المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
المنظمة الآشورية الديمقراطية
التجمع الوطني الديمقراطي
في العاشر من أيلول الجاري تمر الذكرى الأولى لصدور المرسوم 49 الذي وضع قيودا صارمة على حقوق التملك و الرهن و الإيجار للعقارات في المناطق الحدودية التي أدرجت فيها جميع مناطق محافظة الحسكة و المناطق الشمالية في محافظة حلب ، مما تسبب في شل العديد من أوجه النشاط الاقتصادي و خاصة في محافظة الحسكة التي شهدت تصاعدا خطيرا في معدلات الهجرة نتيجة اتساع دائرة الفقر و تضاعف أعداد العاطلين عن العمل.
ورغم الدعوات الشعبية والحقوقية المتكررة ، فإن السلطات لا تزال تسد الآذان أمام صرخات الاستغاثة التي ترتفع منذ عام من مختلف المناطق المشمولة بالمرسوم الذي خلف آثارا اقتصادية و اجتماعية سلبية ، طالت جميع شرائح المجتمع و على مختلف انتماءاتهم القومية و الدينية و الثقافية ، عربا و أكرادا و آشوريين (سريان).
ويبقى للجانب الكردي نصيبه الخاص من الآثار الخطيرة لهذا المرسوم ، نظرا لما تتطلبه عمليات البيع و الشراء للعقارات ، من إجراءات وقيود أمنية مشددة بالنسبة للمواطنين الكرد .
إن المصلحة العامة تتطلب الإسراع في وضع حد لتطبيقات هذا المرسوم المجحف، وإلغاءه على طريق إحداث إصلاح حقيقي و إجراء تحولات ديمقراطية فعلية تراعي المصلحة الوطنية و توفر العدالة و المساواة بين جميع ابناء الوطن دون تمييز على أساس قومي أو ديني أو ثقافي و بما يحقق الاندماج الوطني و إنهاء الشعور بالغبن و يوفر فرص الإنماء المتوازن في كافة المحافظات.
8/9/2009