وقد شهدت سوريا في السنوات الثلاث التي أعقبت الاستقلال وضعا مليئا بالحيوية السياسية، ومارست الأحزاب والجمعيات والصحافة في ظله نشاطها بحرية، إلا أن هذا الوضع لم يدم طويلا سوى ثلاث سنوات وسبعة عشر يوما، عندما تتالت الانقلابات العسكرية الواحدة تلو الأخرى، حيث قام الزعيم حسني الزعيم بانقلاب عسكري في 30 آذار من عام 1949 ضد الشرعية والديمقراطية التي كانت تنعم بها سوريا، وفرض الأحكام العرفية وأوجد وضعا مكبلا بالقيود و منع النشاط السياسي و الحزبي و توج حكمه الاستبدادي هذا بإعدام السياسي والزعيم المعروف أنطوان سعادة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي في 8 تموز من نفس العام ، ثم توالت الانقلابات العسكرية المشينة فكان انقلاب الزعيم سامي الحناوي في 14 آب 1949 أيضا وأعدم بدوره حسني الزعيم و محسن البرازي رئيس الوزراء آنذاك ، وسار سامي الحناوي على نفس النهج الذي اتبعه حسني الزعيم من حيث منع النشاط الحزبي و السياسي ، ثم تلاه الزعيم فوزي سلو في 3 كانون الأول 1951 ، وكان هذا أيضا من نفس النهج الذي سار عليه أسلافه حسني الزعيم و سامي الحناوي ، ثم تولى أديب الشيشكلي الحكم في 19 تموز 1953 ، وحظر هذا الحاكم بدوره النشاط الحزبي والسياسي، ومارس نهجا قاسيا تجاه القوى السياسية و الوطنية ، وهكذا كانت هذه الانقلابات ترمي كلها منع النشاط الحزبي والسياسي، ومعاداة الحياة الديمقراطية و البرلمانية التي ناضلت من أجلها جماهير الشعب السوري.
ومن المؤكد أن هذه الانقلابات لم تكن قط بريئة و بعيدة عن التدخلات الخارجية إنما كانت بإيحاء من جهات أجنبية يغيظها قيام نظام ديمقراطي في سوريا يناهض الأحلاف العسكرية والحكومات الرجعية والدكتاتورية وتقتدي به شعوب المنطقة، وظلت سوريا تحت الحكم العسكري الدكتاتوري حتى عام 1954 حين قامت مجموعة من الضباط الأحرار في حلب بإعلان انتفاضة وعصيان ضد أديب الشيشكلي وحكمه الاستبدادي الذي رضخ حينها لمطالب الضباط الأحرار وقرر مغادرة البلاد مكرها، وأعلن بأنه يترك الحكم حقنا لدماء أبناء الشعب السوري.
بعد سقوط حكم الدكتاتور أديب الشيشكلي، تعهد الضباط الأحرار الذين قادوا الانقلاب ضد الشيشكلي بان يعيدوا إلى البلاد النظام الديمقراطي وان تجري انتخابات حرة ونزيهة في صيف عام 1954 بإشراف وزير الداخلية آنذاك الأستاذ إسماعيل قولي ، ودخل البرلمان المنتخب ممثلي عدد من الأحزاب السياسية: الحزب الوطني- وحزب الشعب- والحزب الشيوعي – وحزب البعث العربي الاشتراكي- والحزب السوري القومي الاجتماعي- والحزب التعاوني الاشتراكي، بالإضافة إلى عدد لابأس به من المستقلين ومن زعماء العشائر. وفي هذه المرحلة تحولت سوريا إلى واحة للحرية والديمقراطية وملجأ لأحرار الشرق الأوسط والبلدان العربية والعالم، فكانت دمشق تعج بالمناضلين من كل حدب وصوب، من أمريكا اللاتينية- إفريقيا- واسيا. يحتمون بسوريا من دكتاتورية الحكام وظلم الأنظمة في البلدان التي هاجروا منها.
