التقرير العالمي 2008: التظاهر بالديمقراطية يقوض الحقوق
التاريخ: الجمعة 01 شباط 2008
الموضوع: اخبار



دمشق - مسعود عكو

التقرير يغطي الانتهاكات في البحرين ومصر والأردن وإسرائيل ولبنان وليبيا والمغرب والسعودية وسوريا وتونس والإمارات
نشرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان العالمية تقريرها السنوي الخميس 31كانون الثاني 2008 عن حالة انتهاكات حقوق الإنسان في العالم وجاء في البيان الصحفي:
 "قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بمناسبة إصدار التقرير العالمي لعام 2008 إن النُظم الديمقراطية الراسخة تقبل بالانتخابات المعيبة وغير المنصفة لتحقيق المصالح السياسية. وبالسماح للحُكام الأوتوقراطيين بالتظاهر بأنهم من الديمقراطيين دون مطالبتهم بصيانة الحقوق المدنية والسياسية التي تجعل الديمقراطية فعالة؛ فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من النُظم الديمقراطية المؤثرة تخاطر بتقويض حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم".


وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "أصبح من اليسير للغاية على الحُكام الأوتوقراطيين أن يتظاهروا بالديمقراطية ويفلتوا بتظاهرهم هذا". وتابع قائلاً: "وهذا لأن حكومات غربية كثيرة تصر على الانتخابات لا أكثر. ولا تضغط على الحكومات بشأن قضايا حقوق الإنسان الأساسية التي تجعل الديمقراطية فعالة، قضايا مثل حرية الصحافة والتجمع السلمي وعمل المجتمع المدني التي تسمح بمنافسة فعلية مع الحكومات".  
وفي التقرير العالمي لعام 2008، تتناول هيومن رايتس ووتش أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 75 دولة. وتتعرض هيومن رايتس ووتش لتحديات حقوق الإنسان التي تتطلب الانتباه، وتشمل الفظائع المُرتكبة في تشاد وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة أوغادين بأثيوبيا والعراق والصومال وسريلانكا ومنطقة دارفور بالسودان، وكذلك المجتمعات المغلقة أو التي تتعرض لقمع شديد في بورما والصين وكوبا وأرتريا وليبيا وإيران وكوريا الشمالية والسعودية وفيتنام.  
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تصر على أن تفعل الحكومات المزيد لعقد الانتخابات، وأن تطالب الدول بصيانة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي، بما في ذلك حرية الإعلام وحرية التجمع والاقتراع السري.  
وقال كينيث روث: "يبدو أن واشنطن والحكومات الأوروبية مستعدة لقبول حتى أكثر الانتخابات إثارة للريبة طالما الشخص (المُنتصر) هو حليف إستراتيجي أو تجاري".  
كما يوثق التقرير الإساءات التي وقعت في "الحرب على الإرهاب" والتي ارتكبتها الولايات المتحدة وفرنسا وباكستان وبريطانيا بالإضافة لدول أخرى. وجاء أيضاً في الفصل الخاص بالولايات المتحدة أن الولايات المتحدة هي صاحبة أعلى نسبة لسجن الأشخاص في العالم، وتبلغ نسبة الرجال السود المسجونين إلى نظرائهم من البيض، نسبة ستة إلى واحد.  
وعن الشرق الأوسط، فالتقرير يغطي انتهاكات حقوق الإنسان في 13 دولة:  
- تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في عام 2007. فعلى الرغم من إصلاحات الملك شيخ حامد بن عيسى آل خليفة التي أمر بها في عامي 2001 و2002، فإن الحكومة لم تبذل إلا القليل لإضفاء المؤسسية على ضمانات حماية حقوق الإنسان المشمولة في القوانين. وتستمر الحكومة في تعريض حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للانتهاكات، وفي فرض قيود تعسفية.  
- صعّدت مصر من الهجمات على المعارضة السياسية في عام 2007. في مارس/آذار دعّمت الحكومة قانون الطوارئ بإدخال تعديلات على الدستور، وإدخال أساس مستمر للاحتجاز التعسفي ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة. واعتقلت الحكومة الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحاكمت بعض القيادات من الأعضاء في محاكم عسكرية. كما اتهمت الصحفيين وأصحاب المدونات الذين انتقدوا انتهاكات حقوق الإنسان، وقامت بإغلاق منظمات حقوقية ومنظمات خاصة بحقوق العمال.  
- الأحداث التي هيمنت على عام 2007 هي الاقتتال بين الجماعات الفلسطينية، واستيلاء حماس على السلطة في غزة، والأزمة الإنسانية الجسيمة في غزة نتيجة للحظر الإسرائيلي. ويعتبر حصار إسرائيل لغزة – الذي يحرم 1.4 مليون من سكان غزة من الطعام والوقود والعقاقير الطبية المطلوبة للبقاء على قيد الحياة – مما يرقى لمستوى العقاب الجماعي الذي ينتهك القانون الدولي. وتستمر الجماعات الفلسطينية المسلحة في شن هجمات صاروخية عشوائية ضد المناطق المدنية في إسرائيل، في انتهاك للقانون الدولي. وللمرة الأولى منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة في عام 1967، توفى فلسطينيون نتيجة للاقتتال الفلسطيني الداخلي أكثر ممن قُتلوا نتيجة للهجمات الإسرائيلية.  
- تراجع الأردن في عام 2007 على صعيد حماية ممارسة الحقوق الأساسية. وسوف يقيد مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية كثيراً من حرية تكوين الجمعيات، أما القوانين الجديدة الخاصة بالصحافة والحق في المعلومات فجاءت أقل من المتوقع. وهدد مشروع قانون جديد للأحزاب السياسية تواجد الأحزاب الصغيرة، بزيادة الحد الأدنى المطلوب من الأعضاء الممولين إلى 500 عضو. والانتخابات البرلمانية التي تم عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني تبعاً للقانون الانتخابي القديم، كانت في مصلحة المناطق الريفية المناصرة للنظام قبلية الطابع، على معاقل المعارضة القوية في المراكز الحضرية الكبيرة.  
- تدهور وضع حقوق الإنسان في العراق تدهوراً ملحوظاً على امتداد غالبية فترات عام 2007، وتسبب العنف الطائفي في تزايد عدد العراقيين النازحين إلى زهاء 4.4 مليون شخص، ونصفهم خارج البلاد. وأدت العمليات العسكرية الأميركية وعمليات الأمن العراقي في بغداد إلى تزايد حاد في أعداد المحتجزين ليبلغ 25000 محتجز رهن احتجاز الولايات المتحدة وحدها. وقضي بعض المحتجزين عدة سنوات رهن احتجاز الجيش الأميركي دون توجيه اتهامات إليهم أو مثولهم للمحاكمة. وأعدمت الحكومة العراقية الرئيس السابق صدام حسين في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2006 ورئيس المخابرات برزان التكريتي بعد أسبوعين، وهذا إثر محاكمة تشوبها ثغرات وأخطاء جسيمة.  
- في لبنان تسببت الأزمة السياسية والأمنية في إضعاف مؤسسات الدولة وتقويض حقوق الإنسان. كما تسببت المواجهة العسكرية التي دامت ثلاثة أشهر بين القوات المسلحة اللبنانية وجماعة فتح الإسلام الإسلامية المسلحة؛ في تدمير غالبية أجزاء مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، وتوفي أكثر من 40 مدنياً أثناء القتال. وتزايد التعذيب والمعاملة السيئة للمشتبهين الأمنيين. واستمر اللاجئون الفلسطينيون في مواجهة التمييز المتفشي. أما اللاجئون العراقيون فقد وجدوا أنفسهم عرضة لخطر الإعادة بالإكراه. ويواجه الخدم المنزليون الوافدون خطر الاستغلال والإساءة من أصحاب العمل في ظل قدرة متواضعة على السعي للتعويض القانوني.  
- تسارعت وتيرة تكامل ليبيا في النظام الدولي في عام 2007 رغم استمرار انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان. وفي يوليو/تموز أفرجت الحكومة عن العاملين الطبيين الستة الذين تم تعذيبهم وحوكموا محاكمات غير عادلة وسجنوا لثمانية أعوام جراء مزاعم بإصابتهم الأطفال بفيروس الإيدز. وفي أكتوبر/تشرين الأول ربحت ليبيا مقعداً في مجلس الأمن. وبدافع من الاهتمام بمجال الأعمال وتعاون ليبيا في مكافحة الإرهاب، دعمت الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية من صلاتها بليبيا على امتداد العام. إلا أن الحكومة الليبية مستمرة في سجن الأشخاص جراء انتقادهم للنظام السياسي للبلاد وزعيمها معمر القذافي، وتفرض قيوداً شبه شاملة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.  
