المؤتمر الوطني السوري لاعادة الاعتبار للثورة
التاريخ: الأحد 07 شباط 2016
الموضوع: اخبار



 صلاح بدرالدين

    تبريرا للمشاركة اقترف رئيس وأعضاء ( الهيئة العليا للتفاوض ) خطأين جسيمين  أولا - محاولة زرع الأوهام في نفوس السوريين من قبيل أن حضور جنيف 3 يحرج نظام الاستبداد ويفتح السبل لمزيد من الدعم الدولي للقضية السورية ويحكم طوق العزلة أكثر على رقاب نظام الأسد في أوساط المجتمع الدولي والهيئة الأممية ثانيا - أنه من مصلحة الروس والأمريكان التسريع بالعملية السلمية وعقد جنيف 3 وانجاحه لأن موسكو تتمنى من ينقذها من ورطتها السورية وواشنطن تتمنى المزيد من الابتعاد عن مشاكل المنطقة للانشغال بالتحضير للانتخابات الرئاسية وبالتالي الطرفان على عجلة من أمرهما ولايمانعان بحلول وسط متوازنة .


   وتبين العكس تماما بأسرع ماكان متصورا ولم يزل وفد – الهيئة العليا – في الفندق أن الروس والايرانيين والميليشيات المذهبية وجيش الأسد يسعون في سباق من الزمن على تحقيق – انتصارات – عسكرية على الأرض لتعزيز موقف وفد النظام واضافة أوراق جديدة للاخلال بالتوازنات كما حصل في ( نبل والزهرا ) وفي حلب وريفها وفي الجبهة الجنوبية وخلق واقع جديد بافراغ المناطق المحررة ودفع عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال الى التوجه نحو الحدود المشتركة مع تركيا هربا من الطيران الحربي الروسي من الجو والنوايا العدوانية للميليشيات المذهبية على الأرض ومضاعفة المعاناة الانسانية مع ما ينتج عن كل ذلك من احراج لمعسكر الثورة .
  والسؤال الجوهري الذي يدور في خلد غالبية السوريين من أهل الثورة هو : هل كان توجه وفد الهيئة الى جنيف مستندا الى قراءته الخاطئة أعلاه ؟ وهل فعلا بلغت السذاجة الى ذلك الحد  ؟ أم أن كل تبريراته المستندة الى الحجج الوهمية والواهمة لم تكن سوى ذريعة للوصول الى جنيف بأي ثمن بطلب أطراف خارجية لها حساباتها الاقليمية والدولية الخاصة بها وفي هذه الحالة على – الهيئة العليا – التسليم بأن المسألة لم تعد داخلية في البحث عن سوريا جديدة باسقاط النظام وتفكيك سلطته واجراء التغيير الديموقراطي بل باتت في دائرة الصراع على سوريا خارجيا وتحول من يدعون المعارضة وفي المقدمة – هيئة مؤتمر الرياض – مجرد أدوات وكيلة .
  ألم تدرك – الهيئة العليا للتفاوض – أن جنيف 3 تجسيد للقرار الأممي 2254 والمنطلق بدوره من حيثيات فيينا 2 القاضي في مواده بصورة واضحة صريحة لامجال للشك فيها بالحفاظ على مؤسسات الدولة أي النظام وهي عسكرية وأمنية وحزبية وادارية واقتصادية وثقافية وأن بين تعبيري ( حكومة وطنية مشتركة وحكم انتقالي ) خيط رفيع سرعان ما ينقطع بوجود وتحكم مؤسسات النظام وأولها الأمنية أما التمسك الاعلامي المسبق بالبندين ( 12  و 13 ) ورغم مشروعيته الا أنه يناقض بحسب مفهوم فيينا 2 مبدأ أو بند ( توجه الأطراف الى جنيف من دون شروط مسبقة ) وهو ماأشار اليه المبعوث الدولي في تقريره لمجلس الأمن خاصة وأن وفد الهيئة لايملك الأوراق التي تمكنه من تنفيذ رغباته سوى ورقة الانسحاب وهي أضعفها بتوفر البديل من أشباه معارضين من أتباع النظام وجماعات موسكو وطهران .
     القضية السورية كثورة شعب على الاستبداد لن ترى الحل النهائي لافي جنيف ولاغيرها ويعتبر البعض أن الاجتماعات هناك مضيعة للوقت وأن الأطراف المحلية المعنية المتواجدة هناك على علم بهذه الحقيقة ولكنها تمضي قدما مثل الدول الكبرى باتجاه تصفية الثورة وتقزيمها بعملية تفاوض لانهاية لها على أن يكون لها حصة في ادارة الأزمة وليس حسمها حفاظا على هياكلها ومواقعها وفي حالات اجرائية تفاوضية مشابهة مثل الأزمة القبرصية مازالت المفاوضات جارية بين القبارصة اليونان والأتراك منذ خمسة عقود والحالة نفسها تتكرر بالصومال ومن منظور مسألة وجود الثورة السورية والمدة التي تحتاجها  للانتصار هناك الثورة الفرنسية على الاستبداد دامت عقودا  .
  في مثل هذه الحالة الراهنة لم يعد أمام السوريين سوى التكاتف أمام المخاطر المصيرية المحدقة وعدم تخوين البعض أو اضاعة بوصلة الفرز بين العدو والصديق والمهم والأهم والاجماع على دعوة عقد المؤتمر الوطني السوري الانقاذي العام واذا كنا قد أطلقنا النداءات من أجل ذلك قبل الآن فان الظروف المأساوية الراهنة الانسانية والتراجعات العسكرية والاخفاق السياسي الحاصل بسبب جنيف وغيره يضاعف من أهمية المؤتمر المنشود ليس للمراجعة بالعمق وممارسة النقد والانتقاد بل في سبيل التوصل الى برنامج سياسي متفق عليه وانتخاب مجلس سياسي – عسكري يقود المرحلة القادمة ويواجه تحديات الحرب والسلام . 
 ومسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة .
  






أتى هذا المقال من Welatê Me
http://www.welateme.net/erebi

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.welateme.net/erebi/modules.php?name=News&file=article&sid=20244