على ضوء ذلك، يكون قد اتضح جانب مهمّ من الصفقة المبرمة بين رجب طيب أردوغان وباشبوغ، حيال الملفّ الكردي، داخل وخارج تركيا، في مقابل الحؤول دون حظر حزبه أمام المحكمة الدستوريَّة. وفي السنتين القادمتين من جلوس باشبوغ على كرسي قيادة هيئة أركان حرب تركيا، ومن خلفه أردوغان، ستكون عيناه مركّزتين على العراق، وأسلحته مصوَّبة نحو أكراده وطموحاتهم. والملف الكردي في تركيا لن يشهد أيَّ انفراج سياسي، بفعل تآلف أردوغان وباشبوغ. وسيستمرُّ العنف الكردي - التركي إلى أجل غير مسمَّى. والخشية أن يخرج هذا العنف من إطاره، ليطال الأكراد المتواجدين في الجوار التركي، على خلفيَّة التفاهمات والاتفاقيَّات التي وقَّعتها أنقرة مع دمشق وطهران وبغداد. ولن يدِّخر اتفاق باشبوغ - أردوغان، العمل لتشكيل تحالف إقليمي، يحول دون تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي، القاضية بتطبيع الأوضاع في كركوك، تمهيداً لضمِّها للكيان الكردي الفيدرالي العراقي.
وأثناء مراسيم تسلُّمه لمهامه كقائد جديد لهيئة الأركان، أكَّد باشبوغ على الأولويات الثلاث المذكورة قائلاً: «الراهن العراقي يهدد الاستقرار في تركيا. لذا، ينبغي على تركيا أن تولي بالغ الاهتمام للعراق، وتستميت في الدفاع عن وحدته. فإن تجزَّأ العراق، سيشكِّل ذلك خطورة شديدة على وحدة تركيا. ينبغي أن نحول دون أن يوثِّر واقع شمال العراق على وحدة العراق. وفي ما يتعلَّق بمسألة كركوك، ينبغي علينا ان نبدي، وعلى أعلى المستويات، حساسياتنا حيال ذلك. ينبغي إيجاد مخرج جديد لمسألة كركوك. ينبغي على الحكومة المركزيَّة وحكومة شمال العراق، أن تبديا تعاوناً في مسألة مكافحة المنظمات الإرهابيَّة». وعليه، حدد باشبوغ خريطة طريق لحكومة أردوغان لمدَّة سنتين. وركيزة هذه الخريطة العراق. والتهديد والوعيد بديا واضحين في خطابه للحكومة المركزيَّة في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق، بضرورة إيجاد صيغة جديدة لقضيَّة كركوك، عدا المادة 140 من الدستور العراقي، تنسجم والمصالح والأجندة التركيَّة في العراق.
وليس سرَّاً انَّ الجانب العربي في الحكومة العراقيَّة، والتي تضمّ خليطا من فصائل المعارضة السابقة لنظام صدام حسين، وبعض اشتقاقات وبقايا نظامه البائد، يحكم حصاره بالتدريج على حكومة إقليم كردستان العراق وعلى الشريك الكردي في العمليّة السياسيَّة العراقيَّة. وذلك عبر التنصُّل من كل الوعود والعهود التي قطعتها تلك الفصائل على نفسها، حين لم تكن في السلطة وفي حاجة للأحزاب الكرديَّة، حين وافقت في مؤتمرات المعارضة على المطالب الكرديَّة، وخاصَّة ما يتعلَّق بالفيدراليَّة وكركوك. وأعادت وأكَّدت ذلك، أثناء اشتراكها في مجلس الحكم الانتقالي، وتوقيعها على القانون المؤقَّت لإدارة الدولة، ثم التصويت على الدستور العراقي الدائم. أمَّا الآن، وبعد أن اشتدَّ ساعد الحكومة العراقيَّة، وطوت الميليشيا الشيعيَّة والسنَّيَّة حربها الأهليَّة، واقتتالها على السلطة، اتَّفقت على أن تجمع صفوفها وكلمتها، مدعومة من طهران وأنقرة. وبعدما نجحت في تحييد الجانب الأميركي، إنْ لم نقلْ استمالته، بدأت بالضغط على الجانب الكردي العراقي، سياسيَّاً وإعلاميَّاً وتشريعيَّاً، عبر التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات، بالرغم من اعتراض الكتلة البرلمانيَّة الكردستانيَّة. ووصلت ضغوط حكومة المالكي الى حدّ التلويح العسكري، وتحريك وحدات الجيش العراقي نحو محافظة ديالى. ثم التصريح بوجوب التزام الأكراد خط العرض 36، الذي كانت قد حددته أميركا للأكراد كمنقطة ملاذ آمن سنة 1991. وبذا، يغدو التواجد العسكري الكردي خارج المناطق المتنازع عليها حاليَّاً، ومحصوراً في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك. وقد أوشك الجيش العراقي على الاشتباك مع قوات البيشمركة الكرديَّة في مدينة خانقين، بأوامر من المالكي.
والحال هذه، يبدو أن الحكومة الاتحاديَّة في بغداد، لم تعد اتحاديَّة، عبر تهميش الشريك الكردي. حتَّى أن حكومة المالكي، باتت تهمِّش دور رئيس هيئة الأركان العراقيَّة الجنرال بابكر زيباري في القرارات العسكريَّة وإصدار الأومر للجيش!. أي أنه بعد أن استماتت حكومة إياد علاوي، ثم حكومة إبراهيم الجعفري، في تعطيل المادة 140 من الدستور العراقي، جاءت حكومة نوري المالكي لتجهز على هذه المادة، والجانب الكردي يتفرَّج، ولا يجيد سوى لغة الصراخ والتهديد، دون أفعال حقيقيَّة على الأرض، تعيد الحكومة المركزيَّة الى جادة الدستور العراقي.
وليس مطلوباً من الجانب الكردي الاقتداء بالجانب السنيّ المسلّح، وما ارتكبه من مجازر دمويَّة بحقِّ الشيعة، حتَّى «يقنع» الشيعة والأميركيين بضرورة الإصغاء له والرضوخ لرغباته. لكن، على الأقل، كان بإمكان الجانب الكردي أن يعلِّق وجوده في البرلمان والحكومة، وإبداء مواقف حازمة حيال التفاف «الحلفاء القدامى» على الأكراد، وتنصَّلهم من وعودهم التي قطعوها على أنفسهم أمام الأحزاب الكرديَّة!.

    الحياة     - 07/09/08