ديـــار ســـليمان

في لمـح البصر تحـول حزب البعث العربي الإشتراكي الى حزب الشفافية حيث قـدم التسهيلات اللوجستية وفتح أرشيفه لبعض ممن أطلقـوا على أنفسهم مجموعة من المثقفين الكورد فتركهم يقلبون في محتواه بحرية ليستخرجوا منه ما أسموه التوقيع والخاتم الحقيقيين الذي يختلف عما سبق ونشرته عدة مواقع مذيلا بأحـد التعاميم السـرية التي تدعو من ضمن ما تدعو إليه الى (مضاعفة الجهود للتنكيل بالأكراد ضمن الأطر القانونية).
وهذا التحرك السريع والمكثف والحـرص على ظهـور (الحقيقة) من قبل هؤلاء ـ بالإشتراك مع الحزب الحاكم طبعا ـ قد أثـار إعجابي حقـا، لكني تمنيت لو أن نسبة واحد في المائة من جهـودهم العظيمـة تلك قد بذلت للتصدي للظلم الواقع على الشعب الكوردي في سوريا، أعتقد جازمـا أن أوضاعنا كانت ستكون بألف خـير.

ربما يعلم بعض ـ هؤلاء البعض ـ من المثقفين الذين تنطعـوا لنفي التعميم البعثي أن الطريقة الوحيدة لإثبـات صحة أو عدم صحة أية وثيقة هي مسألة فنيـة بحتـة تعـود للخـبرة الشرعية الذي يقـرر ذلك بواسطة خـبراء مختصون يصدرون قرارهم بإستعمال وسائل معينة لدراسة الورقـة موضوع النزاع بما تتضمنه من خطـوط و بيانات وغيره ولا يتمكن الشخص غير المختص من ذلك حتى لو بلغ من العلم الدرجات العليا، فالخبرة المجردة تتناقض في الغالب مع الرأي المسبق المبني على العواطف والرغبات والذي يبدو أن هؤلاء قد تأثروا بها  فكونوا رأيهم للوهلة الأولى بمجرد إطلاعهم على الوثيقة.
لكن وبإعتبار أن الخـبرة الشرعية  كوسيلة إثبات ـ مضروبة ـ هي الآخر في سوريا حيث من الممكن أن تتغير شهادة الخبير في الموضوع ذاته بسبب الرشوة أو تدخل أصحاب النفوذ أو غيرها من وسائل الضغط، وبإعتبار أن الجهة التي تنفي صحة الوثيقة تمتلك من الوسائل ما تستطيع به أن تصنع يوميا غيرها وكذلك آلاف الأختام المختلفة الأشكال والأحجام لا بل تمتلك حتما الكثير منها، كما أن التوقيع ذاته قد يختلف مرةً بعد أخرى حتى في الحالات العادية، لذلك ورغم أن الوثيقة موضوع الحديث لم يجري بشأنها خـبرة فإن الوقائع بـدءا بالمرسوم الجمهوري رقم 49 مرورا بالإعتقالات العشوائية ونقل المعلمين والموظفين الى مناطق بعيدة عن أماكن سكناهم وغيرها من الإجراءات اليومية التي تخلق بها الدولة الأزمات للمواطنين الكورد تشكل كلها ما يعـرف بالقـرائن القانونية على صحة الوثيقة.
رغم أن بعضهم قد إدعى أن ما يسمى بالوثيقة الأصلية هي عبارة عن كتاب موجه من السيد محمد السطام الى المحافظ للسعي لتخفيض رسوم المقالع لكنه لم ينشر تلك الوثيقة كاملة بل إكتفى فقط بنشر توقيع وختم مختلفين في إيحاءً الى أنها تعود الى الوثيقة ـ الأصلية ـ المزعومة، وهنا ثمـة سؤال يفرض نفسه إذا فرضنا جدلا  صحة الزعم، ألا وهو: ما جـدوى تخفيض الرسوم المفروضة على المقالع وقد أوقف المرسوم الجمهوري المشهور رقم 49/2008 أعمال البنـاء ونسفها من أساسها؟! ألم يكن الأجدى السعي الى التخفيف من القمع الذي يتعرض له الناس أي تخفيض الرسوم المفروضة على كون المرء مواطنـا سـوريا.
أخيرا هل لاحظتم في هذه المسألة أيضا التي لا تشكل سوى قشـة من بيـدر أن السلطات قد إلتزمت الصمت ولم تبرأ ساحتها في حين تطـوع البعض لتبرئتها في تطبيق عملي لمطلب طلب هلال: ضرب الأكـراد بعضهم ببعض؟

19.04.2009