هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في ألمانيا، تدعو أفراد الجالية الكردية ، إلى المشاركة الفعالة في التجمع الاحتجاجي، الذي سيقام في يوم 10/12/2008 ، ضد ممارسات التمييز العنصري، والإجراءات القمعية المسلطة على أبناء شعبنا الكردي خاصة، والشعب السوري عامة، من مصادرة الحريات الديمقراطية، وفرض قانون الأحكام العرفية منذ خمسين عاما ، وحملات الاعتقال والمحاكمات الجائرة بحق المناضلين الوطنيين والديمقراطيين، وحزمة الإجراءات الاستثنائية بحق الكرد في سوريا، وبخاصة المرسوم 49 ، والذي لا يعني سوى الدمار الاقتصادي والاجتماعي ، وإنهاء سلطة القانون والمقاضاة في المناطق الكردية، والتي تهدف في مجملها إلى تغيير التركيبة السكانية لهذه المناطق ودفع الشعب الكردي إلى الهجرة نحو الداخل ، أو إلى الخارج، تنفيذا للمخططات العنصرية القديمة، والتي بدأ العمل عليها منذ نشوء حزب البعث بفكره القومي المتعصب في سوريا، والهادفة أيضا إلى ضرب أبناء الشعب السوري ببعضه البعض.

وضد الاتفاقية الألمانية - السورية ،حول إعادة اللاجئين السوريين، حيث لم يكتفي النظام باضطهاد السوريين في الداخل وانما  يحاول السيطرة على المعارضين له في الخارج من خلال مثل هذه اتفاقية/ المؤامرة.
وتناشد الهيئة أفراد الجالية إلى المشاركة الفعالة والواسعة، لما لهذا التجمع من أهمية، حيث ستشارك فيه ولأول مرة بهذا العدد والفعالية، المنظمات الألمانية، والعديد من الشخصيات المعروفة التي نعمل على حضورهم في هذا التجمع، وتلفت الهيئة النظر إلى ضرورة مشاركة الأطفال والنساء،  وضرورة مشاركة المتضررين المباشرين من هذه الاتفاقية.
تفاصيل السفر والأمور الأخرى المتعلقة بذلك سنعلنها لكم في وقت لاحق.
 
 
 في 27/11/2008
 
 
هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في ألمانيا
 
  فيما يلي ترجمة نص الدعوة الألماني ، وأسماء المنظمات والهيئات المشاركة والمساندة لهذه التظاهرة.  
  

 دعـــــــوة للـــــتظاهر فــــي بــــرلـــــين
الأربعاء،   10.12.2008 ، من الساعة 13 في
 
Brandenburger Tor ( Platz des 18. März),Berlin
 
 
لا لترحيل اللاجئين إلى سوريــــا!
ولا للتعاون الألماني مع نظام القمع السوري!
 
سبعة آلاف من اللاجئين السوريين مهددين بالترحيل، النسبة العظمى منهم أكراد. السبب : توقيع وزير الداخلية الألماني، الدكتور فولفغانغ شويبلي، ووزير الداخلية السوري بسام عبدالمجيد ، في 14  تموز 2008 اتفاقية لإعادة اللاجئين.هدفها ترحيل اللاجئين غير الشرعيين. إن هذا العمل المشترك من قبل ألمانيا مع النظام القمعي السوري هو تصرف لا مسؤول. ان المنظمات الموقعة على هذا النداء تطالب بـــ : عدم ترحيل اللاجئين الكرد إلى سوريا ، وعدم استغلال هذه الاتفاقية لهذا الغرض.
إن ترحيل اللاجئين السوريين عمل غير مسؤول. فسوريا هي دولة تمارس التعذيب، ولا تحترم معايير حقوق الإنسان، وتقمع أية معارضة سياسية للنظام. الكثير من تقارير منظمات حقوق الإنسان المعتبرة ، تتحدث بلغة واضحة عن واقع حقوق الإنسان في هذا البلد: التهديد، الضغوطات، التحقيق، المنع الوظيفي، المنع من السفر، الاعتقالات الكيفية، المحاكم الصورية، والتعذيب الجسدي، هي من الممارسات العادية للحكومة السورية، للضغط والنيل من المنتقدين لها.حيث يتعرض لهذه الممارسات بشكل منظم ، إلى جانب آخرين، المعارضة الديمقراطية، ونشطاء حقوق الإنسان، والناشطين السياسيين الكرد.
 