ومن الجدير بالذكر انه في هذه المرحلة التي اتسمت بالديمقراطية وأفسح المجال أمام حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر والعمل السياسي على أوسع نطاق، بادرت مجموعة من المثقفين والمناضلين الكرد إلى تشكيل حزب سياسي في 14 حزيران عام 1957 ليدافع عن حقوق الشعب الكردي ويرفع عنه الاضطهاد القومي والتنكر لوجوده، وليصبح رافدا للأحزاب الوطنية والتقدمية في البلاد، يناضل جنبا إلى جنبا معها من أجل ترسيخ وتطوير الحياة الديمقراطية، ومن هذا المنطلق ثبت في منهاجه السياسي بأنه سيناضل من أجل الحرية والديمقراطية وسيطرح رأيه في ماهية الحقوق القومية للشعب الكردي عندما تزول الأخطار الخارجية والتدخلات الاستعمارية في سوريا.
ولكن هذا الوضع الذهبي لم يعمر طويلا، ففي 22 شباط من عام 1958 أي بعد أربعة أعوام من انتخاب البرلمان تشكلت الوحدة السورية المصرية، وطبقا للقوانين التي أصدرها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة يومذاك تم حل جميع الأحزاب السياسية دون استثناء. وهكذا عادت سوريا من جديد إلى قبضة الحكم الفردي الدكتاتوري تحت شعار الوحدة العربية هذه المرة، ومورس في هذا العهد من عام 1958 – 1961 أقسى أنواع الممارسات القمعية والتنكيل بالأحزاب والقوى والشخصيات السياسية التي أبدت معارضة ولو بسيطة تجاه شكل الوحدة والأسلوب الذي اتبع في تحقيقها، وعاشت البلاد خلال هذه المرحلة وضعا استثنائيا جدا، حيث سيق إلى السجون والمعتقلات الآلاف من الكوادر النشيطة والمعروفة، وبشكل خاص من الحزب الشيوعي السوري والحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا الذي كان يسمى البارتي الديمقراطي الكردي في سوريا يومذاك، وحظرت الأحزاب الأخرى- الشعب – الوطني- والبعث- والإخوان – و الحزب السوري القومي الاجتماعي ....وغيرهم من الأحزاب التي كانت جزءا من تاريخ سوريا الوطني. ويمكن القول بان حكم الوحدة وجه ضربة قاصمة للأحزاب السياسية في سوريا، وتسبب في تشتيتها وتمزيقها، وكان بحق أكثر العهود إيلاما بالأحزاب السياسية في البلاد. هذه الأحزاب التي كان لها دور مشهود في مقارعة الاستعمار وتحقيق الحرية والاستقلال لسوريا، ثم إن أجهزة الأمن والمخابرات باتت المؤسسة الأساسية التي يعتمد عليها الحكام في تسيير شؤون البلاد والحلول محل المؤسسات الشرعية مثل البرلمان والنقابات التي كانت قد تحققت بالنضال الدؤوب للشعب السوري خلال عشرات السنين.
وفي 28 أيلول من عام 1961 قام المقدم حيدر الكزبري قائد قوات الهجانة في سوريا بانقلاب عسكري ليقضي على الوحدة السورية المصرية، ويستلم الانفصاليون الحكم في البلاد، وأعلنوا أنهم سيعيدون الحكم الديمقراطي لسوريا وسيتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسيسمح للأحزاب السياسية بممارسة النشاط الحزبي العلني، إلا أن الواقع على الأرض كان غير ذلك، فقد كانت الانتخابات التي أجريت في عهد الانفصال غير نزيهة على الإطلاق.
وتدخل قادة الانفصال في سير العملية الانتخابية و زوروها بشكل سافر و علني ، خاصة في المناطق الكردية ، كما إن الأحزاب السياسية ظلت مكبلة بقيود وفق منظور قادة الانفصال الذين حاولوا السير بالبلاد من منطلق رجعي يؤمن مصالحهم الاقتصادية و يقضي على كل ما هو تقدمي و ديمقراطي ، و كان نصيب حزبنا في هذا العهد وافرا حيث سيق المئات من كوادرنا إلى المحاكم و إلى السجون و حكموا أحكاما جائرة ، و كان عهد الانفصال تشويها للقيم الحزبية و الحياة الديمقراطية الحقيقية، و لم يستطع أن يتجاوز الأخطاء التي ارتكبها عهد الوحدة و يتجاوب مع إرادة الشعب السوري في تحقيق طموحاته .
وفي 8 آذار من عام 1963 قامت حركة انقلابية ضد حكم الانفصال قادتها مجموعة من الضباط القوميين العرب الذين ينتمون إلى تيار حزب البعث العربي الاشتراكي – و التيار الناصري ، اللذين تعاونا سوية لقلب نظام الحكم الانفصالي ، و لكن هذا التعاون لم يستمر سوى اربعة أشهر و نيف بعد أن تمت الإطاحة بحكم الانفصال ، و نشب بينهما صراع حاد على السلطة و أستقر الحكم في يد حزب البعث بقيادة أمين الحافظ في تموز من نفس العام بعد أحداث دامية ذهب ضحيتها العشرات من الضباط و العسكريين و غيرهم ، فاستأثر حزب البعث بالسلطة و منع الأحزاب السياسية الأخرى في البلاد من ممارسة النشاط العلني وتصرفت قيادته المحافظة مع القوى و الأحزاب السياسية بغلو و تعال ولم تفسح المجال لتقوم بدورها بين جماهير الشعب السوري، بل اتسم موقفها بالتشنج تجاه القوى و الأحزاب العربية في البلاد و بالشوفينية والتطرف القومي نحو الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي بشكل خاص والقضية الكردية بوجه عام. وظل الوضع هكذا بين المد و الجزر حتى عام 1970 حيث قاد الرئيس حافظ الأسد حركة سميت بالتصحيحية داخل صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي ، فنحى عن السلطة والحزب بعض قادته في مقدمتهم نور الدين الاتاسي و صلاح جديد ويوسف زعين و غيرهم.
وفي بداية عهد الحركة التصحيحية كانت هناك بوادر ايجابية تشير إلى نوع من الانفتاح على القوى و الأحزاب السياسية في البلاد و إن لم يكن كما هو مطلوب ، و بدورها أيدت القوى السياسية هذه الحركة و وقفت منها موقفا ايجابيا لأنها أعطت شيئا من الأمل قد يكون بداية الطريق نحو إفساح المجال أمام الأحزاب العاملة في البلاد لتمارس نشاطها بشكل علني و حر. وفي 17 آذار عام 1972 تم الاتفاق بين حزب البعث وعدد من الأحزاب على تشكيل الجبهة الوطنية التقدمية ، وضمت هذه الجبهة أحزاب البعث العربي الاشتراكي – الحزب الشيوعي السوري – الاتحاد الاشتراكي العربي – الحزب الوحدوي الاشتراكي ، ثم انضم إليهم فيما بعد بعض الأحزاب الأخرى مثل حركة الاشتراكيين العرب– الحزب الوحدوي الاشتراكي الديمقراطي وغيرهم.
وأهم ما جاء في ميثاق الجبهة الوطنية ، و ثبت في الدستور الدائم للبلاد الذي صدر عام 1973 وفي المادة الثامنة منه أن حزب البعث يقود الدولة و المجتمع ، وهذه المادة أعطت حزب البعث صلاحية إدارة الدولة و المجتمع بشكل منفرد يتنافى مع المفاهيم و المبادئ الديمقراطية ومواد الدستور السوري ذاته ، الذي ينص على أن سورية دولة ديمقراطية ، و بهذا الشكل تم تقنين تقييد حرية الأحزاب السياسية التي باتت بموجب هذه المادة تابعا لحزب البعث لا تستطيع الخروج عن أوامره ، أو تمارس نشاطها بمعزل عن تعليماته ، خاصة و أنها منعت أيضا من العمل بين صفوف الجيش و سلك التعليم و اقتصر مجال العمل فيهما لحزب البعث وفق ميثاق الجبهة أيضا .
ومنذ تشكيل الجبهة الوطنية ، وانتخابات مجلس الشعب عام 1972 أعطي كل من الأحزاب المنضمة للجبهة عددا محدودا من المقاعد في البرلمان ( يوزع هذا العدد على طرفين عندما يتعرض طرف ما من هذه الأحزاب للانقسام و الانشقاق ) ، و في كل الأحوال فان نصيب الأحزاب المنضوية تحت لواء الجبهة الوطنية إضافة إلى المستقلين يجب أن لا يتجاوز 49 % بالمائة ، و هذا العدد ظل كما هو منذ أكثر من 35 عاما ، و هذا يدل بوضوح بان انتخابات مجلس الشعب صورية و أن أعضاء هذا المجلس إنما يختارون اختيارا ، و لكل حزب نصيبه المحدد سلفا ومهما بلغت قوة و ضعف هذا الحزب أو ذاك فان حصته تبقى كما هي دون زيادة أو نقصان, ان هذا الاستعراض السريع لوضع القوى و الأحزاب السياسية في سوريا خلال ثلاثة و ستين عاما أي منذ الاستقلال و حتى اليوم، يبين لنا بأنها لم تمارس حرية الرأي و التعبير و العمل السياسي سوى في مرحلتين قصيرتين تبدأ الأولى بعد الاستقلال مباشرة أي من عام 1946 – 1949 و الثانية من عام 1954 – 1958 و هاتين المرحلتين لا تتجاوزان سبع سنوات أي أن هذه الأحزاب واجهت خلال مرحلة طويلة حكومات دكتاتورية و قمع و اضطهاد قل نظيرهما ، مما أثر على هياكلها التنظيمية و تخلفها عن أداء دورها السياسي ، و غياب تواجدها إلى حد كبير في الوسط الاجتماعي ، و لم يختلف الأمر بشيء بالنسبة للحركة الكردية أيضا فقد تعرضت هي الأخرى لمختلف أشكال القمع و التنكيل في الفترة من عام 1958 – 1971 و علاوة على ذلك فإنها تعرضت لسياسة شوفينية و خطة قوامها إيجاد انقسامات وانشقاقات بين صفوفها لشل فعاليتها عمليا ، و بالفعل حققت هذه الخطة جزءا كبيرا من أهدافها ، حيث بلغت هذه الانشقاقات رقما قياسيا بالنسبة لتعداد الشعب الكردي ، و بذلك فقدت الأحزاب الكردية أيضا جزءا كبيرا من قوتها التنظيمية و دورها السياسي بعد أن بلغ عدد هذه الأحزاب أكثر من عشرة بالرقم العددي. ونتيجة لهذا الواقع المؤلم اختفت بعض الأحزاب الوطنية في البلاد نهائيا عن المسرح السياسي مثل : الحزب الوطني– وحزب الشعب – و الحزب التعاوني الاشتراكي و غيرهم.
وتجدر الإشارة هنا بأن الأحزاب المذكورة كانت تضم بين صفوفها أبرز الشخصيات و المناضلين الوطنيين الذين كان لهم باع طويل في مقارعة الاحتلال العثماني وفي طرد الاستعمار الفرنسي و تحقيق استقلال سوريا الوطني ، و قد فرض هذا الواقع أيضا بأن تقبل الأحزاب السياسية بشروط حزب البعث و قيادته للدولة و المجتمع بعد أن أصبحت في وضع ضعيف جدا يصعب عليها أن ترفض هذه الشروط المجحفة، والنضال في ظروف قاسية إذا ما فرض عليها ذلك .
وهكذا فان هذه الأحزاب باتت عاجزة اليوم عن القيام بأي دور من شأنه تصحيح الأخطاء الموجودة أو السلبيات و الفساد الذي يعم دوائر الدولة و المؤسسات العامة نظرا لتضييق الخناق عليها و عدم السماح لها للقيام بالنشاطات والفعاليات اللازمة ، و تقييدها بنظام ميثاق الجبهة الذي يضعها في الدرجة الثانية و بنفس الوقت فهي تتحمل بطبيعة الحال وزر الأخطاء و السلبيات التي تكتنف الدوائر و المؤسسات العامة كونها شريكة و إن شكلية في الحكم و البرلمان .
وفي أوائل الثمانينات أقدم عدد من الأحزاب الوطنية في البلاد على تشكيل تكتل سياسي معارض في أواخر 1979 تحت اسم التجمع الوطني الديمقراطي الذي ضم الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي العربي الذي انسحب من الجبهة التقدمية احتجاجا على المادة /8/ من الدستور و الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي و حزب العمال الثوري – و الحزب الوحدوي الاشتراكي – وحزب البعث الديمقراطي الذي اختفى بدوره عن المسرح السياسي فيما بعد ، و كان في مقدمة الأهداف التي أعلن عنها هذا التكتل المعارض هو النضال من اجل إيجاد وضع برلماني ديمقراطي في سوريا ينتفي في ظل استئثار حزب البعث بالحكم ، و إلغاء المادة /8/ من الدستور التي تعطي حزب البعث حق قيادة الدولة و المجتمع ، و ناضل هذا التجمع خلال أكثر من عشرين سنة في ظل الاضطهاد و الملاحقة و السجن، وظل يناضل رغم الصعاب التي واجهته إلى أن تم تشكيل إعلان دمشق في تشرين أول من عام 2006 و كان التجمع الوطني الديمقراطي جزءا من هذا الإعلان الذي ضم بالإضافة إلى تنظيمات سياسية و مجتمعية ولجان حقوق الإنسان في سوريا وعدد من الشخصيات الديمقراطية المستقلة و سبعة أحزاب كردية لأول مرة تشكل جزءا من القوى الوطنية، و بهذا يمكن القول بأن إعلان دمشق كان اكبر تجمع سياسي لقوى المعارضة في سوريا منذ الاستقلال و أكثر تنوعا وشمولية ، كونه ضم مختلف القوى السياسية و القومية ، و عقد هذا التجمع مؤتمره الأول في نهاية كانون الأول عام 2007 و حضر المؤتمر الذي سمي (المجلس الوطني لإعلان دمشق ) / 163/ عضوا و مندوبا ، و من أهم القرارات التي اتخذت في المؤتمر هي النضال السلمي التدريجي الديمقراطي من اجل الإتيان بنظام ديمقراطي ينعم الشعب السوري في ظله بحرية الرأي و التعبير و إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا ، هذا علاوة على القرارات الأخرى الاقتصادية و الاجتماعية وغيرها.
وبعد انتهاء أعمال المؤتمر و انتخاب مكتب لرئاسة المجلس و أمانة عامة لتسيير شؤونه الآنية ، و بعد أقل من أسبوعين فقط أقدمت السلطات على اعتقال العشرات من الأعضاء المسؤولين من مكتب المجلس والأمانة العامة ، أطلق سراح بعضهم و بقي الآخرون في السجن وحكموا سنتين وستة أشهر لكل من ألاثني عشر بما فيهم رئيسة المجلس الدكتورة فداء حوراني و رئيس الأمانة العامة الأستاذ رياض سيف إضافة إلى عدد آخر من أعضاء الإعلان اعتقلوا و حكموا لسنوات قبل انعقاد المؤتمر في مقدمتهم المناضل ميشيل كيلو ، حبيب عيسى, أنور بني و غيرهم .....
وإننا نعتقد بأنه أصبح من السهل بعد هذا العرض الموجز للأوضاع معرفة حقيقة وضع الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، وبات من السهل أيضا الوقوف على الأسباب التي حالت وتحول الآن بينها وبين ممارستها لدور فعال وملموس في الوسط الاجتماعي وعلى صعيد السياسة الوطنية، فهي عاشت ولا تزال أوضاعا استثنائية في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية لعدة عقود أرهقت الأحزاب السياسية التي واجهت اضطهادا وقمعا خلال هذه المرحلة الطويلة، ولكننا نؤمن إيمانا راسخا بان الشعب السوري لابد وان يحقق أهدافه وطموحاته في الحرية، والنظام الديمقراطي الذي يخدم الرأي الآخر والتعددية السياسية والحزبية، خاصة وإننا نعيش عصرا سمته الأساسية هي الديمقراطية وحقوق الإنسان، وان نظام الحزب الواحد بات شيئا من الماضي ولم يعد يستجيب لمتطلبات العصر وطموح الشعوب في أي مكان من العالم.
* عن مجلة المثقف التقدمي - العدد 27
بقلم: عبد الحميد درويش