بتاريخ 22 تموز / يوليو 2017 اعتقلت القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية والميليشيا التابعة لها، (20) مدنياً من أبناء مدينة إعزاز – ريف حلب الشمالي، أثناء مرورهم على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها، قرب مدينة نبل بريف حلب الشمالي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
ويقدر عدد المعتقلين في سجون الحكومة السورية، وفق العديد من المنظمات الحقوقية، بحوالي (250) ألف معتقل ومعتقلة، حيث سربت آلاف الصور من داخل هذه السجون لعمليات التعذيب الوحشية. واتهمت منظمة العفو الدولية في وقت سابق من هذا العام الحكومة السورية بوضع محرقة للجثث في سجن صيدنايا، وقالت أن أنها ترتكب جرائم بحق المعتقلين في سجونها.
إن اعتقال المدنيين بشكل تعسفي يشكل انتهاكاً للحقوق والحريات المنصوص عنها في القوانين والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو يخالف أيضاً القررات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية، ولا سيما بيان جنيف 1 والقرار رقم ( 2254 ) لعام 2015 التي أكدت على إطلاق الحكومة السورية سراح جميع المعتقلين لديها.
إننا في مركز عدل لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات، فإننا نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة السورية، لاحترام العهود والمواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والالتزام بالقرارات الدولية التي وافقت عليها، وذلك بالكف عن هذه الاعتقالات التعسفية، التي تعتبر وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير من السجون.
25 تموز 2017 مركز عدل لحقوق الإنسان
ايميل المركز: adelhrc1@gmail.com
« لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجره أو نفيه تعسفاً»
المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
«لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه»
الفقرة (1) من المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.