و بقراءة لواقع الحال يتضح أنه لا يتوفر أياَ من الأمور السابقة في إجراء هذه العملية في الوقت و المكان و الأداة, فبالإضافة إلى أن المقرر للعملية و المشرف عليها هي جهة سياسية فأنها أيضاً تجري في ظروف تعيش البلاد فيها و المناطق التي تشملها العملية ظروفاً إستثنائية تسودها أجواء العنف و عدم الإستقرار, وأن أكثر من نصف أبناء الشعب الكوردي يعيشون خارج مناطقهم في دول اللجوء هرباً من ما يهددهم في أمنهم و معيشتهم ,حريتهم و كرامتهم . 

و تتعرض مناطقه لهجمات إرهابية يقودها (داعش) كما يستهدف من قبل النظام و يتعرض لممارسات سلطة pyd من إعتقالات و مصادرة للحريات و أشكال التعبير و تجنيد الشباب قسراً في قواته, مما يسبب ذلك في عملية نزوح و هجرة مريعة للسكان الكورد و يهدد الواقع الديمغرافي في مناطقه, كما تأوي هذه المناطق عشرات الآلاف من السوريين الوافدين من مناطق الصراع المسلح المختلفة في البلاد, إضافة إلى أن السياسات و القوانين العنصرية التي طبقها النظام الدكتاتوري و حكومات البعث المتعاقبة بحق الشعب الكوردي لاتزال تخيم بعواقبها عليه, و على مناطقه سواء مما جره الإحصاء الإستثنائي الجائر و ضحايا مكتومي القيد أو من مشروع الحزام العربي و إستقدام ما يسمى بالغمر,و إستيطانهم . الأمر الذي يجعل الغاية من إجراء عملية الإحصاء هذه لا تنسجم و ما تقدم من موجبات , بقدر ما تندرج في سياق أهداف سياسية تزيد الهواجس لدى أبناء الشعب الكوردي و لدى المكونات الأخرى, حول شرعنة التغيير الذي حصل ديمغرافياً و يستمر يوماً بعد آخر و يستهدف الكورد في وجودهم و هويتهم. 

إن المجلس الوطني الكوردي في الوقت الذي يعلن عن رفضه لهذا الإحصاء و يؤكد أنه لا يعتد بنتائجها فأنه يطالب pyd بوقفها و الكف عن مثل هذه القرارات و الإجراءات السياسية الإنفرادية بحق شعبنا و يدعو الجهات الدولية و المنظمات ذات الشأن إلى إيقاف مثل هذه الأعمال و العمل على تبديد المخاوف لدى أبناء الشعب الكوردي في عدم المساس بالوجود الحقيقي للكورد و التي سيتم إعتمادها في ظل أجواء الأمن و الإستقرار الذي يسعى إليه السوريون جميعاً. 

قامشلو 20/9/2016 

الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا