البارحة مساءً كان لي لقائين على قناتي "زاغروس" و "كُردستان24" للحديث عن "قانون الإعلام" الصادر في "مقاطعة الجزيرة"، و الذي يرد في مقدمته بأن "حرية الإعلام واستقلاله مضمونان بموجب أحكام المادة (34) من العقد الاجتماعي"، و قد ذكرت بأن الإدارة المذكورة أصدرت قانونها في الوقت الذي جففت فيه منابع الإعلام، و حاولت الحديث عن بعض الثغرات التي تعتري ذلك القانون، الذي يمكن إختصاره بكلمة واحدة هي "الترخيص"، والذي يهدف إلى تجنيد الإعلاميين إجبارياً و إرسالهم إلى جبهات محددة دون غيرها، و توجيههم إلى مواضيع محددة دون غيرها، و معاقبتهم عند مخالفة أوامر الإدارة..

حقيقةً مهما وجه المرء من نقد لما يسمى بالإدارة الذاتية الديمقراطية و مؤسساتها و قوانينها، والتي لا تطبق هي نفسها منها شيئاً، فإنها تلك الإدارة هي الأقدر على خدمة ذلك النقد، ففي الوقت الذي كانت تصدر فيها قانونها المذكور، كانت آسايشها تعتقل كيدياً الإعلامي عامر مراد مدير إذاعة "هيفي إف إم"، و في الوقت الذي كان الإعلاميون يناقشون القانون المذكور كانت الآسايش تخترق خصوصية عامر، حيث لاحظ أصدقائه على الفيسبوك بان صفحته "اونلاين"، إذ يبدو بأن محتجزيه يقومون بالتلصص على بريده و قراءة رسائله.

كل التضامن مع الزميل الإعلامي عامر مراد، و العار كل العار لآسايش الأمة الديمقراطية الأسدية و كل من يصدق مزاعمها.