وذلك لأن المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 10/9/2008 رغم كونه عامّاً من الناحية الشكلية والنظرية، إلا أنه من حيث تطبيقاته الفعلية يستهدف الشعب الكردي ومناطقه التاريخية التي تدخل جميعها تحت المفاعيل التدميرية والكارثية لهذا المرسوم، في الوقت الذي كان يفترض مراجعة لمجمل المشاريع والإجراءات العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي من قبل الحكومات السابقة وخاصة الحزام العربي والإحصاء الاستثنائي لعام 1962 وتعريب المناطق الكردية وغيرها، نتفاجأ بصدور المرسوم التشريعي 49 والذي في حال تنفيذه في ظل استمرار السياسة التمييزية والشوفينية المتبعة منذ نصف قرن، يعني منع الكرد من حق التصرف في ملكياتهم العقارية من بيع وشراء واستثمار واستئجار عملياً، طالما أن المرسوم يربط حق التصرف والتقاضي بتراخيص مسبقة من وزارات الدفاع والداخلية والجهات الأمنية الملحقة بها، مع علمنا أن هذه الموافقات لن تأتي أبداً مع تجربتنا الطويلة مع المرسوم 193 لعام 1952 الذي توج بالقانون 41 لعام 2004 الذي جاء المرسوم 49 معدلاً له.وبالتالي يعني فعلياً تجريد الكرد من ملكياتهم الخاصة، الأمر الذي يصيب الحياة الاقتصادية في المنطقة الكردية بشلل شبه تام، ويجبر أبناء الشعب الكردي على الرحيل من مناطقهم التاريخية بشكل جماعي، وخلق تغييرات ديمغرافية كبيرة فيها.
لذلك قررت الأحزاب الكردية التحرك السلمي والديمقراطي لإلغاء هذا المشروع عبر العديد من النشاطات، ولكن بسبب عدم استجابة النظام لمطالبنا كان الاحتجاج السلمي المقرر نضالاً ديمقراطياً مشروعاً، ولكن بدلاً من تعامل السلطات بروح المسؤولية والاستماع إلى مطالب المتظاهرين، خاصة وأنه مقرر أمام السلطة التشريعية المعنية بالمرسوم، فقد لجأت إلى القمع وإلقاء القبض على 195 شخص من ضمنهم العديد من القيادات حتى قبل موعد التظاهرة ووضعهم في سيارات مخصصة للسجن بطريقة مهينة جداً للكرامة الإنسانية، وقد كان الاعتقال يجري على الهوية، ويطال كل من يتكلم الكردية او يحمل بطاقة هوية من محافظة الحسكة ولازال اثنان من المتظاهرين معتقلين حتى الآن، وهما مهند عبد الباقي وجمعة إبراهيم مصطو. هذه التظاهرة التي كان بالإمكان حشد عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكردي فيها، لكننا اكتفينا ببضعة آلاف فقط لأن هدفنا كان أولاً وأخيراً إيصال رسالة احتجاج إلى النظام، وإلى الرأي العام للتعبير عن رفض الشعب الكردي لهذا المرسوم العنصري في جوهره، وتطبيقاته، وليس القيام باحتجاج عام وشامل.
إننا في الوقت الذي ندعو فيه النظام إلى إطلاق سراح المعتقلين جميعاً نؤكد على مشروعية ما قمنا به، ومواصلة النضال السلمي الديمقراطي بكافة أشكاله حتى يتم إلغاء المرسوم 49 والمشاريع العنصرية الأخرى، وحتى يتم الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد يعيش على أرضه التاريخية، وتأمين حقوقه القومية.

في 10/11/200

-الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ((البارتي))
- الحزب اليساري الكردي في سوريا
- حزب يكيتي الكردي في سوريا
-  حزب آزادي الكردي في سوريا
- حزب المساواة الكردي في سوريا