وفي اليوم نفسه، أُعدم سجين آخر شنقاً في سجن رامهرمز بمحافظة خوزستان.

وتم يوم السبت 30 سبتمبر، إعدام سجينين في سجن خرم آباد المركزي.

وفي يوم الأربعاء 27 سبتمبر، تم إعدام 7 سجناء شنقاً. وتم إعدام ثلاثة سجناء في سجن غزل حصار، وسجينين في سجن كرج المركزي، وسجين واحد في سجن أهار بمحافظة أذربيجان الشرقية، شمال شرق مدينة تبريز. وكان عمر هذا السجين علي نجفي أقل من 18 عامًا عندما تم القبض عليه.

في 26 سبتمبر، تم شنق أحد السجناء في سجن تبريز المركزي، وفي 25 سبتمبر، تم شنق سجين بلوشي في سجن وكيل آباد، مشهد، وفي 24 سبتمبر، تم شنق مواطن بلوشي آخر في نفس السجن.

وفي 23 سبتمبر، أُعدم سجين في سجن أصفهان المركزي وآخر في سجن ميناب. 

وبهذه الطريقة، في الأيام التسعة الأخيرة من شهر سبتمبر، تم شنق 21 سجينًا.

وذلك على الرغم من أن السلطة القضائية شديدة القمع التابعة لخامنئي لا تعلن عن العديد من عمليات الإعدام، كما يتم تداول أخبار الإعدامات تحت رقابة شديدة من قبل أهالي الضحايا.

وبالانتقال إلى جملة عمليات الإعدام التعسفية وخارج نطاق القانون؛ أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مذكرة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لإدانة عمليات الإعدام هذه واتخاذ إجراءات فورية لوقف آلة الإعدام والقتل وطالب بمحاسبة قادة هذا النظام، وخاصة خامنئي، رئيسي وإيجي إي، على ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية. 

النظام الحاكم في إيران لديه أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم نسبة إلى عدد السكان. ولطالما تعرض هذا النظام لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، بسبب انتهاكه المنهجي لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام العشوائية والجماعية وخارج نطاق القانون، كما تعرض لانتقادات وإدانات ل 69 مرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بسبب انتهاكاته المنهجية لحقوق الإنسان 

ومن أجل الحفاظ على حكمه وتأجيل الإطاحة الحتمية في صيف عام 1988، أعدم النظام الاستبدادي الديني الحاكم في إيران، في خطوة غير علنية وبعيدة عن البروتوكولات والإجراءات القضائية المعتادة، 30 ألف سجين سياسي، أكثر من 90٪ منهم من أعضاء وكوادر منظمة مجاهدي خلق، بناء على فتوى مكتوبة بيد الخميني.

وقد قام العديد من المنظرين القانونيين والخبراء القضائيين بتقييم هذا الإجراء الذي قام به النظام الإيراني باعتباره مثالًا واضحًا على الجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

لقد أشارت المقاومة الإيرانية دائمًا إلى أن حكومة ولاية الفقيه تعتمد على رافعتي القمع الداخلي وتصدير الأزمات ودعم الإرهاب، بحيث إذا تم انتزاع هاتين الرافعتين من القمع وخلق الأزمات النظام لن يتمكن من البقاء وسيهزم أمام الشعب والمقاومة الوطنية.

لقد طالب الشعب والمقاومة الإيرانية دائمًا دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية، التي تعتبر الأطراف الرئيسية في التجارة والتبادل التجاري مع النظام، أن تجعل علاقتها مع هذا النظام مشروطة باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك التخلي عن عقوبة الإعدام.

إن عمليات الإعدام التي ينفذها نظام الملالي هي أسوأ عمليات إعدام للمراهقين والشباب والنساء. سبب هذه الإعدامات هو خوف النظام من احتمالية الاحتجاج الكامنة لدى الشباب والنساء في المجتمع الإيراني.

وقد أثبتت المرأة الإيرانية دورها القيادي في انتفاضة عام 2022، التي اندلعت في أعقاب مقتل جينا (مهسا) أميني على يد الشرطة المعروفة باسم دورية الإرشاد.

علاوة على ذلك، وبأمر من خامنئي، تم تنفيذ إجراء قمعي آخر من قبل عملاء الحكومة ضد الفتيات المراهقات؛ وهو تسميم تلميذات المدارس.

طالبت المقاومة الإيرانية مراراً وتكراراً من الأمم المتحدة والمقررين الخاصين بحقوق الإنسان بشأن إيران إحالة قضية الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ولهذا الغرض، يجب أن يقوم وفد دولي لتقصي الحقائق بزيارة السجون المفتوحة والسرية التابعة للفاشية الدينية الحاكمة في إيران، وخاصة سجون وزارة المخابرات وقوة الشرطة.

ومن الضروري أيضاً أن تركز لجنة تقصي الحقائق اهتمامها على مذبحة 30 ألف سجين سياسي، وهي جريمة تم إثباتها بشهادة المئات وربما الآلاف من الشهود والكثير من الأدلة والوثائق التي لا يمكن إنكارها، ونتيجة لذلك يجب إحالة قضية جرائم النظام ومجازره إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم في المحكمة الدولية. 

وقالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية للفترة الانتقالية في جزء من كلمتها في مؤتمر بعنوان "أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإفلات من العقاب" بتاريخ 22 أغسطس 2023 في مقر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في شمال باريس والذي حضره أيضاً البروفيسور شيليه أبو اسوجي رئيس محكمة الجنايات الدولية في لاهاي (2021): "...على المستوى الدولي، حان الوقت لإنهاء الحصانة التي تبلغ 40 عامًا لقادة النظام الإيراني من الملاحقة القضائية والعقاب على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وشارك كل من خامنئي، المرشد الأعلى للنظام، وإبراهيم رئيسي، رئيس نظام الملالي، وغلام حسين إيجئي، رئيس السلطة القضائية للملالي، ورئيس البرلمان، وقادة حرس الملالي والأجهزة الأمنية للنظام، جميعًا في جرائم ضد الإنسانية منذ بداية حكم هذا النظام. ويجب محاكمتهم أمام محكمة دولية..."

* كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني