بداية نشكر حرصكم واهتمامكم بالموضوع الذي لا يهمنا فقط كأشخاص تعرضوا للتعذيب في سجون النظام، إنما باعتبار أن هذه القضية تخص الشعب السوري بأكمله على مختلف مكوناته، لما عاناه ويعانيه مع عسف نظامٍ دكتاتوري منذ عقود من الزمان، وفيم يخص الدعوى ضد مسؤولين في نظام بشار الاسد وما يجري داخل سجونه ومعتقلاته، فنحن كشهود ومعتقلين سابقين بالتعاون مع المركز الاوروبي لحقوق الانسان والحقوق الدستورية وخاصة بعدما حصل النائب العام على كمية هائلة من الصور من شخصية قيصر، وكل ما يحدث داخل السجون وعن الشخصيات التي تم إعدامها حيث تم جمع الصور وكل مقاطع الفيديو، بداية كانت الدعوى ضد مسؤولي الأمن العسكري وبعدها تطورت وشملت فرع المخابرات الجوية وسجن صيدنايا العسكري. 

حقيقة فإن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان كان له دور مهم، وكان حاضراً معنا في مختلف الأنشطة التي أقيمت في ألمانيا، كما أنه ومن باب التذكير ولو في عجالة فإن الشخصان أنور البني ومازن درويش يستحقان كل الشكر والثناء على ما قدموه في برلين العاصمة بهذا الصدد. 

بالنسبة للنشاط الذي اُقيم في 8 تشرين الثاني كان فيها ثلاث حلقات للنقاش؛ الحلقة الاستفتاحية تمثلت بوجود معتقلين سابقين في سجون النظام ورافعي الدعوى القضائية منهم محسوبكم أي شبال ابراهيم ويازن عوض؛ وبالنسبة للزميل يازن عوض فقد تحدث عن ظروف سجن المخابرات الجوية وبدوري تحدثت عن سجن صيدنايا، بالإضافة إلى أنور البني وثمة شخصية أخرى تعمل مع مازن درويش، أذكر أن الشق الأول من اسمه هو طارق؛ وطارق كان معتقل سابق لدى النظام فكان الحديث بمجمله حول الدعوى القضائية وأساليب التعذيب؛ وبعدها بنصف ساعة تم قراءة تقرير مفصل عن سجن صيدنايا بإدارة منظمة العفو الدولية، وتم توضيح كل النقاط داخل السجن وآلية بناء ذلك المجسم المخيف وذلك عبر التواصل عبر السكايب مع المهندس الذي أشرف على بناء ذلك المجسم.

فيما يتعلق بالندوة فهي كانت بحضور شخصيات من خارج ألمانيا ومن  داخلها، وشارك فيها مازن درويش وصحفية بريطانية عملت سابقاً في العراق وسورية وايران، وكانت بحوزتها صور كثيرة تتعلق بالاغتصابات وما تعرضن له النسوة في معتقلات النظام، وهي عملت في سورية من قبل منظمة العفو الدولية، كما حضر الجلسة أحد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي تحدُث في العالم وهو مسؤول عن هذا القسم في الاتحاد الاوروبي وبوجود شخص آخر من الجنائية الدولية كما تحدث عن الموضوع المحامي فولكان.

حقيقة فإن اسم بشار الأسد موجود من ضمن القائمة التي تم رفعها، ولكن باعتباره رئيس دولة ووفق القوانين الدولية فلا يزال يمتلك الحصانة، ونحن متأملين من محكمة لاهاي اتخاذ قرارات قوية في المستقبل بحيث تطال رأس النظام في سورية.

 الحكومة الألمانية لم تستطع الحضور بشكل رسمي باعتبار أن الساسة في ألمانيا مشغولين في هذه الفترة بتشكيل الحكومة الجديدة؛ ولكن الشهود سيقدمون شهاداتهم أمام النائب العام عن كيفية تعذيبهم؟ وعمن قام بتعذيبهم؟ ومن المسؤول عن عمليات التعذيب؟ وقد حضر الجلسة الكثير من المؤسسات الاعلامية ومنظمات حقوق الانسان.

نحن كنشطاء ومستقلين لا شك ندين ونستنكر هذه التصرفات العدوانية، وعلى كل حال فهذا ليس بجديد ولا هو بغريب عن ممارسات أخلاقيات تلك المنظومة الشمولية التي مارست وتمارس كل أنواع الترهيب بحق النشطاء الكرد على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية، كما أن ما يقوم به الاتحاد الديمقراطي يؤثر على الورقة الكردية في المحافل الدولية كما لممارساته تأثيرات سلبية على الشخصية الكردية وقضيته بوجه عام، وبالرغم من كل ملاحظاتنا على الآلية المترهلة للمجلس الوطني الكردي في العمل وصعوبة مواكبة المستجدات وصعوبة اتخاذه القرارات بسبب المحاصصات الحزبية، إلا أن ذلك لا يعني بأن ب ي د محق بأي تصرف من تصرفاته الاستفزازية والمدانة بحق أعضاء وأحزاب المجلس الوطني الكردي، ومن جهتنا حاولنا مراراً إرسال رسائل مباشرة وغير مباشرة للحزب الاتحاد الديمقراطي ولكن دون جدوى بكون أن بنية الحزب قائمة على التفرد والاستبداد بالرأي والعسف الملاحظ في ممارساته منذ أن أحكم سيطرته بالقوة على المناطق الكردية، ولكننا لن نبخل بوقتنا وجهدنا لفضح ممارسات الجهات الأمنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية المدارة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي في المحافل الدولية وأمام الرأي العام الأوروبي الذي قد يكون مخدوعاً نوعاً ما بالشعارات البراقة التي يرفعها حزب الاتحاد الديمقراطي.