- يقدم المغرب صورةً مختلطة عن حالة حقوق الإنسان؛ فقد خطا خطواتٍ هامة نحو معالجة انتهاكات الماضي، وهو يتيح فسحةً كبيرة للمعارضة والاحتجاج العلنيين وقلل من التمييز ضد المرأة في قانون الأسرة. لكن السلطات تواصل، بمساعدةٍ من المحاكم المتعاونة معها، استخدام التشريعات القمعية أحياناً لمعاقبة معارضيها المسالمين، خاصة من ينتهكون تابو انتقاد الملك أو الملكية، أو من يشككون في "مغربية" الصحراء الغربية، أو من "يسيئون إلى" الإسلام.  
- لا تزال أوضاع حقوق الإنسان سيئة بشكل عام في المملكة العربية السعودية. وقد ضعُفت الضغوط الدولية والمحلية لتنفيذ إصلاحات، ولم تجر الحكومة أية إصلاحات هامة في عام 2007. وتم تقييد حرية تكوين الجمعيات والتعبير، واستمرت المحاكمات غير العادلة والاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة والتعذيب للمحتجزين، كما استمرت القيود المفروضة على حرية التنقل وغياب أي محاسبة رسمية، وما زالت كل هذه الأمور من بواعث القلق الأساسية. ويميز القانون السعودي والسياسات السعودية ضد المرأة والعمال الوافدين والأقليات الدينية، خاصة الشيعة والطائفة الإسماعيلية من السعوديين.  
- تتحمل حكومة السودان المسؤولية الأساسية عن أزمة دارفور التي نشبت منذ خمسة أعوام، والتي تسببت في نزوح قرابة 2.4 مليون شخص وأسفرت عن اعتماد 4 ملايين شخص على المساعدات الإنسانية.  
- شهد الوضع السيئ لحقوق الإنسان في سوريا مزيداً من التراجع في عام 2007. فالحكومة فرضت أحكاماً قاسية على عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين. ومازال قانون الطوارئ المفروض منذ عام 1963 سارياً إلى الآن، وقد تم انتخاب الرئيس بشار الأسد للمرة الثانية في مايو/أيار 2007 بنسبة تأييد بلغت 97 في المائة من الناخبين، وتم عقد الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان 2007، ولم يقم الرئيس ولا البرلمان الجديد بتقديم أي إصلاحات.  
- تستخدم تونس خطر الإرهاب والتطرف الديني ذريعةً لقمع المعارضة السلمية. وثمة تقارير متواترة تتمتع بالمصداقية تتحدث عن استخدام التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات من المشتبه فيهم أثناء احتجازهم. كما يتعرض السجناء المحكومون إلى سوء معاملةٍ متعمد. واستمر عدد السجناء السياسيين في التزايد، مع اعتقال السلطات لأعداد من الشباب في مداهمات شملت جميع أرجاء البلاد. وصعبت السلطات من حياة السجناء السياسيين المفرج عنهم، بمراقبتها لهم عن قرب، وحرمانهم من جوازات السفر والوظائف، كما هددت بعضهم باعتقالهم مجدداً إذا تكلموا عن السياسات الحكومية وحقوق الإنسان.  
- بالرغم من أن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة يواصل تحقيق نموٍ هائل، فلا يزال المجتمع المدني يتسم بالركود، كما كان التقدم بطيئاً في مجال حقوق الإنسان. ومارست السلطات ضغوطاً رَقابية على عددٍ كبيرٍ من النشطاء، مما أعاق عملية الرصد النشيط للانتهاكات وكشفِها، والتي كان من شأنِها أن تُلفت الأنظار إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتساعد على الحد منها.  
 ويشمل التقرير العالمي لعام 2008 مقالات عن سياسة الصين الخارجية، وكيفية مساعدة النشطاء في صياغة مبادئ يوغياكارتا الخاصة بحقوق المثليين، وعن العنف الموجه للأطفال في المدارس وفي البيوت وفي الشوارع والمؤسسات، وعمل الحكومة البريطانية على تآكل الحظر ضد التعذيب بواسطة "الضمانات الدبلوماسية" ضد المعاملة السيئة. وأشار التقرير السنوي إلى بعض التطورات الإيجابية التي طرأت على محاسبة زعماء قاموا بانتهاكات. إذ يخضع الآن للمحاكمة جراء انتهاكات لحقوق الإنسان ألبرتو فوجيموري وتشارلز تايلور، رئيسا بيرو وليبيريا السابقين. وتعقد المحكمة الجنائية الدولية أول جلسة محاكمة لها في مايو/أيار.

