يشكو الأستاذ عبدالرحمن آبو من النظام ومن وكيله قائلا: «فالنظام الديكتاتوري... يتصرّف في الابقاء على نفسه...، وكذلك سلطة الوكالة في كوردستان- سوريا هي صورة مصغرة لحكام دمشق،... لا صوت يعلو فوق سلطة الوكالة طالما مرآتها دمشق». مؤكدا بهذا أن الحاكم الفعلي هو النظام في المنطقة الكردية؟ 

طالما هذا مؤكد، ليس من قبل شخص عادي: نتساءل ما الفائدة من مفاوضات وحدة الصف الكردي مع الوكيل! عليكم بدمشق؟ أو طالبوا أميركا وفرنسا ألا يجعلا وكيل النظام طرفا مفاوضا وأساسيا في وحدة صفنا! على أقل تقدير عليكم بروسيا وإيران بدلا من أميركا وفرنسا.

نحن كجماهير وكشعب نطالبكم إما أن تأتمروا بأوامر روسيا وإيران، أو أن تشترطوا على أميركا وفرنسا أن تكفا عن التعاون مع هذا الوكيل! هذه الصراحة العارية تدعونا مثقفين وكتابا وجماهيرا أن نشجع أمثال الأستاذ آبو على الاستمرار في صراحتهم هذه!

عن جوهر أميركا يقول آبو: «أمريكا دولة المصالح، تأكل من هذا وذاك،... فحسب مصالحها تقوم بترتيب الأوضاع والأمور في جميع بؤر التوتر في العالم». أين مصالح الكرد؟ 

نكرر مرة أخرى من المفروض أن يكون مطلب المجلس هو استبدال الوكيل بغيره، بشرط أن يكون هذا الغير طرفا كرديا غير تابع للنظام وإيران وروسيا، وتركيا. كلنا عانينا عندما ضحى الوكيل باثني عشر ألف من القتلى وخمسة وعشرين من الجرحى والمعوقين من خيرة أبنائنا وبناتنا. نناشدكم ألا تكرروا ما فعل بنا الوكيل. لو أنكم أصريتم على أميركا وفرنسا باستبدال الوكيل، لفعلتا. 

يبدو أن الضعف الكامن في نفوسنا يدفعنا أن نأتمر بأوامر الغير ولمصالح الغير؟

وفي موضع آخر يصرح آبو بمعرفة أميركا بالفرق القائم بين المجلس والـ(ب. ي. د.) قائلا: «تعرف وباليقين الكامل المسافة العكسية التي تفصل بين المجلس الوطني الكوردي في سوريا كعنوان وحامل للمشروع القومي الكوردي- الكوردستاني، وبين حزيبات PYD ومشروعهم غير المنطقي (الأمة الديمقراطية)».

بالنظر إلى هذه التصريحات المسؤولة لم يبقَ لنا سوى مناشدة مثقفينا وكتابنا وجماهيرنا بالضغط على المجلس الكردي أن يقاطع المفاوضات إلى أن تستبدل أميركا وفرنسا وكيل النظام، وإيران، وروسيا بغيره من الكرد المعتبرين جماهيريا وشعبيا. وأي تقاعس من قبلنا جميعا يجعلنا شركاء سواء بسواء فيما هو قائم. وهذا الضغط سيشجع أمثال آبو وغيره أن يرفعوا أصواتهم عاليا.

نثمن موقف أعضاء المجلس لصراحتهم عن حقيقة أميركا وفرنسا تجاه قضيتنا، ونشكرهم عليه. ربما هم بحاجة إلى مؤازرتنا لموقفهم هذا، وعلينا ألا نتخلف عن ذلك بالمطالبة لوقف المفاوضات إلى أن يُستبدل الوكيل.

لنا تتمة لهذا الموضوع المطول في العدد المقبل.

rawendkurd3@gmail.com