في زيادة معاناة المواطنين الكرد , و مبالغة ظروفهم الصعبة في الأساس , على خلفية التمييز القومي و الإجتماعي و الثقافي المطبق بحقهم , منذ أكثر من نصف قرن , و خاصة تحت سلطة البعث .
فمنذ صدور المرسوم 49 السئ الصيت أعتقد البعض أنه سيكون سببا ً و عنوانا ً لحراك كردي , في إتجاه مناهضته , و العمل على إجبار السلطات السورية على إلغاءه , تحت ضغط الأنشطة الجماهيرية و السياسية في الداخل و الخارج , و أن الأحزاب الكردية لن تكتفي بنشر بيانات الشجب و الإستنكار . إلا أن بعد مرور أكثر من عام , تبين أن هذه الأحزاب تعيش أصعب أوقاتها , وأن أزماتها و أمراضها باتت مكشوفة , و حقيقة لا يمكن التغاضي عنها , او حجب أشعة الشمس عنها بغربال . فالمرسوم أعلن , و نفذ و ما يزال . دون أن يولي النظام أي إهتمام للآثار و النتائج التي قد تسفر عنه , و أكتفت الأحزاب الكردية بموقف المتفرج و المراقب من دون أن تحرك ساكنا ً لنجدة جماهيرها و ابناء شعبها .
نقول أن تصريح الرئيس السوري يشكل الحدث الأبرز , ليس من منطلق المراهنة على موقف سوري مرتقب , يساير التغير الحاصل في تركيا تجاه الكرد , و ليس من باب التوقع لتحرك كردي سوري ما, بعد فوات الآوان , و إنما من منطلق أن النظام بات مسيطرا ً على البلاد بشكل مطلق , و أي إنفراج في الوضع السياسي العام في البلاد , مرهون برغبته و مزاجه لا غير , في ظل غياب أي نشاط أو تحرك سياسي من نوع ما .
و عندما نقول أن النظام أضحى اللاعب الأساسي و الوحيد في الداخل السوري , لا نقصد منه غياب للخيارات السياسية الممكنة , و لا لإمكانية التحرك ضده , و إنما نقصد منه إنعدام حدوث أي تغيير في الواقع الراهن , و خاصة فيما يتعلق بالشعب الكردي , في ظل التنظيمات الكردية الراهنة , التي إختارت نهج التهاون , و إسترضت لنفسها موقع المتفرج , من ما يجري من سياسات و إجراءات مهينة للشعب الكردي .
فبخلاف باقي أطراف المعارضة السورية , كان من الممكن إزعاج النظام و إحراجه , و تعرية ممارساته و فضح سياساته أمام المجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية و الرسمية في العالم , فيما لو إنتهجت الأحزاب الكردية سياسة أخرى , تتسم بالمسؤولية , من خلال نقل ساحة الأنشطة الجماهيرية الى أوروبا . إلا أن الوقائع و المعطيات تشير الى أن هذه الأحزاب وقياداتها ليست في وارد الإصطدام مع السلطات السورية , و لا إزعاجها , و بالتالي تعريض نفسها للملاحقة و المساءلة .
و بغية الإستمرار في سياسة التسويف و المماطلة , تقوم منظماتها ببعض التحركات الدنكشوتية في اوروبا للإيحاء بأنها تفعل شيئا ً في مواجهة سياسة النظام , من قبيل عقد الندوات الجماهيرية للكرد في الخارج , او إجراء بعض لإتصالات الخجولة ببعض الشخصيات الأوروبية دون تخطيط أو برنامج عمل منظم . فبإستثناء بعض المجموعات المتمردة في الأحزاب الكردية على أحزابها و قياداتها , التي قامت ببعض الأنشطة النوعية من إحتجاجات و إتصالات و ندوات و تعبئة رأي عام كردي في الخارج , فإن المنظمات الحزبية في أوروبا على سبيل المثال, لم تتحرك قيد أنملة للقيام بمسؤولياتها و واجباتها , فيما يتعلق بمواجهة المرسوم 49 و باقي السياسات العنصرية والإجرامية للنظام السوري بحق الشعب الكردي , و ليس من المتوقع أن تفعل ذلك في المستقبل أيضاً في ظل سياسة و مواقف و سلوكيات قياداتها في الداخل .
و إزاء هذه الحالة السوداوية , ليس بمقدورنا سوى تحمل المزيد من الإهانات و محاولات تمريغ كرامتنا في التراب من قبل هذا النظام , و توقع المزيد من الإنسكارات و الهزائم .
17/09/2009