يا جماهير شعبنا الكردي في كل مكان ...
أيتها القوى والأطراف والهيئات السياسية و المنظمات الحقوقية و المدنية و شركاء الوطن و التاريخ في سوريا ..
اجتمعت اللجنة المركزية للبارتي الديمقراطي الكردي - سوريا أواسط شهر ت1 الجاري, لتناقش أبرز وأهم القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية والتنظيمية, ولتقف بإسهاب وتفصيل على القانون[49] , وما تضمنه من نتائج وآثار محتملة في حالة تطبيقه و دخوله حيز التنفيذ, منذ إعلانه في10/9 /2008/, بعد كل المطالبات السياسية والحقوقية المتكررة والمتواصلة لإلغاء المرسوم /193/ لعام 1952, والمرسوم/41/لعام2004, وما كان لهما من آثار سلبية بالغة بالملايين من أبناء شعبنا ومقدرات حياتهم وكيانهم, بزعم كون هؤلاء من سكان المناطق الحدودية, ليأتي المرسوم /49/ مؤكدا وبجلاء ووضوح على المرسومين السابقين

وجعل الحالة الاستثنائية في التملك والاستئجار والمزارعة والاستثمار ونقل أو اكتساب أي حق عيني عقاري, سواء كان هذا العقار مبنيا أم غير مبني, داخل المخططات التنظيمية أم خارجها, خاضعة للترخيص كما ورد في المادة الأولى من القانون الذكور, هذا الترخيص المقيد أصلا بالموافقة الأمنية التي قيدت هذه الملكية على مدى عقود وجعلت أبناء شعبنا الكردي في اتهام دائم وحصار اقتصادي خانق, يضاعف من معاناته والاحتقانات المتراكمة وحالة الفقر المدقع والحرمان مما قاده إلى هجرة جماعية التماسا للقمة العيش ودفاعا عن كرامته في وجه غائلة الجوع والاغتراب والإلغاء والتنكر التام لوجوده الحياتي والدستوري, كأن هذا الشعب حكم عليه أن يخضع في حياته, وفوق أرضه التاريخية ووطنه, لاعتبارات استثنائية وتمييزية خاصة, لم تعد تحتمل, في ظل الإخلال بقواعد المواطنة الحرة, لثاني قومية في سوريا, تشكل جزءا أساسيا وفاعلا من النسيج السوري, وأحد المكونات الرئيسية التي صنعت التاريخ الكفاحي لسوريا, ودافعت في أشد المحن عن وحدته الوطنية ومقدرات حياته, لتأتي هذه الإجراءات بحقه منافية لاستحقاق هذا التاريخ , وتلك الشراكة والمواطنة ولأحكام وقواعد الدستور السوري, ومخالفة بوضوح للقوانين الدولية والدساتير المعتمدة, ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, كما وضحنا ذلك في بيان مكتبنا السياسي الصادر في أواخر أيلول,  لتقف اللجنة المركزية للحزب بمسؤولية على هذا القانون وتبعاته وآثاره والبيانات المستنكرة التي أصدرتها الجهات السياسية الكردية والحقوقية ,  ولتلحظ  حالة الغليان والترقب في الوسط الاجتماعي في سوريا, بمختلف مكوناته وأطيافه, لما يلحقه من ضرر بالغ بمقومات الوحدة الوطنية ومرتكزات الاقتصاد الذي يعاني أصلا من تداعيات الركود والبطالة والجفاف, ليتفاقم الوضع ويزداد تعقيدا وتأزما مع توقف سائر المعاملات والقيود المتعلقة بالحالات التي قيدها هذا القانون والأعمال المنوطة بها والمتممة لها, مما يستدعي وقفة عملية ميدانية وجادة تأخذ بالحسبان المصلحة الوطنية العليا ومقتضياتها والواقع الاقتصادي المتردي, والتركيبة المجتمعية والمكونات السورية الأساسية , بعيدا عن حالات الحكر والتنكر والإلغاء والاستثناء, مما لم يعد له مكان في المجتمع المتحضر الساعي إلى ترسيخ مقومات ازدهاره وتقدمه ووحدته الوطنية الحقيقية وخدمة قضايا مواطنيه على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة المفترضة , وعليه فإن اللجنة المركزية تدعو بأسلوب ديمقراطي مدني وسلمي ومسؤول , كافة الفعاليات الاجتماعية السورية عامة والكردية خاصة من الأكاديميين والحقوقيين وبخاصة المحاميين, والمتضررين المباشرين في المكاتب العقارية والهندسية وذوي المهن والعمال والمزارعين والفلاحين وسائر شرائح المجتمع ,  إلى الدعوة الجادة والملحة لرفض و إلغاء القانون/49 /, وذلك من خلال رفع أصواتهم بمنطق مسؤول إلى الجهات والدوائر المسؤولة في الدولة سواء في المحافظات المعنية وبخاصة محافظة الحسكة, و في مراكز صنع القرار في العاصمة, وبالأخص رئاسة الجمهورية, وذلك من:
1- إرسال تواقيع تعلل الاحتجاج المذكور, من خلال عرائض توجّه إلى المسؤولين في المحافظات و المركز.
2- تشكيل وفود من الفعاليات والقوى الاجتماعية المؤثرة لمقابلة المسؤولين في المحافظة و العاصمة, ونقل معاناة الشعب وآثار هذا القانون وتبعاته و نتائجه الكارثية.
3- دعوة المختصين وذوي الِشأن من المحامين والحقوقيين لأخذ زمام المبادرة والتحرك المطلوب, لدى الجهات المعنية, للاحتجاج المعلل والحقوقي والمتعلق بحق المواطن ومراعاة أسس العدالة المطلوبة ورفع حالة  الاستثناء الواردة في القانون المذكور, والدعوة إلى رفعه.
4ـ دعوة للجالية الكردية في الخارج للعب دورها في المحافل الدولية لتشكل حالة ضغط فاعلة تساهم في توقيف هذا القانون و تبعاته و آثاره الجائرة.

21 10 2008