وينص العهد على ( أن جميع الشعوب لها حق تقرير مصيرها بنفسها وهي حرة في تقرير مركزها السياسي وتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .) وهذا الحق ليس مكفولا للكورد فقط وإنما لكل الشعوب  العراقية .

 وحق الشعوب في تقرير مصيرها هو حق طبيعي غير قابل للتنازل او التقييد بقوانين دستورية أو اعراف لذلك فالاستفتاء على استقلال اقليم كوردستان عن دولة العراق هو حق دستوري مشروع لا يمكن لأي جهة معارضته وهذا ما تؤكده الامم المتحدة في حق الشعوب في ممارسة الاساليب السلمية المعترف بها كالاقتراع العام او الاستفتاء او اية وسيلة سلمية اخرى كالاتفاق مع الحكومة المركزية او مع الاقاليم الاخرى 

وتتمحور الاساليب السلمية حول الاستفتاء او الاقتراع العام باعتباره  من الوسائل الدستورية الطبيعية للتشريع الداخلي من جهة ومتفق عليه في القانون الدولي من جهة اخرى

ماهو الاستفتاء: هو استشارة الشعب عن  طريق التصويت المباشر حول تقرير مصيره و هذا ما اكدت عليه الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة في قرارها رقم 637 الصادر في كانون الاول 1952 ونص على ما يلي ( رغبات الشعوب تؤكد من خلال الاقتراع العام أو اية وسيلة أخرى ومعترف بها ويفضل أن تمارس تحت اشراف الامم المتحدة)

وهذا ما اكدت عليه المادة الثامنة والاربعين من مشروع اتفاق حقوق الانسان وقد طبقت عدة دول هذا المبدأ مثل السودان وموريتانيا والهند ونيجيريا .

ومع تطور الفكر السياسي في العالم الذي انشغل كثيرا بمفهوم حق تقرير المصير وخاصة في مراحل الاستعمار لكثير من الدول والذي كان عنوانا للثورات والحروب وحركات التحرر في مختلف مناطق العالم .ومع نشوء وتطور القانون الدولي المعاصر وسن القوانين المتعلقة بحقوق الانسان يأخذ حق تقرير المصير تأييدا أوسع في شرعية كافة الوسائل بما فيها المطالبة بالإستقلال .

ونصت المادة 55 في الفصل التاسع الخاص بالتعاون الدولي والاقتصادي والاجتماعي من ميثاق الهيئة العامة للامم المتحدة: على رغبته في تهيئة  دواعي الاستقرار والرفاهية الضرورين لقيام علاقات سلمية ودية بين الامم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها .

وقد تناولت المادة الاولى من العهديين الدوليين اللذين أصدرتهما الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة في قرارها رقم 2200 الصادر في كانون الاول 1966  و اللذين أعتمدا من قبل لجنة حقوق الانسان مايلي ( تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين نمائها الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي )

اذا" مبدأ حق تقرير المصير للشعوب وبدون استثناء أصبح مبدأ" ثابتا" في القوانين والمواثيق الدولية ويحق للشعب الكوردي  كغيره من الشعوب وفي اقليم كوردستان ان يقرر مصيره ويمكن تطبيق هذا المبدأ على الشعب الكوردي في الاجزاء الثلاثة من كوردستان أي في كوردستان تركيا وإيران و سوريا.وهو حق ثابت لشعب عريق لايزال يعيش على ارضه منذ  آلاف متمتعا" بخصوصيته وهويته القومية التي تميزه وله كامل الحق في اختيار شكل الحكم الذي يناسبه سواء كان ادارة ذاتية ، حكم ذاتي ، فيدرالية ، كونفدرالية ، أو اعلان الاستقلال والانفصال عن الدولة المركزية وتشكيل الدولة الكوردية المستقلة بموجب المواثيق الدولية وما تدعيه بعض الدول التي لها كلمتها في الامم المتحدة وغيرها من الدول الاقليمية بأن استقلال اقليم كوردستان عن العراق سيؤدي الى عدم الاستقرار في المنطقة و ان التوقيت غير مناسب او ان الاوضاع الداخلية غير مستقرة فإن ما تدعيه ينافي ما وقعت عليه من مواثيق وعهود دولية و التي تعطي كل الحق للشعب الكوردي في ممارسة حقه بتقرير مصيره  وهذا ما يقودنا الى الأسئلة التالية: هل الوضع السياسي والأمني مستقر في المنطقة وفي العراق تحديدا"

من يحارب الارهاب فعليا" ويحافظ على أمن شعوب المنطقة والعالم أليسو هم الكورد 

ألا يستحق هذا الشعب المسالم أن يعيش حرا" في دولته المستقلة دون تبعية من أي نوع

ألا يستحق تأييد الشعوب المجاورة وحكوماتها ولو لمرة واحدة في التاريخ وأن تكون منصفة له

ألا يستحق هذا الشعب تأييد ومباركة الدول العالمية التي تمده بالسلاح لمحاربةالارهاب و الذي يضحي بدماء أبنائه وفي الوقت نفسه يتخوف من إقامة دولته أم ان الكورد هم أداة حرب  ضد الارهاب فقط. ؟!

الشعب الكوردي هو شعب اصيل نعيش على أرضنا  وحصولنا على الاستقلال سيؤدي الى الاستقرار على عكس ما يدعونه انه سيؤدي الى الفوضى و النزاع وعدم الاستقرار لانه غير حقيقي و لأن الاستقلال هو إنعكاس لإرادة الشعوب التي إذا نالت حريتها فلن يكون هناك مبرر لنشوب الحروب او العنف او الفوضى بين الشعوب والحكومات والاستجابة لحق اقليم كوردستان العراق في الاستقلال سيؤدي الى تثبيت دعائم التفاهم والصداقة والتضامن والتعاون بين شعوب المنطقة و خاصة الشعب العراقي الذي كان وما يزال الشعب الكوردي خير عون له وملاذا آمنا لأبنائه.