حلم كوردستان هو واقع نعيشه في الإقليم الذي هو دولة بكافة أركانها ومكوناتها، ولا ينقصها سوى الإعلان الرسمي، لكن إعلان الدولة بشكلها الرسمي مرتبط أولاً بترتيب البيت الداخلي للكورد، أو بعبارة أخرى كلما كان الموقف الكوردي واحداً متراصاً أمام الآخر كنا قريبين من تحقيق هدفنا المنشود.

الصحيح أن نقول لمَ كل هذا التخوف من الدول المجاورة للاقليم (تركيا وايران) لأن المجتمع الدولي يتعامل مع اقليم كوردستان كدولة، والكثير من الدول التي لها قنصليات وتمثيل ديبلوماسي في الاقليم هي مساندة ومؤيدة لتكوين دولة كردية، لكن العلاقات الدولية محكوم بقاعدة عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، ومن الطبيعي ان لا تصرح الكثير من الدول مساندتها للاقليم، هم ينتظرون منا ان نتحرك وبعدها يكون العالم امام الامر الواقع.

إذا قبلوا او لم يقبلوا ..هذا شأنهم، ويعتمد على حسابات داخلية وخارجية واستراتيجيات بعيدة ضمن الانظمة التي تحكم تلك الدول، لكن المهم أن يستمر التعاون والاتصالات بين الكيان الكوردي (القائم الآن والقادم) وتلك الدول، فاذا لم نتفق بالسياسة فهناك أمور ومشتركات كثيرة تجمعنا، الجوار المشترك والامن العالمي ومحاربة الارهاب والمصالح الاقتصادية المتبادلة وعلاقات يجب ان تتطور وتستجيب للحاجات المشتركة لشعوب المنطقة مثل تقاسم المياه وأمن الحدود والتاريخ المشترك وروابط اخرى الدين والقوميات. 

عندما نتحدث عن الدستور العراقي علينا القول إنه قد كُتب لأجل إرضاء جميع مكونات الشعب العراقي، وقد قبلت اللجنة التي كتبته بأن يتضمن الكثير من المواد التي تحتمل التفسير والفهم الخاص لكل طرف بحيث يعتقد أو يفهم انها لمصلحته، فهو غير واضح و(حمّال اوجه) ويكتنفه الغموض في الكثير من مواده خاصة ما يتعلق بالعلاقة بين المركز والاقليم، لذلك كانت السمة البارزة لهذا الدستور هي خرقه وانتهاكه ومثال بسيط أقدّمه هو ان هذا الدستور خصص الباب الثاني بعنوان (الحقوق والحريات) وتضمن 33 مادة عن الحقوق والحريات علما ان الدستور مكون من 144 مادة أي ان حوالي 23% من الدستور يتحدث عن حقوق وحريات العراقي لكن الواقع العملي يبين ان العراق اكثر بلد فيه انتهاك لكل لحقوق الانسان.

بالنسبة لشرعية او عدم شرعية الاستفتاء علينا الرجوع الى الدستور الذي نص في مقدمته او ديباجته على (نحن شعب العراق الذي آلى على نفسه بكل مكوناته وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه) وهذا يعني ان إقليم كوردستان لم يكن جزءاً من العراق، واختار بحريته الاتحاد مع العراق، وهذا واقع وبالتالي فإن له الحق في طلب الانفصال، ويؤكد هذا  ما ورد الديباجة ايضا (ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة)، وهو ما يعني ان الخروقات والانتهاكات التي حدثت خلال 14 سنة تعطي الحق للإقليم لاجراء الاستفتاء لغرض معرفة رأي وإرادة الشعب في هذه الشراكة التي اعتبر الدستور الالتزام باحكامه شرطا لاستمرار العراق الاتحادي، كما ان المادة الأولى تنص على ان (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة، وهذا معناه ان عدم الالتزام بهذا الدستور يجعل الاطراف المشتركة في هذا الوطن في حِلٍّ عن ضمان وحدة العراق ولهم الحق بتقرير مصيرهم بارادتهم التي لا يمكن الوصل اليها الا عن طريق الاستفتاء.

كما ان نص المادة 140 قد أعطى الحق لمدينة كركوك المناطق المتنازع عليها بآلية تعتمد على (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء لتحديد إرادة مواطنيها)، فاذا كان الامر منصوصا عليه بالنسبة لكركوك والمناطق المتنازع عليها، فمن باب اولى وحق اصيل ان يكون لاقليم كوردستان حق اجراء الاستفتاء.