وجاء في تقرير المنظمة عن سوريا:
سوريا
أحداث عام 2007
شهد الوضع السيئ لحقوق الإنسان في سوريا مزيداً من التراجع في عام 2007. فالحكومة فرضت أحكاماً قاسية على عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين. ومازال قانون الطوارئ المفروض منذ عام 1963 سارياً إلى الآن، وقد تم انتخاب الرئيس بشار الأسد للمرة الثانية في مايو/أيار 2007 بنسبة تأييد بلغت 97 في المائة من الناخبين، وتم عقد الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان 2007، ولم يقم الرئيس ولا البرلمان الجديد بتقديم أي إصلاحات.
وحكمت محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لا توجد فيها ضمانات قضائية تقريباً، على أكثر من 100 شخص، غالبتيهم من الإسلاميين، بالسجن لفترات مطولة. ويستمر الأكراد السوريون، أكبر أقلية إثنية في البلاد، في الاحتجاج على معاملتهم كمواطنين درجة ثانية. وبلغت نسبة توافد اللاجئين العراقيين على سوريا حوالي 2000 شخص يومياً حتى أكتوبر/تشرين الأول 2007، حين فرضت سوريا إجراءات دخول وتأشيرات صارمة لإيقاف تدفق اللاجئين.  
محاكمة النشطاء السياسيين
حكمت محكمة جنايات دمشق في 10 مايو/أيار 2007 على الدكتور كمال اللبواني الطبيب ومؤسس تجمع دمشق الليبرالي، بالسجن 12 عاماً مع الأشغال الشاقة جراء "الاتصال" بدولة أجنبية وتحريضها على المبادرة بالعدوان على سوريا بعد أن دعى إلى التغير الديمقراطي السلمي في سوريا أثناء زيارة له إلى الولايات المتحدة وأوروبا في خريف عام 2005.  

وفي شهر مايو/أيار أيضاً حكمت محكمة جنايات دمشق بأحكام قاسية على أربعة نشطاء تم اعتقالهم عام 2006 لتوقيعهم على طلب لتحسين العلاقات بين لبنان وسوريا. وحكمت المحكمة على الكاتب البارز والناشط السياسي ميشيل كيلو والناشط السياسي محمود عيسى بالسجن ثلاثة أعوام لكل منهما. كما تمت محاكمة خليل حسين غيابياً (وهو عضو بحركة المستقبل الكردية) وسليمان شمر العضو بحزب العمال الثوري غير المعترف به رسمياً وزعيم التجمع الوطني الديمقراطي، وحُكم على كل منهما بالسجن 10 أعوام.  
وحتى كتابة هذه السطور كان فاتح جاموس، عضو حزب العمل الشيوعي، خاضعاً للمحاكمة لمطالبته بالإصلاح السلمي في سوريا أثناء رحلة له إلى أوروبا في عام 2006. ويواجه فايق المير، ناشط شيوعي آخر يرأس حزب الشعب الديمقراطي السوري، اتهامات على صلة بزيارة أجراها إلى لبنان بعد اغتيال القيادي الشيوعي اللبناني جورج حاوي في عام 2005.
ويستمر دكتور عارف دليلة، أستاذ الاقتصاد البارز ومناصر التحرر السياسي، في قضاء فترة السجن لعشرة أعوام المفروضة عليه في يوليو/تموز 2002 جراء انتقاده غير العنيف للسياسات الحكومية. ويعاني من مشكلات في القلب ومصاب بمرض السكر.  
الاحتجاز التعسفي والتعذيب و"الاختفاءات"
تستمر الأجهزة الأمنية السورية في احتجاز الأشخاص بشكل تعسفي وفي الرفض المتكرر للكشف عن أماكن احتجازهم لشهور، مما يعني أنهم فعلياً مختفين. مثلاً احتجزت المخابرات العسكرية علي البرازي، المترجم الدمشقي، في يوليو/تموز 2007، ورفضت الكشف عن مكانه لثلاثة أشهر.
وما زال التعذيب يمثل مشكلة جسيمة في سوريا، خاصة أثناء التحقيق والاستجواب. وقد وثقت جماعات حقوق الإنسان السورية عدداً من القضايا في عام 2007، شملت تعذيب عشرة رجال محتجزين في حسكة في أبريل/نيسان.  
أما محكمة أمن الدولة العليا، المحكمة الاستثنائية التي لا تقيدها قواعد الإجراءات الجنائية، فحكمت على مائة شخص في عام 2007، غالبيتهم من الإسلاميين. وحكمت محكمة أمن الدولة العليا على جماعة من سبعة شباب في يونيو/حزيران 2007 بالسجن لفترات تتراوح بين خمسة إلى سبعة أعوام جراء تورطهم في إعداد منتدى لمناقشات الشباب المناصرين للديمقراطية على الإنترنت. وقال بعض أفراد المجموعة إن السلطات استخلصت "الاعترافات" منهم تحت تأثير التعذيب.  
وكما حدث في عام 2006، لم تعلن الحكومة في عام 2007 عن اعترافها بتورط قوات الأمن في "اختفاء" ما يُقدر عددهم بـ 17000 شخص منذ السبعينيات، وغالبتيهم العظمى ما زال لا يُعرف عنهم شيئاً ويُعتقد أنهم قتلوا. و"المختفون" هم في الغالب من أعضاء الإخوان المسلمين ونشطاء سوريين آخرين احتجزتهم الحكومة في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، وكذلك المئات من اللبنانيين والفلسطينيين المحتجزين في سوريا، أو المختطفين من لبنان من قبل قوات الأمن السورية أو على أيدي الميليشيا اللبنانية أو الفلسطينية.  
وما زال المئات، والأرجح الآلاف، من السجناء السياسيين محتجزين في سوريا. وتستمر السلطات في رفض الكشف عن معلومات بخصوص أعداد أو أسماء الأشخاص المحتجزين باتهامات سياسية أو أمنية.  
المدافعون عن حقوق الإنسان  
ما زال ناشطو حقوق الإنسان في سوريا هدفاً للاعتقالات والمضايقات من جانب الحكومة. وفي 24 أبريل/نيسان 2007 حكمت محكمة جنايات دمشق على المحامي الحقوقي البارز أنور البني بالسجن خمسة أعوام بسبب قوله أن رجلاً مات في سجن سوري متأثراً بالظروف اللاإنسانية التي كانت السلطات تحتجزه في ظلها.  
وتستمر الحكومة في منع النشطاء من السفر إلى الخارج، وفي عام 2007 ازداد عدد المدرجين على قائمتها من الممنوعين من مغادرة البلاد. وبينما عدد النشطاء الممنوعين من السفر ليس معروفاً على وجه التحديد، فإنه يقدر بالمئات. وفي 12 أغسطس/آب 2007 رفض ضباط أمن الدولة التصريح لرياض سيف (عضو المعارضة السابق بالبرلمان السوري ورئيس حركة إعلان دمشق) بالسفر إلى الخارج لتلقي علاج طبي طارئ. ومن بين الممنوعين من السفر في عام 2007 أيضاً ناصر الغزالي رئيس مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ومسؤول الإعلام في اللجنة العربية لحقوق الإنسان.  
وما زالت كل جماعات حقوق الإنسان السورية غير مرخصة، إذ يرفض المسؤولون السوريون دائماً الموافقة على طلبات التسجيل.
التمييز والعنف بحق الأكراد  
