وبدلاً من العمل من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة أو تخفيفها على الأقل، وبدلاً من الانفتاح على الداخل وترتيب أوضاعه، تؤكد الوقائع السياسية في سوريا استمرار تصاعد موقف السلطة الشوفيني ضد الشعب الكردي في سوريا، وفيما يلي بعض الوقائع التي تؤكد هذا التصاعد في الموقف الشوفيني وهي غيض من فيض جرت في شهر آذار المنصرم فقط.
آ- تم نقل أكثر من / 17 / موظفاً كردياً من وظائفهم أو مواقعهم إلى وظائف ومواقع جديدة بحجة المصلحة الوطنية، ومعروف أن هذه الإجراءات أبعد ما تكون عن المصلحة الوطنية، عرفنا منهم الموظفين التالية أسماءهم:
1- المهندس عبد الإله عبد الفتاح. من عامودا إلى المجمع التربوي برأس العين.
2- المدرس عبد القادر الخزنوي. من القامشلي إلى تل حميس.
3- المدرس خضر يوسف عيسى. إلى مستوصف رأس العين.
4- المدرس عبد المحسن محمود خلف.
من عامودا إلى المجمع التربوي بتل حميس.
5- المدرسة منال عبد الوهاب الحسيني. من عامودا إلى مديرية التربية بالحسكة.
6- المدرسة هيفاء خليل حاج قاسم من عامودا إلى مديرية التربية بالحسكة.
7- المدرس سعد عبد الرحمن ابراهيم من عامودا إلى المجمع التربوي في تل تمر.
8- المدرس محمد خير بنكو من تل حميس إلى مستوصف تل براك.
9- المدرس يونس حسين سعد من تل حميس إلى مستوصف تل براك.
10- المدرس عبد السلام عثمان من المجمع التربوي بالحسكة إلى المجمع التربوي بالدرباسية.
11- المدرس أسامة دورموسى من تل تمر إلى المجمع التربوي بالقامشلي ( آشوري ).
12- المدرسة نسرين تيلو من القامشلي إلى الحسكة
13- خضر عبد الكريم من السجل العقاري بالحسكة إلى مكتب التوثيق العقاري بالشدادي.
14- المدرس عصام حوج من القامشلي إلى المالكية.
15- المدرس محمد عبطان من ثانوية الغرناطة بالحسكة إلى مديرية الصحة بالحسكة.
16- المدرس عبد السلام الأحمد من ثانوية الغرناطة بالحسكة إلى مديرية الخدمات الفنية بالحسكة.
ب – في المناسبات الكردية خلال شهر آذار المنصرم تم اعتقال أكثر من / 250 / مواطناً كردياً، وهذه الاعتقالات غير قانونية وغير دستورية، والمعتقلون لم يرتكبوا أية جرائم يحاسب عليها القانون.
ج – المواطنتان أفين وروجين محمد مظهر محمد أمين برو تحملان شهادة الاجازة في الاقتصاد، وقد تقدمتا إلى المسابقة التي أجرتها وزارة المالية ونجحتا فيها بترتيب متقدم، الأولى ترتيبها الثاني والثانية ترتيبها السادس، وبعد نشر قائمة بأسماء الناجحين والناجحات، تم استبعادهما بقرار أمني جائر.
ليس غريباً أن يترافق هذا التصاعد في الموقف الشوفيني ضد الشعب الكردي في سوريا مع تفاقم الأزمة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فالأوضاع الداخلية مترابطة، والأزمة على أحد الصعد، تؤدي إلى الأزمة على الصعد الأخرى، والقضية القومية للشعب الكردي في سوريا جزء لا يتجزأ عن باقي قضايا البلاد، وهي قضية وطنية سورية بامتياز، ولا يمكن لأية قوة سواء على صعيد السلطة أو الموالاة أو على صعيد المعارضة أن تقوم بفصل تعسفي بينها، والنظر إليها وكأنها قضية هامشية لا علاقة لها بمستقبل البلاد.
الديمقراطية كل لا يتجزأ، وكذلك العدالة، والوطن أيضاً كل لا يتجزأ، وأية محاولة للإصلاح، أو لإيجاد الحلول لأية مسألة لن يقدر لها النجاح إذا لم تكن شاملة، وإذا لم تأخذ بالاعتبار إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا، وإزالة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي، وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية.
إن أي متتبع لوضع الشعب الكردي في سوريا سيرى بوضوح أن هناك سياسة اضطهاد منهجية تمارس بحقه، وأن الاعتقالات والتدابير الأخرى تجري وفق سياسة مرسومة، تستهدف عرقلة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للشعب الكردي، وهذه السياسة باتت معروفة للقاصي والداني، ويبقى أن نؤكد أن هذه السياسة لن تخدم قطعاً الوطن السوري، وهي على الضد من المصالح العليا للبلاد، وعلى ذلك فإن القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد، وكل الوطنيين والتقدميين والديمقراطيين بل وكل الأحرار وكل من تعز عليهم حرية الإنسان مدعوون للوقوف ضد هذه السياسة، ووضع حد لاضطهاد ومعاناة الشعب الكردي في سوريا.
------
* الجريدة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا – العدد (329) نيسان 2009
طريق الشعب *