العراق لا تحكمه، ولا تضبطه حكومة او سلطة واحدة، لذلك كل شيء ممكن، ربما العمل العسكري لا يكون من قبل الجيش العراقي والقوات المسلحة الرسمية بل من خلال قوات اخرى مثلا (الحشد الشعبي) الذي يعتبر اليوم جيشاً مقابلاً او يحتل اهمية اكبر من الجيش العراقي وهو محكوم ويأتمر باوامر شخصيات وحركات لا تجد لها الوجود الا من خلال الازمات واصطناع الحروب، وهم حتى اذا لا يقومون بعمل عسكري ضد الاقليم لكن في المناطق المتنازع عليها سيكون هناك شد وجذب، واذا استمرت الحكومة العراقية على موضوع الحدود التي كان فيها الجيش العراقي قبل  19 آذار2013 فان الموضوع سوف يتعقّد أكثر لأنه سوف يشمل مناطق مهمة وكبيرة وتمثل رمزية خاصة للكورد مثل الشيخان ومخمور والكثير من المناطق.

خوف هذه الدول من الوجود الكوردي فيها وامكانية امتداد هذا النصر الكوردي الى داخل حدودها، لكن لماذا لا يكون الحديث عن الفوائد والمزايا التي يمكن ان تجنيها دول الجوار الاقليم بعد الاستفتاء وهي التي جربت واختبرت اقليم كوردستان منذ عام 1991 ولم يكن يوما ضدها او عامل اضطراب لشعوبها، بل العكس كان الاقليم وشخص السيدين مسعود البارزاني وجلال الطالباني دور كبير في مسير السلام الكوردية التركية والتي كان يمكن ان تصل بتركيا الى عالم مختلف عما هو عليه اليوم لولا الذي حصل من انتكسات في مسيرة السلام.

أمريكا، متوقّع منها أي شيء، وهي ليست جمعية أو منظمة خيرية بل هي أم المصالح، وكل شيء تريد أن يسير في فلكها ومصلحتها، شخصياً لا اثق بالاميركان، أوروبا أفضل، لأن الجانب الانساني والمؤسساتي فيها اكبر، ومواقفها تتصف بالثبات، اما امريكا فلنا وللكثير من حركات التحرر العالمية مواقف مؤلمة معها، لكن الواقع وامريكا يفرضان اشياء كثيرة على دول مستقلة، فمن الطبيعي ان يكون لهم تأثير علينا.  

استهداف الاقليات (المكونات) شكّل تحديّاً ليس للكورد فقط بل (للجميع) للدولة الوطنية او الهوية الوطنية للحكومات العربية التي فشلت في بناء حكومة المواطنة، وركزت كثيراً على حكومة الاغلبية الحاكمة، لكن المشروع الكوردي وصل الى مراحل متقدمة، ونحن قريبون من موعد الاستفتاء، وقد حان الوقت لتحقيق الحلم بالاستقلال والتمتع بحق تقرير المصير لإقليم كوردستان ونقول (لاقليم كوردستان) أي ليس للكورد فقط وانما لجميع المقيمين معنا وهو ما يوجب صراحة فك الارتباط او التشابك في القضية الكوردية في العراق عن القضية الكوردية في الدول الاخرى (سوريا وتركيا وايران) لأن ظروف واولويات وطريقة النضال والعمل تختلف حسب الظروف الموضوعية والذاتية الخاصة بكل جزء من اجزاء كوردستان، وكلما كان الاتحاد في النضال القومي واحدا في الاجزاء الاربعة كانت اسباب الفشل واستعداء الآخرين وجعلهم يتراصون صفا واحدا ضد الحلم الكوردي، واستخدام التطرف الديني والمذهبي والتطرف القومي، هم يجتمعون ويتحدون في اتحاد للمصالح والاهداف والغايات، فيتم اطلاق يد كل القوى المتطرفة القومية والدينية والمذهبية وبما يخلط كل الاوراق في كوردستان العراق وسوريا وخاصة في المناطق المختلطة (سهل نينوى وسنجار وجلولاء وكركوك) وتحويلها من الغام كانت مزروعة في طريق السلام والحلم الكوردي الى صواريخ وساحة حرب حقيقية تم فيها استخدام كل الاسلحة والاساليب الوحشية، الرد الصحيح والقوي على كل دعوات التطرف والارهاب هو بالمزيد من التوحد وترتيب البيت الكوردي وفتح الصفحات البيضاء مع الشعوب والاقليات العرقية والمذهبية التي تعيش في كوردستان وفي جوارنا من مختلف الجهات وبما يعطي الصورة المشرقة للكورد. 

1-القناعة التامة أن العراق لا يمكن ان يكون شريكا او وطنا مشتركا لان الدستور والاتفاقات شيء والواقع شيء آخر يقوم على اساس فرض الامر الواقع وحكم الاغلبية القادم.

2-موقع الاقليم كقوة متقدمة تحارب الارهاب جعلها بوصف الكثيرين القوة التي تقاتل نيابة عن العالم الحر مما يجعل الوقت الحالي مناسبا لاعلان الدولة الكوردية.

3-العلاقات القوية والمتميزة للاقليم ولشخص (الرئيس مسعود البارزاني) مع الكثير من الدول والعالم العربي الذي اصبح يتقبّل ويؤيد قيام دولة كوردستان.

