لعل الجانب الشخصي والعصبوي عند هذه المكونات ، يطغى على بقية الشعارات والأهداف التي تتظاهر بها  لا بل تستغلها في تحقيق أجندتها ومآربها ، فلا تهمها الوسائل والسبل ولا تكترث بنوعيتها وشكلها ، ولا تعنيها النتائج والتداعيات التي تنجم بسبب حضورها وسلوكها  .
      صحيح أن  الحقوق الفردية للإنسان ، ومبادئ الديموقراطية  ، تعطيه الحق بالتفكير والتعبير ومزاولة النشاط الذي يرتئيه بحرية ، ولكن تبقى الأخلاق والضمير والآداب العامة والمصلحة العامة ، هي الضوابط والمنطلقات في تحديد مشروعية ومصداقية وصلاحية  أي عمل أو فكر ، لأن حدود حرية المرء تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين ، لا سيما إذا كانت القضية  تتعلق بالمقدسات  كالأرض والشعب  .
     وكثيرة هي الساحات المشاعة والخارجة عن حدود الرقابة والتحكم والتنظيم .... وكثيرون أيضا ً من يجيدون استثمارها بغير حق ، وبدون رادع ذاتي ،  فالعواطف والآمال والآلام والمعاناة والحرمان والغبن والإخلاص والثقة والبساطة وصلات الرحم والصداقة ووحدة الوطن والعرق والدين والمذهب .......إلخ ، كلها مواد خصبة يسهل اللعب والمتاجرة بها إن أرادها المتاجرون والمتسلقون ، فالسياسة لها فرسانها وكذلك الدين والأدب كما هو الحال في التجارة  ومعادلة جنى الأرباح الهائلة في غياب الرقابة والتدقيق..
     فمبدأ:  " ما حدا أحسن من حدا  "  قد شجع العديد من الكيانات لتشكيل حزب أو منظمة أو لجنة أو فريق أو منتدى أو جمعية أو جريدة أو موقع .......  حتى ولو كان النموذج المقترح موجودا ً بالأصل بشكله ومواصفاته وشعاراته ، ومشهورا ً باسمه وعنوانه وشخوصه ، لأن المهم عندها هو التصنيف ضمن قائمة الأسماء اللامعة رسميا ً  وشعبياً ، مستمدة شرعيتها ورسميتها  من تلك التشكيلة ، والدخول ضمن التركيبة القائمة بتناقضاتها وتداخلاتها لتساهم في  تشرزمها وتفتيتها  ،  وتحصل  من الكعكة ما تيسر لها،  ولا يكتفي البعض منها بهذا القدر  ، بل يصرون على الظهور بأكثر من اسم وصورة ومهمة ومناسبة  ( والكائن واحد ) وفي أكثر من اختصاص وموقع  ، هدفهم تمييع نشاط ما أو جهد ما  فرديا ً  كان أم مشتركا ً ( إعلان ، وثيقة تفاهم ، بيان مشترك ، اعتصام ، عقد مؤتمر ، .......  إلخ  )، وإفشاله وإجهاضه أو إفراغه من محتواه وأهميته، باختلاق المزايد والمنافس والمضاد والبديل والمعارض.....، حتى ولو كان ذاك الجهد مجديا ً وناجعا ً ومفيدا ً لصالح الوطن والقضية على نحو تكتيكي أو استراتيجي....
      قد ينسى البعض أو يتناسى أن حضورهم وسلوكهم بالصورة الموصوفة آنفا ً،  يضران القضية ويسيئان إليها ويخدم المتسلطين والمتسلقين والمتطفلين ، ويطيل من أمد الظلم والحرمان والاضطهاد ، وهذا ما لا يريده الإنسان السوي العاقل   لنفسه ولا لغيره  ،  فالحرية والتعددية والديموقراطية والتجديد والتطوير ...  عبارة عن مصطلحات ومفاهيم  لها ضوابطها ومعاييرها في التطبيق والممارسة  ، وتبقى مشروعية وصلاحية وجدية الوسائل والغايات هي المعيار في تحديد سلبية المواقف وايجابيتها وفعاليتها .
     ولتكن القاعدة: "  التحولات الكمية تؤدي إلى تحولات نوعية  "  في أقصى حدود تفاؤلنا، فهل تفتيت الإمكانات وتشتيت الأفكار والتوجهات  ، في حالتنا الكوردية في سوريا  صحيحة و جائزة ؟!  وهل الظروف الراهنة التي نعيشها من ضغوطات وإرهاصات وتحديات ومخاطر، مناسبة  للحركة الكوردية  بوصفها جزء من القوى الديموقراطية والوطنية إضافة لمهامها القومية  في الإطار الوطني الموحد  ... حتى تفرط بإجماعها الكوردي وتتهرب منها  وتتخبط في تحديد  مواقفها و رسم مواقعها ومهامها المفترضة والمطلوبة  ؟! 
      فإن كان الجواب  بالنفي ، إذا ً ، من يقف وراء تمييع حياتنا السياسية والثقافية والاجتماعية والإعلامية وتزييفها ، ومن المستفيد من استمراريتها وتفاقمها  ؟!
      الحل والجواب لدى العقلاء والغيورين والمخلصين والمهتمين ....، من داخل الحركة وخارجها، ومن الأصدقاء والأشقاء ، ومن داخل الوطن وخارجه ، ساسة ومفكرين  ومثقفين وإعلاميين ورجال دين.... لإيجاد القاسم المشترك على أرضية التحاور و التفاهم والتوافق ، ونبذ التشنج و التطرف والعنف والتهور ،  وكذلك نبذ الانبطاحية والتبعية والاستسلام  في النهج والممارسة ، لبناء ممثلية مستقلة  شرعية حقيقية شاملة  للشعب الكوردي في سوريا ، تقود نضالاته السلمية الديموقراطية من أجل تأمين حقوقه القومية والوطنية والإنسانية المشروعة والعادلة ، كما تفرضه الوقائع والحقائق  وتجيزه الظروف والإمكانات المتوفرة، فالكورد جديرون بذلك فلهم ماض وحاضر ومستقبل، ويشهد على ذلك الكثير ويعترف به ، ومنهم السيد رئيس الجمهورية عندما قال: " القومية الكوردية جزء من النسيج السياسي والتاريخي لسوريا  "  عقب أحداث    12   آذار   2004  .     
          
          
                                20/06/2006