يمثل الأكراد أكبر أقليةٍ عرقية غير عربية في سوريا إذ يشكلون حوالي 10 في المائة من السكان البالغ عددهم 18.5 مليوناً. ومازالوا يخضعون لتمييزٍ منهجي يتضمن الحرمان من الجنسية لما يقارب 300,000 كردي سوري المولد. كما تقمع السلطات السورية استخدام اللغة الكردية في المدارس وتقمع أشكال التعبير عن الهوية الكردية.  
وعلى الرغم من العفو الرئاسي للمتورطين في مصادمات مارس/آذار 2004 بين المتظاهرين الأكراد وقوات الأمن في مدينة قامشلي، فما زال ما يقدر بـ 49 كردياً يواجهون المحاكمة أمام المحكمة العسكرية في دمشق بتهم التحريض على الاضطرابات وتدمير الممتلكات العامة. كما يتعرض الزعماء السياسيين الأكراد كثيراً للمضايقات والاعتقالات. واعتقلت سلطات أمن الدولة السورية معروف ملة أحمد، القيادي بحزب يكيتي الكردي، على الحدود السورية اللبنانية في أغسطس/آب 2007. وحتى كتابة هذه السطور ما زال قيد الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي.  
التمييز ضد المرأة  
يضمن الدستور السوري المساواة بين الجنسين، وهناك كثيرٌ من النساء الناشطات في الحياة العامة. لكن قوانين الأحوال الشخصية وقانون العقوبات يتضمنان أحكاماً تمييزية بحق النساء والفتيات. فقانون العقوبات يسمح للقاضي بوقف تنفيذ عقوبة المغتصب إذا وافق على الزواج من الضحية. كما يتساهل مع ما يُدعى بجرائم "الشرف" وفي يناير/كانون الثاني 2007 أبلغت جماعات حقوق الإنسان السورية عن مقتل زهراء العزو، 16 عاماً، على يد شقيقها لحماية "شرف" الأسرة بعد أن اختطفها رجل.  
وفي مايو/أيار 2007 قدمت سوريا تقريرها المبدئي إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأعلن وفدها عن أن سوريا سوف تتخذ خطوات لتعديل القوانين التمييزية ضد المرأة.
وضع اللاجئين الفارين من العراق  
يعيش في سوريا الآن زهاء 1.4 مليون عراقي. ومع أن سوريا مستمرة في السماح للاجئين العراقيين بالاستفادة من المدارس والمستشفيات العامة، فقد مالت مواقفها وسياساتها تجاههم إلى التشدد عام 2007 الذي شهد تطبيق أنظمة دخول ومنح تأشيرات أكثر تقييداً. والعراقيون ممنوعون من العمل، لكن الكثير منهم يعملون بشكل غير قانوني. وقد أعادت السلطات السورية قسراً عدداً من العراقيين إلى العراق، لكنها تقول إن هؤلاء العراقيون ارتكبوا جرائم.  
كما تستمر سوريا في رفض دخول الفلسطينيين الفارين من العراق. وفي مايو/أيار 2006 أغلقت سوريا حدودها في وجه العراقيين الفلسطينيين، وحتى كتابة هذه السطور، ما زال المئات منهم في مخيمات في المنطقة العازلة الواقعة بين نقاط التفتيش الحدودية بين العراق وسوريا.  
الأطراف الدولية الرئيسية
مازالت علاقات سوريا بالولايات المتحدة والدول الأوروبية متوترةً بسبب دور سوريا في العراق ولبنان وعلاقاتها مع إيران. ورغم استمرار الانعزال السوري والعقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة، استقبلت دمشق زيارات رفيعة المستوى من خافيير سولانا، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2007، والمتحدة باسم الكونغرس الأميركي نانسي بيلوسي في أبريل/نيسان 2007.  
وقد أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عدة بيانات علنية تدين المضايقات والاعتقالات الجارية للنشطاء الحقوقيين. إلا أن بيانات الإدانة هذه كان لها أقل الأثر على السلطات السورية.
وما زالت اتفاقية الشراكة المبرمة بين سوريا والاتحاد الأوروبي، والتي بدأت مفاوضاتها في أكتوبر/تشرين الأول 2004، مجمدة في مرحلة الموافقة الأخيرة مع استمرار انقسام الدول الأوروبية حول كيفية التعامل مع سوريا.
واستمرت ضغوط مجلس الأمن على سوريا للتعاون في التحقيق الدولي الجاري في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وفي 30 مايو/أيار 2007 تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1757، ونص على الموافقة على تشكيل محكمة بموجب الفصل السابع. وفي تقريره المؤقت في يوليو/تموز 2007، كتب سيرجي براميرتز، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، أن التعاون السوري "ما زال مرضياً بشكل عام".  
            وما زالت إيران هي حليفة سوريا الإقليمية الوحيدة، وتزايد تعاون الدولتين في المجالين العسكري والاقتصادي. وزار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دمشق في أغسطس/آب 2007، إثر إعادة العلاقات الدبلوماسية في عام 2006، ليناقش مشكلة الأمن الحدودي واللاجئين العراقيين. وتبادلت السعودية وسوريا انتقادات حادة حول الدور الإقليمي لكل منهما، مما يكشف عن التوترات بين الدولتين.

Syria
Events of 2007
Syria’s poor human rights situation deteriorated further in 2007, as the government imposed harsh sentences on a number of political and human rights activists. Emergency rule, imposed in 1963, remains in effect. President Bashar al-Assad was endorsed for a second term in May 2007 with 97 percent of the vote and parliamentary elections held in April 2007 delivered no reforms.  
 
The Supreme State Security Court, an exceptional court with almost no procedural guarantees, sentenced over 100 people, mostly Islamists, to long prison terms. Syrian Kurds, the country’s largest ethnic minority, continue to protest their treatment as second-class citizens. Iraqi refugees arrived in Syria at the rate of about 2,000 per day until October 2007, when Syria introduced strict entry and visa controls directed at stopping the refugee flow.  
 
Political Activists on Trial  
On May 10, 2007, a Damascus criminal court sentenced Dr. Kamal al-Labwani, a physician and founder of the Democratic Liberal Gathering, to 12 years in prison with hard labor for “communicating with a foreign country and inciting it to initiate aggression against Syria” after he called for peaceful democratic change in Syria during a visit to the United States and Europe in the fall of 2005.  
 
Also in May a Damascus criminal court imposed harsh sentences on four activists arrested in 2006 for signing a petition calling for improved relations between Lebanon and Syria. The court sentenced prominent writer and political activist Michel Kilo and political activist Mahmud `Issa each to three years in prison. Khalil Hussain, a member of the Kurdish Future movement, and Sulaiman Shummar, a member of the unauthorized Worker’s Revolutionary Party and a leader of the National Democratic Gathering, were tried in absentia and each sentenced to 10 years in prison.  
 
At this writing, Fatih Jamus, a member of the Communist Action Party, was on trial for calling for peaceful reform in Syria during a trip to Europe in 2006. Faeq al-Mir, another communist activist who heads the Syrian People’s Democratic Party, faces charges in connection with a visit he made to Lebanon following the 2005 assassination of Lebanese communist leader Georges Hawi.  
 
Dr. `Arif Dalila, a prominent economics professor and a proponent of political liberalization, continues to serve a 10-year prison term imposed in July 2002 for his nonviolent criticism of government policies. He is suffering from heart problems and diabetes.  
 
Arbitrary Detention, Torture, and “Disappearances”  
Syria’s multiple security services continue to detain people arbitrarily and frequently refuse to disclose their whereabouts for months—in effect forcibly disappearing them. For instance, Military Intelligence detained Ali al-Barazi, a Damascus-based translator, in July 2007, and refused to disclose his whereabouts for three months.  
 
Torture remains a serious problem in Syria, especially during interrogation. Syrian human rights groups do*****ented a number of cases in 2007 including the torture of 10 men detained in Hasake in April.  
 
The Supreme State Security Court (SSSC), an exceptional court not constrained by the usual rules of criminal procedure, sentenced over 100 people in 2007, most of whom had Islamist leanings. The SSSC sentenced a group of seven young men in June 2007 to prison terms ranging between five and seven years because of their involvement in developing a pro-democracy youth discussion group online. Some of the group members said that the authorities had extracted “confessions” from them under torture.  
 
As in previous years, the government in 2007 again failed to acknowledge security force involvement in the “disappearances” of an estimated 17,000 persons since the 1970s, the vast majority of whom remain unaccounted for and many of whom are believed to have been killed. The “disappeared” are mostly Muslim Brotherhood members and other Syrian activists detained by the government in the late 1970s and early 1980s, as well as hundreds of Lebanese and Palestinians detained in Syria or abducted from Lebanon by Syrian forces or Lebanese and Palestinian militias.  
 
Hundreds and possibly thousands of political prisoners remain in detention in Syria. The authorities continue to refuse to divulge information regarding numbers or names of people in detention on political or security-related charges.  
 
Human Rights Defenders  
Human rights activists continue to be targets of government harassment and arrest. On April 24, 2007, a Damascus criminal court sentenced prominent human rights lawyer Anwar al-Bunni to five years in prison in connection with his statement that a man had died in a Syrian jail because of the inhumane conditions under which authorities had held him.  
 
The government continues to prevent activists from traveling abroad and in 2007 expanded its list of those banned from leaving the country. While the exact number of activists banned from traveling is unknown, it is estimated to be in the hundreds. On August 12, 2007, State Security officials denied Riad Seif, a former opposition member of the Syrian parliament and a leader of the Damascus Declaration movement, permission to travel abroad to receive urgent medical care. Also among those banned from traveling in 2007 was Naser Al-Ghrazali, director of the Damascus Centre for Theoretical Study and Civil Rights and a media official in the Arab Committee for Human Rights.  
 
All Syrian human rights group remain unlicensed, as Syrian officials consistently deny their requests for registration.  
 
Discrimination and Repression against Kurds  
Kurds, the largest non-Arab ethnic minority in Syria, comprise about 10 percent of the population of 18.5 million. They remain subject to systematic discrimination, including the arbitrary denial of citizenship to an estimated 300,000 Syria-born Kurds. Syrian authorities also suppress the use of the Kurdish language in schools and suppress other expressions of Kurdish identity.  
 
Despite a general presidential pardon for those involved in the March 2004 clashes between Kurdish demonstrators and security forces in the northeastern city of Qamishli, an estimated 49 Kurds still face trials before the military court in Damascus on charges of inciting disturbances and damaging public property. Kurdish political leaders are subject to frequent harassment and arrests. Syrian state security officials detained Ma`rouf Mulla Ahmed, a leading member of the Syrian Kurdish Yekiti Party, at the Syrian-Lebanese border in August 2007. At this writing, he remained in incommunicado detention.  
 
Discrimination against Women  
Syria’s constitution guarantees gender equality, and many women are active in public life, but personal status laws as well as the penal code contain provisions that discriminate against women and girls. The penal code allows a judge to suspend punishment for a rapist if the rapist chooses to marry his victim, and provides leniency for so-called “honor” crimes. In January 2007, a Syrian human rights group reported that Zahra al-`Azu, age 16, was killed by her brother to protect the family’s “honor” after a man had kidnapped her.  
 
In May 2007, Syria submitted its initial report to the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women, and its delegation announced that Syria would take steps to amend laws that discriminate against women.  
 
Situation of Refugees Fleeing Iraq  
An estimated 1.4 million Iraqis are now living in Syria. While Syria continues to provide Iraqi refugees with access to public hospitals and schools, Syrian attitudes and policies towards these refugees hardened in 2007 with the implementation of increasingly restrictive visa and entry requirements. Iraqis are also banned from working, but many work illegally. Syrian authorities have forcibly returned a number of Iraqis to Iraq, but maintain that these Iraqis committed criminal acts.  
 
Syria continues to refuse entry to Palestinians fleeing Iraq. In May 2006 Syria closed its border to Iraqi Palestinians and, at this writing, several hundred remained at makeshift camps in the no-man’s-land between Iraqi and Syrian border checkpoints.  
 
Key International Actors  
Syria’s relationship with the US and European countries remains strained over Syria’s role in Iraq and Lebanon and its ties to Iran. While Syria remains isolated and under sanctions from the US, Damascus received high level visits by Javier Solana, the EU foreign policy chief, in March 2007, and US House Speaker Nancy Pelosi in April 2007.  
 
The EU and the US have issued a number of public statements condemning the ongoing harassment and arrests of human rights activists. However, these condemnatory statements have had little impact on Syrian authorities.  
 
The Association Agreement between Syria and the European Union, initialed in October 2004, remains suspended at the final approval stage as European countries remain divided over how to engage with Syria.  
 
The UN Security Council continues to pressure Syria to cooperate with the ongoing international investigation into the assassination of former Lebanese Prime Minister Rafiq Hariri. On May 30, 2007, the UN Security Council adopted resolution 1757, which agreed to the establishment of a tribunal under Chapter VII. In his July 2007 interim report, Serge Brammertz, the head of the UN International Independent Investigation Committee, wrote that Syria’s cooperation “remained generally satisfactory.”  
 
Iran continues to be Syria’s main regional ally, and the two countries increased their cooperation in military and economic spheres. Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki visited Damascus in August 2007, following restoration of diplomatic ties in 2006, to discuss border security and Iraqi refugees. Saudi Arabia and Syria exchanged sharp criticism over regional roles, highlighting tensions between the two countries. 

للاطلاع على التقرير الخاص بسوريا بالعربية يرجى الضغط على الرابط التالي:
http://hrw.org/arabic/docs/2008/01/31/syria17787.htm
للاطلاع على التقرير الخاص بسوريا بالإنكليزية يرجى الضغط على الرابط التالي:
http://hrw.org/englishwr2k8/docs/2008/01/31/syria17619.htm
للاطلاع على التقرير الكامل لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2008 يرجى الضغط على الرابط التالي:







أتى هذا المقال من Welatê Me
http://www.welateme.net/erebi

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=3331