4-مشكلات الاقليم الاقتصادية التي تحتاج لحلول عاجلة وجذرية لا يمكن القيام بها واقليم كوردستان مرتبط بدولة فاشلة مثل العراق فلا بد من فك الارتباط وباسرع وقت ممكن.

5-موقع العراق الحالي الذي لم يخرج بعد من حربه مع داعش والذي يهدد بعض سياسيوه اقليم كورستان، تُرى ماذا كانوا سيفعلون؟.. لو انهم يتعافون تماماً وأسعار النفط تصعد الى معدلات عالية ويصبح لديه قوة عسكرية جديدة ذات توجه وخطاب مذهبي معين.

لأنه يعلم جيداً أن الاستفتاء هو بوابة للكيان الكوردي القادم الذي يختلف جذريا عن العراق الذي حكمه المالكي ثماني سنوات، وكان أسوأ حاكم للعراق على مر التاريخ، وستكون كوردستان نموذجا للشعب العراقي بمحتلف مكوناته للاستفادة وتطبيق تجربته للتخلص من الحكم الشمولي الدكتاتوري الذي يمثله المالكي ومن يتبعه.

مصيرُهم مرتبطٌ بمصير الكورد، ونحن كلنا نمثّل شعب اقليم كوردستان. المناقشات مستمرة في لجنة صياغة مشروع دستور إقليم كوردستان من أجل تحقيق افضل الضمانات لهذه المكونات وحياتها الحرة الكريمة، كما صرح الرئيس مسعود البارزاني (سوف يتم تغيير العلم الكردستاني والنشيد الوطني (أي رقيب) من اجل ان تكون كوردستان ليس وطنا للكورد فقط بل وطن الجميع)  

 الاستفتاء ليس هدفاً بحد ذاته، أي يجب ان يتم في موعد وتاريخ معين ومقدس، في السياسة لا توجد مواعيد او تواريخ مقدسة بقدر ما توجد ارادات ومصالح واهداف يسعى الى تحقيقها حسب الظروف والامكانيات المتواجدة، الاستفتاء حتى اليوم يمضي الى موعده المحدد في 25 أيلول والاستعدادات والتحضيرات تجري له على الاصعدة، لكن يبقى العامل الدولي مُهمّاً في إجرائه لانه اذا ما قدمت الدول تعهدات مكتوبة الى الاقليم وموعد قادم لاجرائه فليس مستبعدا ان يتم تأجيله الى موعد آخر يكون هذه المرة استحقاقاً والتزاماً دولياً لاجرائه وهو ما يحقق ذات الهدف المنشود من هذا الاستفتاء، اما ان يذهب جميع الكورد، ويكونوا قلباً واحداً فهذا أمر مستبعد نظرا لتعدد الاحزاب والولاءات والمصالح التي وجدت لها مكانا في المجتمع الكوردي، لكن بكل الاحوال سينجح الاستفتاء وبنسبة عالية وستتفوق كلمة نعم على لا التي ستبقى حبيسة قلوب اصحابها.

القضاء والإعلام يسعيان الى الحقيقة، لكن الطريق يختلف فيما بينهما، فالاعلام يسعى الى السبق الصحفي والسرعة والنقل المباشر للاحداث والوصول الى النتيجة التي يسعى اليها ضمن الصدى الاعلامي للمادة المنشورة الذي يمثل قمة النجاح للاعلام، اما القضاء فهو يعتمد آليات تقوم على التحقيق والتدقيق والتروي والوصول الى الحقيقة من خلال اجراءات محددة في القوانين بحيث لا يتم تجاوزها، فالسرية في التحقيق الابتدائي وكتمان الامور التي يتم الاطلاع عليها وعدم الحكم حسب الراي او العلم الشخصي كلها قواعد اساسية للوصول الى الحكم العادل.

مساحة الحرية والحركة في فضاء الصحافة وعالم الاعلام واسعة ولا تحدها حدود القوانين وضوابط العمل بالقضاء والادعاء العام الذي يفرض علينا الكثير من الالتزامات الوظيفية والمهنية وحتى في مجال العلاقات الشخصية والانسانية التي يجب ان تكون منضبطة ومحكومة بآداب وضوابط مهنة القضاء والفصل في منازعات وحقوق الناس، بل وتصل حتى الى ابداء الراي وحق التعبير في الكثير من المواضيع التي لا تستطيع التعبير عنها بصفتك قاضيا او مدعيا عاما لان ذلك يمكن ان يحسب عليك على انك منتميا الى حزب ما وهو ما يتعارض مع بدأ استقلالية القضاء. 

مصيبة الكورد القديمة والمستمرة هي الخلافات المستحكمة بينهم على امور كثيرة وعدم قبول التنازل او القبول برأي الآخر، لكن مع الآخر نقبل منهم الكثير، منهج التسامح وقبول الآخر واحترام اختياراته نفهمه جيدا ونطبقه مع المختلف عنا بالقومية، لكن مع الاسف مع بعضنا البعض لا يعذر احدنا الآخر.  

كوردستان- العدد 567 – 1-9-2017