نوري حسن

على ضوء المتغيرات التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط بعد تحرير العراق من قبل قوات التحالف الدولي وسقوط النظام البعثي العفلقي وتنفيذ حكم الشعب برموزه ، إضافة إلى الموقف الواضح للقوى الكوردية من عملية تحرير العراق ولتقليص نفوذ الإرهاب في العديد من المحافظات العراقية ، لجأت قوى الإرهاب الإسلامي السلفي بالتنسيق مع فلول النظام البعثي البائد إلى توجيه سهامها نحو المناطق الكوردستانية الغير خاضعة لنفوذ حكومة أقليم كوردستان والمرتبطة إدارياً بالحكومة المركزية وتحديدا مناطق كركوك وخانقين ومندلي وشنكال الجريحة التي شهدت يوماً أسوداً في تاريخها المعاصر لا يقل هولاً عن المجازر التي شهدتها في أيام رشيد باشا وحافظ باشا وفريق باشا في عهد الأمبراطورية  العثمانية وغيرهم أمثال الأمير محمد باشا الرواندوزي ، من خلال إقدام الزمر الإرهابية على تنفيذ جريمتها النكراء بحق الكورد الايزيدين من أهالي قريتي تل عزير وسيبا شيخ خدري في الرابع عشر من هذا الشهر الأسود والذي ذهب ضحيتها أكثر من /250 /شهيداً ومئتي جريح نتيجة  تعرضهما لأربعة  عمليات انتحارية من قبل أربعة مجرمين همجيين استقدموا من بعض الدول الإسلامية والعربية ، ولا يؤمنون سوى بلغة القتل والدمار ، ويحلمون بالجنة الموعودة التي تنتظرهم وبالحوريات التي ستستقبلهم بالزغاريد والأحضان ، غير آبهين بتمزيق أجساد واشلاء مئات الأطفال والرجال الأبرياء وبآهات الأمهات الثكالى. إن ارتكاب هذه المجزرة الوحشية لم تأت ِمن الفراغ وتعود لأسباب عدة ، وفي المقدمة العمل بشتى السبل على عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الذي من المفترض تنفيذه من قبل الحكومة العراقية خلال الأشهر القادمة من هذا العام ، لذا فأن  قوى الشر والإرهاب منذ البداية كانت تخطط لعرقلة تنفيذ هذه المادة وخاصة في منطقتي كركوك وشنكال ، وبناءً عليه فأن قيادة بقايا نظام البعثي الديكتاتوري البائد وبالتنسيق مع العديد من الجهات الاستخباراتية للأنظمة الغاصبة لكوردستان أوعزت لفئة من أتباعها من الايزيدين (مرتزقة البعث العراقي) بالتحرك ضد الإنجازات القومية التي حققها الشعب الكوردي في كوردستان العراق والعمل على خلق فتنة بين أبناء الشعب الواحد من خلال تشكيلهم لما تسمى بحركة (الإصلاح والتقدم) أولاً والإيعاز لها بالتحرك وفق أجندتها بهذا الصدد، من خلال اقناع البسطاء من الكورد الايزيدين مستغلة أوضاعهم الأقتصادية المزرية وعدم استفادتهم من الإنجازات التي حققتها حكومة أقليم كوردستان بالشكل المطلوب نتيجة عائدية منطقة شنكال إدارياً للحكومة المركزية ، وذلك بعدم الموافقة على الدستور العراقي أثناء عملية الإستفتاء ثانياً، والوقوف ضد الحاق منطقة شنكال بحكومة أقليم كوردستان ثالثاً مستغلة بعض السلبيات التي نوهت إليها في مقالتي السابقة (الصمود للكورد الايزيدين) الناجمة عن ممارسات بعض كوادر الحزبين الكورديين الرئيسيين وبعض المحسوبين عليهما من أبناء المنطقة ، مما أدى إلى اغرائها للعديد من الايزيدين البسطاء مؤقتاً وتمكنت بذلك من الفوز بمقعد برلماني من خلال تحالفها مع القوى الشوفينية العربية من  بقايا النظام البعثي البائد وقادة الجبهة التركمانية وبعض رموز العشائر العربية المجاورة لمنطقة شنكال ، ولكن رغم هذا الفوز الذي حاول تلك الحركة المشبوهة استغلاله من خلال محاولاتها العديدة لتثبيت اقدامها ضمن المجتمع الايزيدي فانها منيت بالفشل الذريع لإنها مزقت ورقة التوت الأخيرة عن عورتها عبر تحركها المشبوه وتنسيقها مع القوى الأقليمية المعادية للكورد وكوردستان من خلال مشاركة أمينها العام المدعو/ فرحان جيجو / في العديد من مؤتمرات المعارضة المرتبطة بدوائر تلك الدول المعادية للعراق الجديد وكذلك زياراته المكوكية لعدد من الدول الأ قليمية ، وأتضح ذلك جلياً بعد الجريمة الفظيعة التي أرتكبها فئة ضالة وطائشة بحق الفتاة الايزيدية / دعاء خليل أسود/ في يوم07.04.2007 وتحديداً يوم ميلاد حزب البعث الديكتاتوري الذي حكم الشعب العراقي بالحديد والنار خلال خمسة وثلاثون عاماً، هذه الجريمة التي أدانها كل المثقفين الايزيدين والمجلس الروحاني الذي يعتبر أعلى هيئة دينية في المجتمع الايزيدي، إضافة إلى ذلك ما تمخض عن هذه الجريمة من إفرازات عديدة ، استغلها الإرهاب الإسلامي السلفي على الصعيد الإعلامي بغية تشويه الحقيقة الجوهرية المسالمة للعقيدة الايزيدية وإتخاذها ذريعة
