فيصل يوسف 

يكاد يجمع معظم المهتمين بالشأن الديمقراطي السوري العام , في تقييمهم لواقع الحركة السياسية الكردية في سوريا, بأنه لايتناسب وحجم العمل المأمول منها, كفصيل أساسي رافد للحركة الوطنية الديمقراطية, تقع على عاتقها مهمات عديدة منها العمل للتغيير الديمقراطي السلمي التدرجي في البلاد, وللاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة لأبناء الشعب الكردي في سوريا ........ ، والسبب الرئيس في ذلك هو الانقسام الاول, الذي حصل في اول تنظيم سياسي كردي سوري في آب عام 1965  في ظل غياب الديمقراطية, والوعي الديمقراطي

و استتباعا تخوين المختلف في الرأي والسعي المحموم لإقصائه, وسيادة الشعبوية, والانشغال الحزبي بالذات وتوسل المشروعية لها , في الوسط الجماهيري, بغية العيش ضمن هياكلها التنظيمية , والتي باتت المحافظة عليها هي الأولوية في وجهة نظر محازبيها, وما تطرحه هذه الهياكل من قضايا نظرية, هي التي تعبر عن الحقيقة فقط  دون غيرها, وإتباع الأجهزة الأمنية كل السبل, للإبقاء على هذه الحالة المتردية واستمراريتها, مما أفضى كل  ذلك لافتراقات جوهرية في رؤاها وتصوراتها , وآليات عملها , وبالتالي عدم تمكنها , من تحقيق الحد الأدنى , لما يريده الكرد في سوريا حتى الآن ....؟!
وبدءاً من أواخر السبعينات من القرن الماضي , وعلى اثر فشل الوحدات الاندماجية التنظيمية, بين الأحزاب التي قامت بذلك , اعتمدت وسائل جديدة لمعالجة حالة الانقسام في الساحة الكردية, ك : التحالف والجبهة والتنسيق ، وضعت في صلب أهدافها بناء صيغ أفضل و أرقى  للعمل المشترك ، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق ، فالتحالف الديمقراطي الكردي الذي وافق على اعتماد البرنامج السياسي للجبهة الديمقراطية, كبادرة حسن نية, للوصول بالحوارات التي جرت بين مجموع الأحزاب الكردية في عام 2004 نحو بناء إطار أشمل لأحزاب الحركة الكردية, لم تنل موافقة الأطراف الأخرى , بل طالبت بضرورة صياغة برنامج جديد، ما دعا لتوقف - على أثرها – تلك  الحوارات .
وفيما بعد عاودت الجبهة والتحالف التواصل والحوار , وتم الاتفاق بينهما بالتأسيس لحالة تنظيمية جديدة،سميت بالهيئة العامة للتحالف والجبهة  -  اعتمدت وثيقة الرؤية المشتركة للحل الديمقراطي للقضية الكردية في سوريا بأواخر عام 2005-  و التي قدمت هي  بدورها مشروعا لعقد مؤتمر وطني كردي سوري, يشترك فيه القوى الحزبية وبعض الفعاليات الكردية من  المجتمع المدني في سوريا, من غير المنضوين تحت خيمة الأحزاب السياسية، لكن المداولات التي جرت لاحقا حول المشروع , وبمشاركة لجنة التنسيق الكردي, والحزب الديمقراطي الكردي السوري, راوحت في مكانها, لفقدان الثقة بين الأطراف, واندفاع بعضهم باتجاه تثبيت خطابها الخاص بها والترويج لها قبل انعقاد المؤتمر,وحصرت دعوتها تاليا, الاكتفاء ببناء مجلس سياسي من القوى الحزبية فقط ، وتأجيل البت في عقد المؤتمر المنشود إلى مرحلة اخرى .
 الآن وفي ظل تعثر انعقاد المؤتمر, بالصيغة المطروحة سابقا ، فإنه ومن الأفضل للفصائل الكردية السورية, صاحبة فكرة المؤتمر, والمتقاربة في الرؤى والتصورات الوطنية والكردية ،عدم تفويت الزمن اكثر من الذي تم هدره حتى الآن , والبدء في اتخاذ الإجراءات التي تسهل وتعجل في إنجازه, كي يبحث ويقر ويعدل مايراه مناسباً من التقارير المقدمة للمناقشة , حول القضية الكردية في سوريا , وكل القضايا الوطنية الأخرى في البلاد , للترابط العضوي والاستراتيجي فيما بينها , لينبثق عنه في الختام , وثيقة برنامج سياسي  وتنظيمي , وميثاق شرف لتحريم المهاترات الجانبية , في الوسط السياسي الكردي عموما , واعتماد وثيقة مبادئ إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي في السياق الوطني العام , وإفساح المجال أمام أي طرف , يريد تعديل بنودٍ من البرنامج أصولا, إن رغب في الانضمام لهيئات المؤتمر التنفيذية لاحقا .
لاشك أنه ليس بالأمر اليسير تحقيق ذلك , بفعل عوامل عديدة ، وفي المقدمة منها انعدام الثقة بين الأطراف الكردية ، وسيادة سوء الظن فيما بينها ، لكن ما هو صعب جدا  قابل للمعالجة ، وإيجاد الحلول إن اعتمد لغةً للتسامح والتصالح، وفي خطابٍ لائق، لتعزيز الثقة والتعاون وفي مسارٍ للعمل والنضال ، وليدافع كل ٌ منا عن حقه في التعبير عن رأيه، في مرحلة نحن أحوج’ ما نكون فيها لتعلم وممارسة آليات الديمقراطية ، ومن حقِ أي  كان أن يعترض ويقدم البديل ، ويناقش ويحاور، بشرط أداء ذلك من دون تخوين وتسفيه للرأي المختلف , وتسمية الأمور بمسمياتها بعيدا عن العمومية والضبابية  .
 لقد تجنبت إضافة أل التعريف ,لأي عبارة او جملة , تفهم منها دلالة الاستئثار بالحقيقة , وتنم عن الأحادية , بديلا عن الاجتهاد والتعددية الفكرية, فلايمكن لجميع الكرد السوريين , الانضواء تحت خيمة واحدة - وان هو دون شك هدف نبيل -  لكنه صعب المنال وبعيدٌ عن الواقعية في دائرة العمل السياسي والحزبي التنافسي , و يؤسس للاستبداد والأحادية في الرأي بشكل او بآخر, لان حديثاً عن تشكيل مرجعية واحدة لملايين من الناس , للادعاء بتمثيلهم جميعا, دون انتخابات تجري في مناخات سليمة, لا تستجيب لروح العصر, وتعطي المبررات للتقاعس النضالي من جانب القوى الحزبية , وستلغي حق الناس في التفكير والحرية, وهو نوع من التزييف للإرادة الشعبية  مثلما تفعله الأنظمة الشمولية.