افتتاحية جريدة الديمقراطي*

في خطاب الولاية الدستورية الاولى عام 2000 وعد الرئيس بشار الاسد الشعب بالشفافية والعمل من اجل تحسين الاحوال المعاشية للمواطن ومنح الحريات وتحقيق الاصلاحات السياسية والاجنماعية والاقتصادية والادارية ..لكن السنوات السبع من الولاية الدستوربة الاولى مضت دون ان يتحقق شيء يذكر من هذه الوعود ، بل ازدادت الاوضاع سوءا على كافة الاصعدة ..

ففي الداخل ازدادت وتيرة قمع الحريات في ظل حالة الطوارئ والاحكام العرفية وازداد عدد المعتقلين بسبب ارائهم ومواقفهم السياسية واستشرى الفساد والرشوة والتسيب في دوائر الدولة ومؤسساتها ، وتفاقمت حدة البطالة وتراجع النمو الاقتصادي وازدادت الاحوال المعيشة سوءا.. وعلى صعيد السياسة الخارجية ازدادت عزلة سوريا وتراجع دورها  على المستويات العربية والاقليمية والدولية .
  في خطاب القسم للولاية الدستورية الثانية امام مجلس الشعب يوم الثلاثاء  17/7/2007 اعترف الرئيس ضمنا بانه لم يتم انجاز ماكان يطمح اليه من  اصلاحات سياسية واقتصادية وادارية ، مبررا ذلك بان (الضغوط الشديدة التي مورست على بلادنا ومحاولة التدخل فى شؤوننا الداخلية .. اضطرتنا إلى إعادة ترتيب العديد من أولوياتنا وتعبئة الكثير من مواردنا فى سبيل مواجهتها..) وكرر الوعد ( ببناء علاقة بالشعب على أسس ثابتة من الوضوح والشفافية وايلاء  الهم المعاشي للمواطنين الاهتمام الأكبر مع الحرص على إصدار القرارات الخاصة بزيادة الرواتب والأجور كلما توفرت الإمكانات لذلك) واضاف باننا ( نتطلع الى إنجاز عدد من الخطوات التطويرية فى المرحلة القادمة لتدعيم بنائنا الوطني وفى مقدمتها إصدار قانون للأحزاب السياسية يعزز المشاركة السياسية ويرفد الحياة الديمقراطية...وإيجاد حل موضوعي لإحصاء عام 1962 الذي حالت بعض الظروف دون إصداره...) .
 وعن التطوير الإداري ومكافحة الفساد قال بان الامر ( تحتاج إلى آليات ناجعة وشاملة تمتد الى تحسين آليات المراقبة وتطوير الاعلام والمشاركة المجتمعية ... ) .
ان كلام الرئيس حول موضوع الفساد وقانون الاحزاب وتعديل قانون المطبوعات والإعلام . وتشكيل مجلس للشورى للمساهمة في العملية التشريعية وتوسيع دائرة اتخاذ القرار و تطوير قانون الإدارة المحلية باتجاه مزيد من اللامركزية بما يضمن مشاركة المجتمعات المحلية فيما يخصها وحل موضوع الاحصاء .. نقول بان كل ذلك كلام جميل كالكلام الذي قاله خلال ادائه القسم في ولايته الدستورية الاولى . ولكن من اجل ان يجد هذا الكلام طريقه الى التنفيذ على ارض الواقع لابد من اتخاذ خطوات عملية وجادة . فالفساد المستشري لايمكن مكافحنه ومعالجته بالقوانين والمراسيم مالم يكن ذلك مدعوما برأي عام فعال وصحافة حرة . كما ان  الحــريات الديمقراية لايمكن توفرها في ظل حالة الطوارئ والاحكام العرفية وكذلك الامر  بالنسبة لاصدار قانون عصري للاحزاب فان تحقيقه  مرهون بالغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب البعث " قائدا للدولة والمجتمع "دون وجه حق . وفيما يتعلق بما ورد في الخطاب حول مشكلة احصاء عام 1962. فان حل هذه المشكلة   جاء مبتورا ومبتسرا من خلال الفصل بين المسجلين كأجانب ومئات الالوف من ابنائهم وابناء ابنائهم الذين لم تسمح السلطات بتسجيلهم في أي قيد وبقوا مكتومين . هذا ناهيك عن تجاهل الخطاب للقضية الكردية في سوريا كقضية وطنية ديمقراطية تتطلب حلا عادلا وعاجلا  الامر الذي ترتب عليه تجاهل  لحقوق المواطن الكردي في وطنه سوريا ومساواته في الحقوق والواجبات مع بقية المواطنين السوريين ولحقه في ممارسة وتطوير ثقافته وتعليم اولاده بلغته القومية ، اللغة الكردية التي هي لغة ثاني اكبر قومية في البلاد.
---
* الجريدة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا- العدد (404) تموز - 2007

لتنزيل كامل صفحات العدد 404 من جريدة  الديمقراطي انقر هنا