لاصدار فتاوي شرعية للإنتقام من الكورد الايزيدين وإعلان الجهاد المقدس ضدهم وخاصة في
المناطق الخاضعة لنفوذ دولة العراق الإسلامية التي تم الإعلان عنها من قبل تلك القوى الشريرة في محافظات عرب السنة الثلاث / الموصل والأنبار وصلاح الدين/ وما الجريمة التي ارتكبتها بحق كوكبة من عمال الكورد الايزيدين والبالغ عددهم /24 / عاملاً  اثناء توجهم للعمل في إحدى شركات الغزل والنسيج بمدينة الموصل وقتلهم على الهوية إلا خير شاهد على وحشيتهم وعلى نواياهم الشريرة مما انعكست سلباً على ما تسمى بحركة الإصلاح والتقدم التي تعمل جهاراً ضد حكومة أقليم كوردستان وتدّعي بأن الايزيدين ليسوا أكراداً وتطالب بالحاق مناطق الايزيدية في العراق بالحكومة المركزية عوضاً عن حكومة أقليم كوردستان ، علماً بأن محافظة الموصل خاضعة لنفوذ دولة العراق الإسلامية التي اعلنت معاداتها التامة للكورد الايزيدين وقررت شن حملة همجية ضدهم وإبادتهم وذبحهم على الهوية ، وبذلك يستنتج المرء بأن ما تسمى بحركة الإصلاح والتقدم والسائرين  في فلكها التي تطالب بتحقيق المطالب الآنفة الذكر وتشن حملة شعواء ضد بعض المثقفين الكورد الايزيدين والعناصر الايزيدية المنتمية للأحزاب الكوردستانية وتلقبهم بالمستكردين وتدعو انصارها إلى مقاطعة المظاهرات التي ستعم معظم المدن الأوربية لإدانة هذه الجريمة التي تم إدانتها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وفي المقدمة أمريكا والعديد من الهيئات الدولية ولجان الدفاع عن حقوق الانسان والجمعيات التي تدعم الشعوب المهددة بالانقراض والأقليات العرقية والمذهبية ، كل هذا يدّل بان هذه الحركة شاءت أم ابت باتخاذها مثل هذه القرارات الغير صائبة تخدم مخططات دولة العراق الإسلامية ودوائر الدول المعادية للعراق الجديد التي تستهدف إبادة الكورد الايزيدين ، وما الهجوم الأخير على منطقة شنكال الصامدة وتحديداً قريتي تل عزير وسيبا شيخ خدري إلا خطوة أولية في هذا الاتجاه ، وبذلك يبرهنون أصحاب هذه المواقف الارتزاقية للقاصي والداني بانهم لا يمتون إلى الشعب الايزيدي المسالم بأية صلة ، لذا يبدوا للعيان بان الايزيدين البسطاء الذين تم اغرائهم لفترة زمنية بشعارات براقة ، ونظراً لهول الفاجعة وضخامتها استفاقوا من غفلتهم وأعادوا النظر في مواقفهم السابقة وتكونت لديهم القناعة المطلقة بان مصلحتهم العقائدية تقتضي العودة إلى موقعهم الطبيعي ومناشدة حكومة أقليم كوردستان لإتخاذ الأجراءت الفورية بضم منطقة شنكال كاملة مع الأجزاء المقتطعة منها إدارياً في عام 1975 وما بعد بقصد تعريبها من قبل النظام البعثي الفاشي إلى الكيان الكوردستاني، لأنه من المستحيل أن يتمتع الكورد الايزيدين بالأمن والاستقرار في ظل الدولة المركزية وخاصة في المرحلة الراهنة، لذا فان الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوى الإرهاب بحق الكورد الايزيدين في منطقة شنكال في الرابع عشر من آب الأسود ما هي إلا خطوة أولية في تنفيذ مخططها التصفوي ضد الأقليات الدينية المتواجدة على الساحة العراقية .
ازاء هذه الكارثة الفظيعة وابعادها المؤلمة والتي تقشعر لها الأبدان وبعد تبيان كل الحقائق أرى من الضروري أن تتحرك حكومة أقليم كوردستان وبالسرعة القصوى ، وأن لا تترك منطقة شنكال الصامدة في مهب الرياح وفريسة لقوى الإرهاب المنظم ، وحمايتها من بطش فلول النظام البعثي الفاشي والوقوف بحزم في وجه مخططات الدول الغاصبة لكوردستان وخاصة التدخلات المكشوفة للنظام البعثي السوري في الشؤون الداخلية للعراق واستغلاله للموقع الجغرافي لمنطقة شنكال المتاخمة للحدود السورية ومؤامراته الدنئية بغية الاصطياد في الماء العكر ، كما على حكومة كوردستان أن تعمل بشكل فوري على تقديم الخدمات الضرورية للمنطقة المنكوبة وتأمين المأكل والملبس والخيام والأدوية للمنكوبين الناجين من هذه الكارثة الأليمة وتوفير الحماية المطلوبة لهم ، وإن القرار الذي أتخذه سيادة رئيس أقليم كوردستان الأخ مسعود البارزاني بهذا الصدد  والمتتضمن ارسال  قوات البيشمركة إلى منطقة شنكال لحمايتها من بطش القوى الظلامية ، يعتبر قراراً صائباً وحكيماً وجرئياً وكان من المفترض إتخاذه سابقاً من قبل حكومة كوردستان قبل وقوع هذه الكارثة المروعة التي لم تشهد مثيلاً لها العراق منذ تحريرها من براثن النظام العفلقي المنهار.