منذ العام 2006 ازداد مرة أخرى وضع حقوق الإنسان سوء، وردت السلطات بموجة من الاعتقالات على مطالب المعارضة بالتغيير الوطني الديمقراطي. ليس فقط اعتقال الناشطين منهم، وإنما امتدت الاعتقالات  لتشمل عائلاتهم، وأقاربهم من فبل الجهات الأمنية. واستطالت قائمة الممنوعين من السفر،بشكل عام يسود مناخ من القمع والاعتقالات. من سيتم ترحيله إلى سوريا وبالنظر إلى هذه الأوضاع، يجب أن يضع في حسابه السجن، والتعذيب ، وقد يكون مهددا في حياته. حيث تتم الاعتقالات الصورية من قبل الأجهزة الأمنية. ويبقى المعتقلون فترة طويلة في السجن بدون تقديمهم إلى المحاكمة، ويمنع اتصالهم مع العالم الخارجي.
وحسب التقديرات يقبع في السجون السورية من 2500 إلى 3000 سجين سياسي بدون محاكمات،  حيث التعذيب يعتبر من الممارسات اليومية للأجهزة الأمنية.
إن الذي يسكت عن التعذيب، والذي يتعاون مع دولة هذه هي ممارساتها، ويوقع معها مثل هذه الاتفاقية ويرحل الناس إليها، فهو في الواقع يساعد النظام في انتهاكاته لحقوق الإنسان.
 
إن البند الثاني من الاتفاقية ، هو الأكثر سوء، والذي يقضي بترحيل المجردين من الجنسية، والذي يشمل بشكل خاص ابناء الشعب الكردي. الذي يعاني منذ عشرات السنيين من الممارسات،  والضغوطات القاسية للسلطات السورية. حيث تم من خلال إجراء إحصاء استثنائي في العام 1962 ، سحب الجنسية السورية من 150000 من المواطنين الكرد. هذه الفئة المحرومة من حقوقها المدنية،والسياسية، ( مثلا حق الانتخاب ، وحق تملك الأراضي والعقارات السكنية، وحق التوظيف لدى الدولة) تعد اليوم، حسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان، 300000 نسمة.
يعيش في المنايا ما يقارب 28350 مهاجر سوري، 7000 آلاف منهم يعتبرون من المقيمين غير الشرعيين، والغالبية العظمى منهم ، هم أكراد. والاتفاقية تجيز كذلك  ترحيل أولئك الذين تثبت وصولهم إلى ألمانيا عبر سوريا.
 
إن الشعب الكردي في سوريا، يعاني منذ نصف قرن من الضغوطات، والممارسات التمييزية ضده من قبل السلطات هناك. والمرسوم الرئاسي رقم 49 الصادر في 19 أيلول 2008 ، يشكل الأجراء الأخير في سلسلة هذه الإجراءات التمييزية.حيث يمنع هذا المرسوم سكان المناطق الحدودية السورية من بيع، أو شراء أو تسجيل الوراثة الشرعية، دون الحصول على الموافقة الأمنية المطلوبة. وحيث إن المناطق المعنية بقسمها الأكبر ،هي مناطق كردية، فان الشعب الكردي هو في الغالب من سيعاني  من تبعات هذا المرسوم. الذي  لا يرفع فقط نسبة البطالة في هذه المناطق والبالغة حاليا،70 بالمائة من القوى العاملة، وإنما  يزيد من ســـــوء وضع الشعب الكردي في سوريا.وهذا ما قد يؤدي إلى محاولة الكثيرين  من الكرد اللجوء إلى أوربا.  والمرسوم يوضح تماما، ما ينتظر المرحلين الكرد إلى سوريا، حتى عندما يتخلصون من والسجن التعذيب ، فما ينتظرهم هو : سلب الحقوق، التميز والعزل ، وانعدام الفرص .
 
لــــــذا ندعوكم إلى التظاهر في برلين ، يوم 10/12/2008  ضد الاتفاقية الســــوريـــة - الألمــــــانــــية.
 
نلتقي في برلين!
 
 
المشاركون والمساندون لهذه المظاهرة:
 
Gemeinsames Arbeitskomitee der syrischen Kurden in Deutschland
Khabat – Kurdisches Komitee zur Beobachtung des deutsch-syrischen Rücknahmeabkommens
YASA e.V. – Kurdisches Zentrum für Juristische Studien und Beratungen
Gemeinde der Kurden aus Syrien in Berlin / Brandenburg
PRO ASYL
Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein
Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern
AK Asyl Rheinland-Pfalz
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg
Ökumenische Ausländerarbeit Bremen
Bayerischer Flüchtlingsrat
Flüchtlingsrat Berlin
Flüchtlingsrat Thüringen