زيور العمر

في تركيا , تتصدر مناقشة مشروع« الإنفتاح الديمقراطي على المسألة الكردية », سلم أولويات الإعلام و السياسة في الوقت الراهن. تكاد لا تخلو أي صحيفة تركية من مقالات و أفكار و رؤى حول المسألة الكردية .

 وكل ما يطرح سواءا ً على شكل مواقف من ساسة, أو آراء من قبل إعلاميين , تشير إلى شئ واحد لا غير: لا يمكن الإستمرار في تجاهل المشكلة, و إبقاءها دون حل. و بالرغم من إختلاف المواقف , و من خلفها النوايا و الأهداف, إلا أن التطور الحاصل هو أن الأتراك لم يعدوا يصفون الكرد بأتراك الجبال, و لا اللغة الكردية على أنها إحدى لهجات اللغة التركية, بل أنهم يشكلون قومية لها خصوصية متميزة عن الشعب التركي.
النقاش الدائر يكمن في كيفية الوصول الى رؤية الحل. أردوغان و حزبه العدالة و التنمية يطرح مشروع الإنفتاح الديمقراطي الذي يتمثل في عزم الحكومة على إتخاذ جملة من الخطوات التدريجية لإلغاء القيود و الموانع على اللغة الكردية, و إعادة تسمية المدن والقرى و البلدات الكردية بأسمائها الأصلية , و تنمية المنطقة الكردية, و تغيير معالم هوية الدولة . أوجلان طرح رؤيته للحل أيضا , و هو يقترب في مشروعه حسب تسريبات أولية , من مفهم الإدارة الذاتية للمناطق الكردية , في إطار دستور ديمقراطي جديد , يعكس التعدد الإثني في تركيا, و يجسد مبدأ المساواة بين جميع أبناء البلاد , بما يؤمن للشعب الكردي الحرية , و المشاركة الكاملة في رسم مستقبل البلاد, و تحقيق ذاته القومية من خلال تعلم و تنمية لغته و تراثه و ثقافته القومية بشكل ديمقراطي في إطار حدود الدولة التركية الراهنة . المشروع من حيث المبدأ لا يتعارض مع ما يطرحه العديد من الكتاب والمثقفين الأتراك . جنكيز أكتار عبر في صحيفة حرييت التركية باللغة الإنكليزية عن أهمية النموذج الأوروبي, المتمثل في الحكم المناطقي , من حيث الإدارة و تسسير شؤون المواطنين و التعليم و الشرطة, الذي يؤمن حكم أوسع للمناطق و المقاطعات , على حساب الإدارة المركزية ووجد الكاتب في هذا النموذح الحل الأمثل لحل المسألة الكردية , من منطلق أن إعطاء صلاحيات واسعة للأقاليم و المناطق من حصة سلطة المركز من شأنه أن يعطي الفرصة و الإمكانية للكرد لبلوغ طموحاتهم , من قبيل تسيير شؤونهم الإدارية و بالأخص التعليم و الصحة و الخدمات.
و بالرغم من أن هذا الطرح يشكل محاولة للإلتفاف على مطالب الكرد الرئيسية , و يهدف الى تمييع المسألة الكردية في التفاصيل الإجرائية , من خلال تجاوز الخطوات الأساسية لبلوغ الحل المبدأي , إلا أنه يشكل مع ذلك تقدما ً ملحوظاً من جانب وسائل الإعلام التركي في مناقشة القضية , على إعتبار أنها تشكل أم القضايا في داخل تركيا.
أما فيما يتعلق بوسائل الإعلام القريبة من أوساط حزب العدالة و التنمية , كجريدة الزمان على سبيل المثال , فقد شن بعض كتابها الرئيسيين هجوما ً حادا و مركزا على حزب المجتمع الديمقراطي, و على تصريحات قادته فيما يخص مسألة التخاطب أو الجهة الواجب مخاطبتها من أجل بلوغ الحل الديمقراطي للمسألة الكردية . أحد الكتاب في الزمان إتهم قادة حزب المجتمع الديمقراطي بالعمل على إفشال مشروع الحكومة للإنفتاح الديمقراطي على المسألة الكردية , بسبب دعوة هؤلاء رئيس الوزراء للتحاور مع أوجلان , و أعتبر أن رؤية الحكومة للحل لا تشير إلى هذا الأمر.
الأسابيع الماضية كشفت عن حجم الضغوط التي تتعرض لها الحكومة في مساعيها لحل ملفات مهمة ظلت مغلقة. المسألة الكردية و العلاقة مع أرمينيا كانتا أهم قضيتين شغلت الراي العام الرسمي و الشعبي في تركيا. الإعلام عكس من جهته إختلاف وجهات النظر حيالهما. من وقف الى جانب أردوغان في مسألة تطبيع العلاقات مع أرمينيا , إتخذ نفس الموقف حيال المسألة الكردية , و من وقف الى جانب المعارضة التركية كان واضحا ً رفض الإنفتاح على كلتا القضيتين. الخلاف الظاهر و الخفي , أثار و ما يزال نقاشا ً محموما ً , يلقي بظلاله على الرأي العام. و هو ما يؤدي الى تنفيس الرأي العام , و يساعد على تشكيل أجواء جديدة في تركيا. قد يكون الحل ما يزال بعيدا ً بعد الشئ , ولكنه لم يكن أقرب الى الرؤية , مما هو عليه الآن.
تطورات الداخل التركي , تشير الى تقدم عجلة التاريخ الى الأمام, و صعوبة العودة الى الوراء. الكرد أصبحوا قوة عظيمة في تركيا , و تضحيات أبناءه  و عزيمة و إرادة حركته التحررية , فتحت ابواب الحل السياسي لقضيتهم , و هي باتت قاب قوسين أو أدنى من التحقيق.