قال مصطفى أوسو عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، ونائب رئيس الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة إن مؤتمر الرياض نجح في توحيد المعارضة السورية على مبادىء عامة تتعلق بالعملية السياسية، ولكن اعتقد أنه كان من الضروري أن ينبثق عن هذا المؤتمر خارطة طريق وتصور لسوريا المستقبل، يطمئن له كافة المكونات القومية والدينية والمذهبية...، للمجتمع السوري، ولكن لم يحصل هذا مع كل الأسف، ما قد يفتح الباب مستقبلاً على خلافات نحن بغنىً عنها، وكان من الممكن تداركها.

حول مجمل ما أثاره مؤتمر "الرياض" لتوحيد رؤى المعارضة السورية، كان لصحيفة" كوردستان" هذا الحوار مع أوسو. 

أولاً: المعارضة تملك القوة، قوة الحق في مواجهة ظلم النظام واضطهاده وارتكابه المجازر الدموية الفظيعة يومياً بحق الشعب السوري الثائر من أجل الحرية والديمقراطية، وتدمير مدنه وبلداته وقراه، حتى وصلت جرائمه هذه إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ثانياً: مغادرة بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية، تشكل جوهر بيان جنيف 1 والقرار الأممي 2118 حيث ينص هذا البيان بوضوح على تشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، ما يعني أنه بمجرد بدء المرحلة الانتقالية في سوريا، لا مكان لنظام الأسد وزمرته فيها ولا في مستقبل سوريا.

نعم، أكدنا على ضرورة إقرار صيغة في البيان الختامي تتضمن الحقوق القومية للشعب الكوردي وكافة المكونات القومية السورية، من تركمان وسريان أشوريين وغيرهم، ولكن للأسف لم يتم إقرار ذلك، بحجة أن البيان يركز على أسس وثوابت ومحددات العملية السياسية مع النظام، وأن المسائل التفصيلية المتعلقة بملامح مستقبل سوريا، متروك لهيئات ولجان المرحلة الانتقالية، وقد سجلنا تحفظنا على البيان فيما يتعلق بهذه النقطة.

من أصل تسعة مقاعد للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في الهيئة العليا للتفاوض، هناك مقعد واحد مخصص للمجلس الوطني الكوردي، وهي نسبة واقعية، والخلل كان في عدم تمثيل الكورد في الأطر والهيئات الأخرى التي دعيت لحضور المؤتمر، وكذلك في عدم دعوة المجلس الوطني الكوردي كجسم سياسي متمايز عن أطر المعارضة السورية، ولا يزال هناك مجال أن يكون هناك مقعد آخر للكورد من ضمن المقاعد الخمسة المخصصة للائتلاف في الوفد التفاوضي مع النظام الذي سيشكله الهيئة العليا للتفاوض، إضافة إلى إمكانية إدخال الفنيين والاستشاريين والمختصين في اللجان المنبثقة عن العملية التفاوضية المرتقبة.

تم توجيه دعوات حضور المؤتمر من قبل وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، على أساس أن هناك جسمين معارضين سوريين أساسيين، هما الائتلاف الوطني السوري، وهيئة التنسيق الوطنية، إضافة إلى الشخصيات التي لها مكانة ووزن في المجتمع السوري خارج هذين الإطارين، وحيث أن الكورد ممثلون في الإطارين المذكورين كان يفترض أن يكون نسبة تمثيلهم ضمن الإطارين متناسباً مع نسبتهم في المجتمع السوري، وهذا ما تحقق بالنسبة لوفد الائتلاف والشخصيات المحسوبة عليه، ولكن الخلل كان في عدم تمثيلهم الحقيقي في الشخصيات المدعوة خارج الإطارين، وأؤكد مرة أخرى كان من المفترض دعوة المجلس الوطني الكوردي كإطار سياسي متمايز عن الائتلاف وهيئة التنسيق.

نعم، لم يتضمن البيان الختامي الحقوق القومية دستورياً للكورد والتركمان والأشوريين السريان وفق القوانين والموائيق الدولية، رغم أننا قدمنا صيغتها كتابة لمدير الجلسات، وكما قلت الحجة كانت أننا لا نخوض في القضايا والمسائل التفصيلية المتعلقة بمستقبل سوريا، وأن الاجتماع مخصص فقط لتحديد محددات وثوابت العملية التفاوضية مع النظام.

منذ بداية الثورة السورية ومواقف المملكة العربية السعودية تجاه الثورة السورية واضحة تماماً، وهي من الدول الأساسية الداعمة لها بقوة في جميع المجالات، وهي مستمرة في ذلك كما أكد لنا سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، وسعادة وزير الخارجية الدكتور عبدالله الجبير.

* رؤية المعارضة السورية للتسوية السياسية في سوريا، هي استنادها للقرارات الدولية ذات الصلة، مع توفر ضمانات دولية، وأن عملية الانتقال السياسي هي مسؤولية السوريين، وبدعم ومساندة المجتمع الدولي، وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، في ظل حكومة شرعية منتخبة.

بالتأكيد ستمتلك المعارضة القوة والمنعة في إدارة المفاوضات مع ممثلي النظام، وتجربة مفاوضات جنيف 2 خير دليل على ذلك، حيث نجح الائتلاف في إدارة المفاوضات بدرجة عالية وكبيرة جداً.

مؤتمر الرياض نجح في توحيد المعارضة السورية على مبادىء عامة تتعلق بالعملية السياسية، ولكن اعتقد أنه كان من الضروري أن ينبثق عن هذا المؤتمر خارطة طريق وتصور لسوريا المستقبل، يطمئن له كافة المكونات القومية والدينية والمذهبية...، للمجتمع السوري، ولكن لم يحصل هذا مع كل الأسف، ما قد يفتح الباب مستقبلاً على خلافات نحن بغنىً عنها، وكان من الممكن تداركها.

لا أعتقد أن هناك إشكالاً أو شيئاً من هذا القبيل، فمعظم ممثلي دول أصدقاء الشعب السوري كانوا حاضرين في أروقة المؤتمر، ولم أسمع أن هناك من بين دول أصدقاء الشعب السوري، من لم تكن راضية عن المؤتمر.

هذا الأمر عائد للمعارضة السورية ومتروك لها، ولا اعتقد أن المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول، تفكر في هذا الأمر بمعزل عن السوريين أنفسهم وإرادتهم.

لا، لم يحدث أي انسحاب من المؤتمر من قبل أي فصيل عسكري، كما لم يحصل أي اعتراض من قبل هيئة التنسيق على ما ذكرته، والجميع ممثلين وكانوا حاضرين في اجتماع الهيئة العليا للتفاوض الأول، الذي عقد بعد انتهاء أعمال المؤتمر بيوم واحد. 

  لم أسمع أن أحد من الحاضرين في المؤتمر نطق باسم النظام، ولا اعتقد أنه كان من بين الحاضرين من كان منتدباً من النظام، جو المؤتمر كان إيجابياً وبناء، ولا يجوز إطلاق الأحكام الجزافية لمجرد اختلاف الأراء السياسية.