في أواسط نيسان الحالي عقدت اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعها الاعتيادي الذي تضمن جدول أعماله الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد ، ووضع التحالف ، وكذلك وضع الحركة الوطنية الكردية في سوريا ، واتخذت جملةً من القرارات التي تعزز دور التحالف.
في الشأن الداخلي ، تابع الاجتماع بقلق تدهور الأوضاع المعاشية ، وتفشي ظاهرة الفساد ، واتساع مساحة الفقر وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل ، واستمرار العمل بالمرسوم /49/ الذي تسبب في شل عمليات بيع وشراء العقارات وحركة البناء والإعمار ، وحمل الاجتماع السلطة مسؤولية كل ذلك نتيجة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية ، وفي نفس الشأن أدان الاجتماع الاعتقالات التي طالت العشرات من أبناء شعبنا الكردي بسبب إحيائه مناسبات آذار لهذا العام ، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين والمعتقلين على خلفية تلك المناسبات
كما ندد الاجتماع بالإجراءات التعسفية بحق العديد من العاملين في سلك التربية من معلمين ومدرسين وغيرهم بحجة "مقتضيات المصلحة العامة" ، وطالب بإعادتهم إلى أماكن عملهم السابقة ، ولاحظ الاجتماع ازدياد وتيرة قمع الحريات العامة ، وتشديد القبضة الأمنية ، وتقديم العشرات من أبناء الشعب الكردي إلى المحاكم الاستثنائية وإصدارها أحكاماً قاسية بحق العديد منهم ، وأكد الاجتماع بأن هذه الممارسات غير مبررة ولا تساهم في تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيزها ، بل تزيد من حالة الاحتقان لدى جماهير شعبنا.
وبخصوص وضع الحركة الوطنية الكردية في سوريا ، رأى الاجتماع أن من أبرز استحقاقات هذه المرحلة هي تجاوز حالة التشرذم والمهاترات في صفوف الحركة الوطنية الكردية ، وتوحيد خطابها السياسي وبناء مرجعية كردية (المجلس السياسي).
وعلى صعيد المستجدات السياسية الإقليمية توقف الاجتماع على نتائج الانتخابات المحلية في تركيا ، فقيم إيجابياً النتائج الباهرة التي حققها حزب المجتمع الديمقراطي في هذه الانتخابات ، ودعا إلى تصعيد النضال السياسي السلمي الديمقراطي هناك ، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية.
وفي الختام أكد الاجتماع على ضرورة تطوير آليات عمل التحالف ، وبذل كل الجهود الممكنة في اتجاه وحدة الحركة الوطنية الكردية ، وتعزيز نضال الشعب الكردي في سوريا ، من أجل إزالة الاضطهاد القومي بحقه وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية.
14/4/2009م
اللجنة العليا
للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا