شادي حاجي
العدوان التركي بمشاركة الألاف من المرتزقة التابعين لفصائل الجيش الحر التابعة للمعارضة السورية هو احتلال مخطط يستهدف الكرد في سوريا أرضاً وشعباً وقضية أولاً وربما الأيام القادمة ستكشف بأن المخطط أكبر من ذلك وتمتد الى محاصرة اقليم كردستان العراق من خلال السيطرة على الحدود الفاصلة بين الاقليمين الكردستانيين الجنوبية والغربية ومحاولة فتح معابر جديدة مع الموصل وبغداد ثانياً .
ومايؤكد ذلك هو أن الحرب العدوانية تتواصل بنسختها الراهنة تحت مسمى «نبع السلام»، لكن «نبع السلام» هذا تحول إلى القصف العشوائي للمناطق السكنية المكتظة بالسكان المدنيين الآمنين العزل تحول الى دماء سالت من المدنيين أطفال ونساء وشيوخ كما أسفر العدوان عن حركة نزوح واسعة والى تشريد وفرار أكثر من 70 ألف مدني حاملين أمتعتهم الشخصية من مناطق حدودية باتجاه مدينة الحسكة وبلدة تل تمر جنوباً ومحيطهما لينجو بأنفسهم من الموت تاركين كل مايملكون وراءهم .
حيث حذرت منظمات انسانية محلية صغيرة من حدوث أزمة إنسانية في تلك المناطق المستهدفة نتيجة القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة على عدد من الأحياء والمناطق المدنية السكنية في كل من تل أبيض ورأس العين والدرباسية والقامشلي وديريك وبعض البلدات والقرى الأخرى والتي أوقعت ضحايا كثيرة بحسب ماأعلن عنه من مشافي تلك المدن والبلدات التي لم تسلم بعضها من القصف والتدمير لبعض أجزائها مما جعلني أن أعرب عن شديد إدانتي واستنكاري حيال هذه الجريمة البشعة وأحمل الدولة التركية وجيشها والميلشيات المرتزقة تحت مسمى الجيش السوري الحر التابعة للإئتلاف المعارض
المسؤولية القانونية الكاملة إزاء هذه الجريمة البشعة التي استهدفت الأبرياء والمدنيين في المناطق المذكورة أعلاه وأؤكد على أن هذه الجريمة هي جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولى لحقوق الإنسان واستهداف مباشر للمدنيين .
لذلك أناشد كافة القوى الكردية في سوريا السياسية والثقافية والحقوقية والاعلامية والمجتمعية القيام بنشاطات مختلفة ومتعددة الأشكال ( الندوات والمنتديات وورش العمل والاضرابات والاعتصامات والمظاهرات وكافة النشاطات السلمية في كافة أماكن التواجد الكردي في الوطن والعالم لمطالبة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي والجامعة العربية والتحالف الدولي التي تشكلت ضد داعش بسرعة التدخل لوقف أعمال العدوان الهمجي التركي ومرتزقته على مناطق ماتسمى شرق الفرات ( غرب كردستان )
وأيضاً مطالبة المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لمجلس حقوق الإنسان ولجنتي الخبراء والعقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي للتحقيق في الجرائم اللانسانية التي ترقي إلى مصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني لضمان ملاحقة المسؤولين المباشرين عن تلك الجرائم الفظيعة بالإضافة الى بذل المزيد من الضغوض وفرض العقوبات على الدولة التركية ومرتزقتها بوقف العدوان والأعمال الحربية أو على الأقل الوفاء بالتزاماتها الإنسانية والقانونية وذلك من خلال تجنب ارتكاب أي خروقات او إنتهاكات خطيرة ضد المدنيين بما فيها عدم استهداف المناطق السكنية و عدم استهداف المناطق والأحياء السكنية المكتظه بالسكان المدنيين وعدم استخدام الأهداف والمرافق المدنية كالمراكز الصحية والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وشبكات المياة و الكهرباء والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة .
نعم هذا هو المطلوب ومايجب أن نفكر فيه ونترجمه الى أفعال ونشاطات حقيقية مدروسة بشكل جيد بالرغم من أننا نعلم حقيقة هيمنة السياسة على القانون بالنسبة الى جريمة العدوان بشكل عام والعدوان التركي بشكل خاص من خلال هيمنة مجلس الأمن الدولي والأعضاء الخمسة الدائمين التي تملك حق الفيتو هذا الحق الذي قد تحول إلى أداة لحماية المصالح الوطنية للأعضاء الدائمين وحلفائهم الاستراتيجيين ولكن هذا لايعني عدم صحة وأهمية وضرورة وعدم جدوى القيام بالنشاطات المذكورة أعلاه ففي السياسة والعمل السياسي المتغيرات التي تؤخذ في الحسبان عند وضع السياسات ليست ثابتة ولكنها تتغير بصورة مستمرة وفق المواقف من الأحدات والمستجدات والمصالح وما كان صحيحاً وقت ما قد لاتكن كذلك في وقت أخر .